(قوله: وكذا لا يطلب إلخ) أي، وكذا يلزم الضرر على البائع فيما إذا كان الخيار للمشتري وفسخ بلا علم البائع اه.
(قوله: تم العقد ولزم) أي لأن تمام المدة دلالة لزوم البيع. اه. أتقاني.
(قوله: لا يصح فسخه بغير علمه بالإجماع) وفي جامع المحبوب لو كان قبل القبض يصح الفسخ بغيبة الآخر اه ابن فرشتا (قوله: أما الأول وهو موت من له الخيار) أي سواء كان بائعا أو مشتريا اه.
(قوله: وقال الشافعي يورث عنه) والمراد بنفي التوريث عندنا أن العقد لا ينفسخ بفسخ الوارث كما كان ينفسخ بفسخ المورث حال حياته. اه. أتقاني.
(قوله: كخيار العيب والتعيين) أي كما إذا اشترى أحد الثوبين على أن المشتري بالخيار في أحدهما يأخذ أيهما شاء بثمن معلوم ويرد الآخر. اه. غاية.
(قوله: لأنه ليس هو إلا مشيئة وإرادة) بنصبهما بدل من خبر ليس أي ليس الخيار شيئا إلا مشيئة وإرادة. اه. غاية وكتب على قوله وإرادة ما نصه أي إرادته الفسخ
أو الإجازة وإرادته قد انقطعت بموته كسائر تصرفاته اه. والحاصل أن الإرث إنما يكون في شيء يتصور انتقاله لا فيما لا يتصور انتقاله والخيار لا يتصور انتقاله، وإنما قلنا: إن الإرث فيما يتصور انتقاله؛ لأن سائر تصرفات المورث من القدرة والعلم ونحو ذلك لا تورث، وكذا منكوحته لا تورث. اه. (قوله: يبطل خياره) أي خيار من له الخيار من بائع أو مشتراه.
(قوله: فلا يكون دليل الاستبقاء) وهذا إنما يتأتى بالنسبة إلى جانب المشتري أما في جانب البائع فلا حاجة إلى الامتحان فينبغي أن يكون استخدامه دليل الاستبقاء اه.
(قوله: كالمكاتب والعبد المأذون له في التجارة) أي فإنهما يستحقان الشفعة وأن يملكا رقبة الدار بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع فالمشتري هنا لم يصر أحق بالتصرف فيها. اه. فتح وكتب على قوله المأذون له في التجارة ما نصه أي المستغرق بالدين. اه. فتح (قوله: وهذا التقدير يحتاج إليه لأبي حنيفة) أي لأنه القائل بأن المشتري بالخيار لا يدخل في ملك المشتري فلا يشفع بها وقد قال يشفع بها فاحتاج إلى جعله فعلا يفيد الرضا بالبيع فينبرم البيع فيثبت الملك من وقت عقد الخيار فيكون سابقا على شراء ما فيه الشفعة. اه. فتح (قوله: وأما على قولهما) قال الكمال، وأما على قولهما فلا حاجة؛ لأنهما قائلان بأن المشتري بالخيار ملكها فيتجه له الشفعة بها والوجه أنهما أيضا يحتاجان إلى زيادة ضميمة؛ لأن الملك وإن كان ثابتا عندهما فله رفعه فهو مزلزل والشفعة لدفع الضرر المستمر فحين شفع دل على قصده استبقاء الملك فيسقط خياره فلا يفسخ بعد ذلك. اه. كمال (قوله: حيث لا يسقط بأخذ الشفعة) أي حتى إذا رآها كان له أن يردها بعدما شفع بها وسيأتي أنه لو أسقط خيار الرؤية صريحا لا يسقط؛ لأنه معلق بالرؤية فقبلها هو عدم فحقيقة قولنا ثبت له خيار الرؤية أنه إذا رآها ثبت له خيار الرؤية، وكذا لا يبطل خيار العيب بالأخذ بالشفعة. اه. كمال.
قوله: بخلاف ما إذا وكله) أن يطلق امرأته ألبتة أراد به الثلاث اه.
(قوله: ولا يقال المفسوخ) الذي في النسخ ولا يقال المجاز يلحقه الفسخ فليتأمل اه. (قوله: ويثبت لكل واحد منهما الخيار) أي إن شاء أخذ النصف بنصف الثمن وإن شاء ترك ونقض البيع. اه. .
(قوله في المتن: وعين صح إلخ) بأن يقول بعتك كل واحد من هذين بخمسمائة على أني بالخيار في هذا لانتفاء المفسد لجهالة أحد الأمرين. اه. فتح (قوله: كالخارج عن العقد) أي إلى وقت سقوط الخيار فينعقد حينئذ اه.