(قوله: يرده لفوات الوصف المرغوب فيه) أي لأن الأولى بالمسلم أن يستعبد الكافر وكان السلف الصالح يستعبدون العلوج، والجواب أن هذا أمر راجع إلى الديانة ولا عبرة به في المعاملات. اه. أتقاني.
(قوله: ويعرف ذلك بقول الأمة) قال الإمام العتابي - رحمه الله - وغيره إنما يعرف ذلك عند المنازعة بقول الأمة؛ لأنه لا يعرف ذلك غيرها ويحلف المولى مع ذلك بالله لقد سلمها بحكم البيع وما بها هذا العيب وإن نكل ترد بنكوله هذا إذا كان بعد القبض وإن كان قبل القبض يحلفه بالله ما بها هذا العيب الذي يدعيه المشتري في الحال وهذا على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف في مسألة البكارة إذا اشترى جارية على أنها بكر فقال المشتري: ليست ببكر، وقال البائع: هي بكر في الحال فإن القاضي يريها النساء فإن قلن هي بكر لزم المشتري من غير يمين البائع؛ لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد وهو أن الأصل هو البكارة، وإن قلنا: هي ثيب ثبت حق الفسخ للمشتري بشهادتهن؛ لأن شهادتهن ضعيفة وحق الفسخ حق قوي وبشهادتهن يثبت للمشتري حق الخصومة في توجيه اليمين على البائع فيحلف البائع بالله لقد سلمها بحكم البيع وهي بكر إن كان بعد القبض وإن كان قبل القبض بالله أنها بكر وروي عن محمد أنها ترد على البائع بشهادتهن من غير يمين البائع فكذلك هنا ترد من غير يمين البائع، وقال في الفتاوى الصغرى إذا اشترى جارية فوجدها لا تحيض لا تسمع منه الخصومة ما لم يدع ارتفاع الحيض بسبب الداء أو الحبل فإن ادعى بسبب الحمل يريها النساء فإن قلن هي حبلى يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده وإن قلن ليست بحبلى لا يمين على البائع وإن ادعى المشتري ارتفاع الحيض بسبب الداء لم يكتب المحشي (قوله: قالوا في ظاهر الرواية لا يقبل قول الأمة فيه) في الهداية ويعرف ذلك بقول الأمة فترد إذا انضم إليه نكول البائع اه (قوله: وفي المديدة تسمع) وأقلها ثلاثة أشهر قال الأتقاني قال محمد في الأصل والمستحاضة والتي يرتفع حيضها زمانا فهذا كله عيب وفسر في التحفة أدنى ذلك الزمان بشهرين اه
قوله: وأحسن دعواه) أي بأن ذكر سببه وهو الداء أو الحبل. اه. .
(قوله: مشغولة به) الذي بخط الشارح مشغولا به اه.
(قوله: إلا أن يرضى البائع بأخذه) أي بالعيب الحادث فله ذلك؛ لأنا إنما قلنا بتعذر الرد لحق البائع فلما رضي أسقط حقه، بخلاف ما إذا كان المبيع عصيرا فتخمر في يد المشتري ثم اطلع على عيب في العصير وهي مسألة الجامع الكبير حيث لا يكون للبائع أن يأخذ الخمر ويرد الثمن وإن وجد منه الرضا بالأخذ؛ لأن الامتناع ثمة لحق الشرع لما فيه من تمليك الخمر وتملكها فلا يقع بتراضي المتعاقدين كما لو تراضيا على بيع الخمر ولكن يأخذ المشتري نقصان العصير. اه. أتقاني.
(قوله: فلا يصار إليه أصلا) هكذا هو بخط الشارح - رحمه الله - ووجهه أن يقال فلا يصار إليه أي إلى الرد بعيب قديم مع حدوث عيب آخر عند المشتري وفي عبارة الكافي وغيره فيصار إليه بدون قوله أصلا وهي ظاهرة المراد أي فيصار إلى الرجوع عليه بحصته من الثمن اه
قوله: حيث لا يكون له أخذه) قال الأتقاني - رحمه الله - قال في شرح الطحاوي إنهما لو تراضيا على الرد فالقاضي لا يقضي بالرد اه.
(قوله في المتن: وإن باعه المشتري لم يرجع) أي بعد العلم بالعيب أو قبله. اه. غاية.