(قوله: وإنما سقط الضمان عنه باعتبار أنه ملكه) فصار كالمستفيد عوضا. اه. أتقاني.
(قوله: والتمليك من غيره امتنع) أي ولم يمتنع الرد قبل التمليك اه.
(قوله: أو زاد زيادة مانعة من الرد أو الإعتاق) مثال الامتناع من جهته بفعل غير مضمون اه
قوله: فكذا الجواب عنده) أي لا يرجع عنده كما لو أكله كله. اه. (قوله: لأنه كشيء واحد فلا يرد بعضه) أي كالعبد الواحد تعذر الرد في بعضه بمعنى من قبله مبطل الحق في الكل. اه. أتقاني وعند زفر يرجع بنقصان الباقي إلا أن يرضى البائع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن. اه. غاية.
(قوله: إن لم ينتفع به) أي كالقرع المر والبيض المذر. اه. فتح. (قوله: وقيل يرد القشر ويرجع بكل الثمن) هو اختيار صاحب الهداية اه.
(قوله: هذا إذا كسره من غير علم به) لا يظهر وجه هذا التفصيل بعدما قرر أن البيع باطل والذي يظهر أن التفصيل فيما إذا وجده معيبا ينتفع به فينبغي أن يذكر هناك اه قارئ الهداية. اه. (قوله:؛ لأنه لا يخلو عن القليل من الفاسد) أي فصار كقليل التراب في الحنطة والشعير فلا يرجع بشيء أصلا وفي القياس يفسد وهو ظاهر. اه. فتح (قوله: فقيل باطل عند أبي حنيفة) أي كما لو جمع بين حر وعبد. اه.
(قوله: له أن يرده على بائعه) قال الكمال يعني له أن يخاصم الأول ويفعل ما يحب معه إلى أن يرده عليه وقيده في المبسوط بما إذا ادعى المشتري الثاني العيب عند البائع الأول أما إذا أقام البينة أن العيب كان عند المشتري الأول لم يذكره في الجامع، وإنما ذكره في إقرار الأصل فقال ليس للمشتري الأول أن يخاصم مع بائعه بالإجماع؛ لأن المشتري الأول لم يصر مكذبا فيما أقر به ولم يوجد هنا قضاء على خلاف ما أقر به فبقي إقراره بكون الجارية سليمة فلا يثبت له ولاية الرد. اه. فتح القدير.
(قوله: لا يرده على بائعه) أي وإن ثبت أن العيب كان عند البائع الأول. اه. ولوالجي (قوله: لأن الفسخ بالتراضي بيع جديد في حق غيرهما) أي والبائع الأول ثالثهما كان المشتري الأول اشتراه من المشتري الثاني ولو اشتراه المشتري الأول من المشتري الثاني لم يكن له أن يرده على الأول فلا خصومة فكذا هذا، ولهذا لو كان على المشتري الأول في الدار شفعة فأسقط الشفيع حقه فيما باعه ثم رد بعيب بالتراضي تجدد للشفيع حق الشفعة كأن المشتري الأول اشترى ثانيا ما باع فلا يجوز له حق الخصومة في الرد ولا في الرجوع بالنقصان، وقال الشافعي يرد إذا قبله بلا قضاء؛ لأن الرد بالعيب عنده يرفع العقد من أصله نص عليه الشافعي فلم يتفاوت الرد بالرضا والقضاء. اه. فتح
( قوله: وهذا إذا كان الرد) أي بالعيب من المشتري الثاني اه.
(قوله: بعد القبض) أي بعد قبض المشتري الثاني المبيع. اه. (قوله: وإن كان قبله فله) أي للمشتري الأول. اه. (قوله: وإن كان بالتراضي) أي كما لو باع المشتري الأول للمشتري الثاني بشرط الخيار له أو بيعا فيه خيار رؤية فإنه إذا فسخ المشتري الثاني بحكم الخيار كان للمشتري الأول أن يرده مطلقا وعلمت أن الفسخ بالخيارين لا يتوقف على قضاء. اه. كمال.
(فرع) قال الأتقاني ثم اعلم أن المشتري إذا باع المبيع ثم رد عليه بعيب فإن كان ذلك قبل القبض كان له حق الرد على بائعه فيكون بمنزلة ما إذا لم يبع سواء كان بقضاء أو بغير قضاء؛ لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل في حق الكل فصار ذلك الرد بمنزلة الرد بخيار الشرط أو خيار الرؤية، أما إذا قبضه المشتري الثاني ثم رد على المشتري الأول بعيب فعلى وجهين فإن قبله بقضاء قاض فله الرد على بائعه وإن قبله بغير قضاء قاض فليس له الرد وذلك؛ لأنه إذا قبل بغير قضاء القاضي كان ذلك ردا باصطلاحهما وتراضيهما فكان ذلك بمنزلة عقد مستأنف وإذا قبله بالقضاء بأحد الأشياء الثلاثة بالبينة أو بالنكول أو بالإقرار فله أن يرد على البائع الأول؛ لأن البيع الثاني انفسخ بفسخ القاضي فصار كأن البيع الثاني لم يوجد أصلا ولكن البيع الأول قائم لم ينفسخ بفسخ الثاني فيملك الخصومة اه (قوله: ولا فرق بين أن يكون قضاء القاضي ببينة أو بإقرار) ومعنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة اه هداية وكتب ما نصه قال الأتقاني وفي قول زفر إذا جحد العيب فرد عليه بالبينة ليس له أن يرد على الأول كذا ذكر الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير اه (قوله: وقال محمد لا يرد على بائعه) هكذا ذكر في المجمع أن هذا قول محمد وذكر شارحا الهداية الأكمل والقوام الأتقاني أن هذا قول زفر، والله أعلم.