. (قوله في المتن: والمزابنة) قال في الفائق المزابنة بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر؛ لأنها تؤدي إلى النزاع والمدافعة من الزبن وهو الدفع. اه. (قوله: وهو بيع الثمر على رأس النخل إلخ) قال الأتقاني والأول بالثاء المنقوطة بالثلاث والثاني باثنتين كذا وقع سماعنا مرارا بفرغانة وبخارى وذلك لأن ما على النخيل قد يكون رطبا وقد يكون تمرا إذا جف فقلنا بالثلاث حتى يعمهما جميعا والغالب من حال المجذوذ أن يكون تمرا فقلنا بالاثنين ولو رويا بالثلاث فيهما جميعا أو بالاثنتين فيهما جميعا فالحكم كذلك؛ لأن بيع المزابنة لا يجوز كيفما كان لشبهة الربا سواء كان الرطب بالرطب أو التمر بالتمر أو أحدهما بالآخر. اه.
(قوله: خرصا) ضبطه الشارح بالقلم بكسر الخاء، وقال في المصباح خرصت النخل خرصا من باب قتل حذرت ثمره والاسم الخرص بالكسر. اه. (قوله، وقال الشافعي يجوز) أي وهو مذهب أحمد وإسحاق. اه. أتقاني. (قوله: إلا أصحاب العرايا) وهو أن يباع بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق. اه. هداية
قوله واجبة بالنص) الذي بخط الشارح واجب بالنص. (قوله: فظن الراوي أن الرخصة مقصورة) الذي بخط الشارح مقتصرة. اه. .
(قوله في المتن: وثوب من ثوبين) لجهالة المبيع أي وجهالة المبيع مانعة من صحة العقد إذا كانت تفضي إلى المنازعة وهذه تفضي إليها؛ لأن البائع لا يدري ما يسلم والمشتري لا يدري ما يتسلم فتقع المنازعة بخلاف جهالة القيمة وجهالة الصبرة المبيعة فإنها لا تمنع من التسليم والتسلم، ولو قال بعت أحد الثوبين على أن يأخذ المشتري أيهما شاء بعشرة فقبل جاز استحسانا والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله وقد مضى بيان المسألة مستوفى في أواخر خيار الشرط. اه. أتقاني. (قوله: وإن اشترط فيه بأن اشترى أحدهما على أن يأخذ أيهما شاء جاز) أي لأنه إذا شرط الخيار ارتفعت الجهالة في الثاني بفعل أحد المتعاقدين فصار كبيع قفيز من صبرة وإذا لم يشرط الخيار ثبتت الجهالة وكثرت، ألا ترى أنه ليس للمشتري اختيار أحد الثوبين إلا وللبائع أن يعين الآخر فإذا شرط الخيار تعين المبيع بفعل أحدهما فقلت الجهالة فلم تؤثر. اه. أقطع.
(قوله: وإنما لا يجوز بيع الكلأ وإجارته) أي لأنه مباح يشترك فيه جميع الناس فلا يثبت الملك لأحد قبل الإحراز. اه. أتقاني. (قوله: لا تجوز في استهلاك العين المملوكة) أي بأن استأجر بقرة ليشرب لبنها. اه. هداية
قوله: وقيل: لا يملكه) قائله القدوري. اه. (قوله فلا تنقطع بدون الحيازة) أي وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة والأكثر على الأول إلا أن على هذا القائل أن يقول: ينبغي أن حافر البئر يملك بناءها ويكون بتكلفه الحفر والطي لتحصيل الماء كما يملك الكلأ بتكلفه سوق الماء إلى الأرض لينبت فله منع المستقي وإن لم يكن في أرض مملوكة. اه. كمال.
(قوله: وقال محمد والشافعي يجوز بيعه إذا كان محرزا) أي؛ لأنه معتاد فيجوز للحاجة وبه قالت الثلاثة وبه يفتى، وقال صاحب المجمع يجوز بيع النحل تبعا للكوارات عندهما وعند محمد يجوز مطلقا، وقال الكرخي في مختصره: ولا يجوز بيع النحل عند أبي حنيفة فإن كان في كواراتها عسل فاشترى الكوارات بما فيها جاز. اه. عيني. (قوله: حتى لو باعه مع الكوارة صح) الكوارات معسل النحل إذا سوي من طين وهي بضم الكاف والتشديد كذا رأيت في أساس البلاغة بتصحيح المطرزي وروي بالتخفيف أيضا في التهذيب وروي أيضا كوار وكوارة بالكسر والتخفيف فيهما. اه. أتقاني. (قوله: وذكر الكرخي أنه لا يجوز بيعه مع العسل)، وقال الكرخي أيضا وأجمعوا أن بيع هوام الأرض لا يجوز الحيات والعقارب والوزغ والعظاية والقنافذ والجعل والضب وهوام الأرض كلها، وقالوا لا يجوز بيع شيء في البحر من الضفادع والسرطان والسلاحف وغير ذلك إلا السمك، وقال في الأجناس قال محمد بن الحسن إذا كان الدود من واحد وورق التوت منه والعمل من آخر على أن يكون القز بينهما نصفين أو أقل أو أكثر لا يجوز وكذلك لو كان العمل منهما وهو بينهما نصفان لا يجوز، وإنما يجوز إذا كان البيض منهما وهو بينهما نصفان، وأما إذا كان البذر بينهما على الثلث والثلثين لا يجوز، وقال الولوالجي في فتاويه امرأة أعطت بذر القز وهو بذر الفيلق بالنصف امرأة فقامت عليه حتى أدرك فالفيلق لصاحبة البذر؛ لأنه حدث من بذرها ولها على صاحبة البذر قيمة الأوراق وأجرة مثلها وعلى هذا إذا دفع البقر إلى إنسان بالعلف ليكون الحادث بينهما بالنصف فالحادث كله حديثة البقر وله على صاحب البقر ثمن العلف وأجر المثل، وكذا إذا دفع الدجاجة ليكون البيض بالنصف. اه. أتقاني.