(قوله في المتن لم يجز بيع الميتة إلخ) قال الأتقاني فأما البيع بالميتة والدم باطل وكذلك بيع الحر وذلك لانعدام حقيقة البيع؛ لأنها مبادلة المال بالمال على التراضي وهذه الأشياء ليست بمال عند أحد ممن له دين سماوي فيبطل البيع ولا يفيد الملك بخلاف البيع بالخمر والخنزير فإنه فاسد لا باطل ويفيد الملك إذا اتصل به القبض بإذن البائع صريحا أو دلالة بأن يقبضه المشتري عقيب البيع ولا ينهاه البائع وهذا؛ لأن الخمر والخنزير مال متقوم عند أهل الذمة ولكن الشرع أسقط التقوم بدليل حل الإتلاف بلا ضمان فمن حيث إنه مال صلح ثمنا ومن حيث إنه ليس بمتقوم لم يصلح ثمنا فكان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه وهو الفاسد لم يكتب المحشي. (قوله: حتى يملك) أي فلو كان المشتري بها عبدا فعتقه المشتري نفذ عتقه
قوله: بأن كانت دينا في الذمة) أي الخمر إذ لا يصح إلا فيها؛ لأن غيرها لا يثبت في الذمة. اه.
(قوله: وسبب الحرية العقد إلخ) كأنه جواب على ما يرد على أصلنا من أن التعليقات ليست بأسباب في الحال فقال لما كان ما بعد الموت زمان بطلان الأهلية انعقد التدبير سببا في الحال. اه.
(قوله: وخرج من يد المولى) أي وجواز البيع يقف على اليد بدليل الآبق والمغصوب. اه.
(قوله: صح في الأظهر) احترازا عن رواية النوادر اه ق (قوله: لأنهم يدخلون في العقد) أي بخلاف الحر فإنه لا يدخل أصلا فيبطل البيع فيه وفيما ضم إليه. اه.
(قوله : على أنه باطل في حق نفسه) أي حتى لا يفيد الملك بعد القبض كما تفيد سائر البياعات الفاسدة الملك بعد القبض. اه. أتقاني. (قوله: وقال عليه قيمتهما) وهو رواية عنه. اه. هداية. (قوله: بل ليثبت حكم البيع فيما ضم إليهما) يعني لو اشترى إنسان مال نفسه لا يجوز ولو ضمه مع عبد البائع صفقة واحدة فإن عبده يدخل في شرائه ليثبت الملك في حق عبد البائع وهذا معنى قوله ليثبت حكم البيع فيما ضم إليهما كمال المشتري اه.
(قوله: ليس بإحراز له) سيأتي في المقالة الآتية ما يخالفه نقلا عن النهاية. اه.
(قوله: فإن اجتمع السمك في الحظيرة بنفسه إلخ) قال الأتقاني أما إذا اجتمعت بنفسها من غير احتيال لأخذها فالبيع باطل لعدم الملك وإن لم يستطعن الخروج كما إذا أفرخ الصيد في أرضه من غير أن يتخذ له مكانا فإذا اتخذ له مكانا كان ملكا لصاحب الأرض. اه. .
قوله في المتن: والحمل والنتاج) قال الأتقاني - رحمه الله - عند قوله في الهداية: ولا يبيع الحمل والنتاج، وإنما بطل هذا النوع من البيع لمعنى الغرر لأنه لا يدري هل تنتج تلك الناقة أم لا تنتج إن بقيت فربما هلكت قبل أن تنتج وتلد اه.
(قوله: فيختلط المبيع بغير المبيع) أي بحيث لا يمتاز عنه فلا يجوز، وكذا إذا باع دقيقا في هذه الحنطة أو زيتا في هذا الزيتون أو دهنا في السمسم أو عصيرا في العنب أو سمنا في اللبن ونحو ذلك. اه. أتقاني. (قوله: فيؤدي إلى النزاع) أي فلا يجوز البيع لأدائه إلى قلب الموضوع؛ لأن وضع الأسباب لقطع المنازعات فإذا أفضى البيع إلى ذلك لزم ما قلنا. اه. أتقاني.
(قوله في المتن: واللؤلؤ في الصدف) أي ولو اشترى لؤلؤة في صدف قال أبو يوسف يجوز البيع وله الخيار إذا رأى، وقال محمد لا يجوز وعليه الفتوى. اه. قاضي خان في فتاواه في البيع الفاسد.