(قوله: حيث لا يبطل الرجوع بالنقصان) أي سواء علم بالعيب يوم البيع أو بعده. اه. أتقاني وكتب على قوله حيث لا يبطل بالنقصان ما نصه؛ لأن امتناع الرد ليس لحق البائع بل لحق الشرع لحصول الزيادة فيه بالخياطة فكان الرد ممتنعا قبل البيع بالخياطة لا بالبيع. اه. أتقاني وكتب أيضا ما نصه قال الأتقاني وكذلك الحكم فيما لو كان المبيع حنطة فطحنها أو كان لحما فشواه أو كان دقيقا فخبزه ثم باعه يرجع بنقصان العيب؛ لأن المشتري ليس بحابس للمبيع بل امتنع الرد قبل البيع لحق الشرع اه.
(قوله في هذه الصور) يعني لو قطعه وخلطه ثم باعه بعد رؤية العيب أو صبغه ثم باعه بعد رؤية العيب أو لت السويق بسمن ثم باعه بعد رؤية العيب فإنه يرجع بالنقصان في هذه الصور وكتب على قوله في هذه الصور ما نصه أي بعد رؤية العيب اه.
(قوله: حيث لا يمنع الرد بالعيب في ظاهر الرواية) أي إذا رضي من له الحق في الزيادة فإذا أبى المشتري الرد وأراد الرجوع بالنقصان، وقال البائع لا أعطيك نقصان العيب ولكن رد علي المبيع حتى أرد عليك جميع الثمن قال ح س ليس للبائع ذلك، وقال م له ذلك اه.
(قوله: فحاصله أن الزيادة نوعان متصلة إلخ) الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل لا تمنع الفسخ عند محمد؛ لأنها تابعة للأصل. اه. غاية وعمادية.
(قوله: ولهذا قلنا) أي لأجل ما قلنا وهو أن المشتري إذا كان حابسا للمبيع لا يرجع بنقصان العيب قلنا إلخ اه
( قوله: لأن امتناع الرد بفعله فصار كالقتل) قال الأتقاني، وأما الإعتاق بلا مال فالقياس أن لا يرجع بنقصان العيب وهو قول زفر ذكره قاضي خان وهو قول الشافعي أيضا كذا نقل قوله في شروح الجامع الصغير؛ لأنه حبس المبيع بفعله فصار كالإعتاق على مال وكالقتل.
(قوله: لأن ذلك الملك في الآدمي يثبت على منافاة الدليل) أي لأن الإنسان لم يخلق للتملك، وإنما وقع الملك فيه بعارض الكفر أعني أنه وقع جزاء للكفر الأصلي اه.
(قوله: فيجعل كأن الملك فيه باق) بخلاف البيع فإنه قاطع لملك البائع إلى غيره لا منه للملك في العبد وبهذا ملكه المشتري اه.
(قوله: لتعذر الرد فيهما بالأمر الحكمي) أعني الرد امتنع بتعلم الشرع لا بفعل المشتري اه.
(قوله: وعن أبي حنيفة أنه يرجع)؛ لأنه إنهاء للملك وهو قول أبي يوسف اه (قوله: والكتابة مثل الإعتاق على مال) أي وفيه خلاف أبي يوسف أيضا اه.
(قوله: إذا أبق العبد المبيع) ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وروى الحسن بن أبي مالك أنه يرجع للحال. اه. (قوله: وجوابه ما ذكرنا) ولا نسلم أن قتل المولى لا يتعلق به حكم من أحكام الدنيا، ألا ترى أنه تجب عليه الكفارة لو كان خطأ. اه. أتقاني.
(قوله: والقياس أن يرجع بالنقصان وهو قولهما) قال الأتقاني وأخذ الطحاوي في مختصره بقولهما، وكذا الخلاف فيما إذا اشترى ثوبا فلبسه فتمزق ثم اطلع على عيب عند البائع فعند أبي حنيفة ليس له الرجوع بنقصان العيب خلافا لهما وأجمعوا أنه لو أتلف الطعام أو الثوب بسبب آخر ليس له حق الرجوع كذا في شرح الطحاوي وجه قولهما أن الأكل تصرف مشروع يقصد المبيع لأجله، وكذا اللبس تصرف مشروع يقصد المبيع لأجله فلا يعد إتلافا؛ لأنه استعمال العين لما طلب فيه لأصل التخليق فيقع الهلاك على ملكه ولا يكون كالزائل فلا يمنع الرجوع بالنقصان كالإعتاق بخلاف القتل اه وكتب على قوله وهو قولهما ما نصه قال في خلاصة الفتاوى والفتوى على قولهما. اه. أتقاني.