(قوله في المتن: والجنون) وحكي عن الشيخ أبي بكر الإسكاف البلخي أن الجنون أيضا بمنزلة البول في الفراش والإباق والسرقة فلا يمكن المشتري أن يرد بالجنون إذا جن عنده في حالة الكبر إذا كان الجنون عند البائع في حالة الصغر، وإنما يثبت حق الرد إذا كان الجنون عند البائع في حالة الكبر أيضا ووجه ذلك أن سببه في الصغر الضعف الشامل على الأعضاء وهو يزول بالكبر كما في ضعف المثانة وفي حالة الكبر لفساد اختص به محل العقل والصحيح ما ذهب إليه عامة المشايخ؛ لأن ضعف الدماغ لا يوجب الجنون بل يوجد فيه من العقل بقدره، ولهذا يظهر آثار العقل في الصغار ثم يزداد ذلك بزيادة قوته فكان الجنون ثابتا لفساد فيه. اه. أتقاني.
(قوله: وعاوده عند المشتري بعد الكبر يرده) أي بخلاف الإباق ونظائره فإنه لا يثبت حق المعاودة عند المشتري بل إذا أثبت أنه كان به جنون عند البائع يرده اه.
(قوله:؛ لأنه غبن ذلك الأول) أي؛ لأن الجنون لا يكون إلا لفساد في محل العقل وهو الدماغ ففي أي وقت ظهر فهو بذلك السبب. اه. أتقاني.
(قوله في المتن: والبخر والدفر) البخر رائحة متغيرة من الفم وكل رائحة ساطعة فهي بخر مأخوذ من بخار القدر أو بخار الدخان وهذا البخور الذي يتبخر به من ذلك كذا في الجمهرة والدفر نتن ريح الإبط قال في الجمهرة الدفر النتن رجل أدفر وامرأة دفراء ويقال للمرأة يا دفار معدول وقد شممت دفر الشيء ودفره بسكون الفاء وفتحها، وأما الذفر بالذال المعجمة فهو حدة من طيب أو نتن وربما خص به الطيب فقيل مسك أذفر كذا في الجمهرة. اه. أتقاني قال الكمال قيل: الرواية هنا والسماع بالدال غير المعجمة اه.
(قوله: دون الغلام) فإن قيل لو وجده سارقا كان له أن يرده والمعنى في ذلك أنه لا يؤتمن على الخزانة والأموال فإذا كان زانيا لم لا يكون عيبا؛ لأنه لا يؤتمن على الجواري والخدم قيل
إذا كن مستورات يمكنهن حفظ أنفسهن وإذا شغله المولى بالعمل ربما لا يتفرغ لذلك الأمر فلذلك المعنى لا يكون عيبا قاله الأتقاني نقلا عن الفقيه أبي الليث اه.
(فرع) النكاح عيب في الرجل والمرأة جميعا وعلل محمد في الأصل بقوله؛ لأن فرج الجارية عليه حرام إذا كان له زوج ولأن العبد يلزم بنفقة المرأة قال في الفتاوى الصغرى وعدة الجارية عن طلاق رجعي عيب وعن البائن لا إذا اشترى جارية قد ولدت عند البائع لا من البائع أو عند آخر ولم يعلم المشتري بذلك وقت العقد هل له أن يرد فيه روايتان على رواية كتاب البيوع لا يرد إذا لم يكن بسبب الولادة نقصان ظاهر وعلى رواية المضاربة يرد؛ لأن على تلك الرواية الولادة عيب لازم؛ لأن التكسر الذي يحصل بسبب الولادة لا يزول أبدا وعليه الفتوى نفس الولادة عيب في بني آدم وفي البهائم لا. اه. أتقاني.
(فرع) والعسر عيب وهو الذي يعمل بشماله ولا يعمل بيمينه قاله الأتقاني نقلا عن الأجناس اه.
(قوله في المتن: والكفر) قال محمد في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة فيمن اشترى عبدا فإذا هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو اشترى أمة فوجدها كذلك قال كل هذا عيب يرد منه وهذا؛ لأن المسلم قلما يرغب في صحبة الكافر وينفر عنه فكان الكفر سببا لنقصان الثمن لفتور الرغبة فكان عيبا ولأنه لا يجوز صرف الكافر إلى كفارة القتل بالإجماع ولا يجوز صرفه إلى كفارة اليمين عند بعض الناس فاختلفت الرغبة. اه. أتقاني.