وضرر البيع موهوم فربما يمكنه بيع المعيب بثمن جيد فيدفع أعلى الضررين بأدناهما ثم بعد القبض إذا وجد بأحدهما عيبا لا يكون له ردهما إلا برضا البائع؛ لأن سبب الرد وجد بأحدهما دون الآخر وفي المكيل والموزون من ضرب واحد إذا قبض فوجد به عيبا ليس له إلا أن يأخذه جميعا أو يرده جميعا، كذا ذكره محمد في الأصل وذلك؛ لأن المالية ثابتة للمكيل والموزون باعتبار الجميع فإنه لا قيمة للحبة وأمثالها فصار الكل كشيء واحد حكما في حق الرد، ولهذا جعل رؤية البعض رؤية الباقي كما في الثوب الواحد ففي مسألة الاستحقاق قال في الشامل في قسم المبسوط استحق أحد المختلفين بعد القبض لا خيار له في الآخر؛ لأن استحقاق أحدهما لا يوجب نقصانا في الآخر لا حقيقة ولا اعتبارا ولو كان واحدا فاستحق بعضه له الخيار لوجود النقصان فإنه لا يمكن الانتفاع إلا بالتهايؤ وإن كان قبض أحدهما ولم يقبض الآخر ثم استحق أحدهما له الخيار لتفرق الصفقة قبل التمام ولو استحق بعض المكيل بعد القبض لا يخير؛ لأن الشركة ليس بعيب فيه ولو استحق قبل القبض يخير لتفرق الصفقة قبل التمام كذا في الشامل. اه. (قوله: والذي رآه بالثاني) أي بالحديث الثاني وهو «نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن تفريق الصفقة» اه
( قوله: ولهذا أفاد العقد) هذا لا يصلح دليلا؛ لأنه مع خيار الرؤية يملك التصرف مع أنه لم تتم الصفقة اه.
(قوله: كما صارا نظيريه فيه) أي نظيري القبول في الانفراد به اه من خط الشارح.
(قوله: إن لم يتغير لا يخير) أي؛ لأن خيار الرؤية في شراء ما لم يره إنما ثبت للجهل بصفات المعقود عليه فإذا كان المبيع على ما رآه من الصفة يحقق العلم بصفاته بالرؤية السابقة فانتفى الموجب للخيار بالرؤية المتقدمة فلم يبق له الخيار اه أتقاني.
(قوله: إلا إذا لم يعلم عند العقد أنه كان رآه من قبل) أي كأن رأى جارية ثم اشترى جارية متنقبة لا يعلم أنها التي كان رآها ثم ظهرت إياها فإن له الخيار لعدم ما يوجب الحكم عليه بالرضا أو رأى ثوبا فلف في ثوب وبيع فاشتراه وهو لا يعلم أنه ذلك. اه. كمال - رحمه الله -.
(قوله: إلا إذا بعدت المدة) قال الأتقاني فنقول إن كان لا يتفاوت في تلك المدة غالبا فالقول للبائع وإن كان التفاوت غالبا فالقول للمشتري كما قال شمس الأئمة السرخسي وذكر في الكافي إذا نظر إلى مملوك أو دابة ثم اشتراه بعد ذلك بشهر لم يكن فيه خيار فإن قال المشتري تغير عن حاله الذي رأيته عليه فعليه البينة وعلى البائع اليمين ولم يصدق المشتري في قليل المدة واعتبر الشهر قليلا في حق الحكم؛ لأنه لا يتغير في مدة الشهر غالبا اه وكتب على قوله إلا إذا بعدت المدة ما نصه بحيث يعلم أنه تغير.
(قوله: فيكون القول له مع يمينه) أي وكذا لو أراد أن يرده فقال البائع ليس هذا الذي بعتكه، وقال المشتري بل هو هو فالقول للمشتري سواء كان في بيع بات أو في خيار الشرط أو الرؤية ولقائل أن يقول الغالب في البياعات كون المشتري يرى المبيع فدعوى البائع رؤية المشتري تمسك بالظاهر؛ لأن الغالب هو الظاهر والمذهب أن القول لمن يشهد له الظاهر لا لمن يتمسك بالأصل إلا إذا لم يعارضه ظاهر فالوجه أن يكون القول للبائع في الرؤية. اه. فتح.
(قوله: أو وهب رده) أي الباقي بعد البيع والهبة اه.