(قوله: لأنه جزء الجارية) أي حكما وحقيقة أما حكما فإنه يعتق بعتق الأم، وأما حقيقة فإنه يتغذى بغذاء الأم وينتقل بانتقالها. اه. أتقاني.
(قوله: ولا فرق بين ما إذا كان للثمر إلخ) يتصل بقوله ولا يدخل الزرع في بيع الأرض ولا تسمية ولا الثمر في بيع الشجر إلا بالشرط. اه. انظر إلى الحاشية التي عند قوله وعكس الثمار في الحكم اه وكتب على قوله ولا فرق بين ما إلخ ما نصه، وقال في شرح الطحاوي قال بعض مشايخنا إنما يجوز بعد الطلوع إذا كان الثمر بحال ينتفع به بوجه من الوجوه وإذا كان لا ينتفع به بوجه من الوجوه فلا يجوز إلا أن هذا غير سديد؛ لأن محمدا ذكر في كتاب الزكاة في باب العشر لو باع الثمار في أول ما تطلع وتركها بإذن البائع حتى أدرك فالعشر على المشتري فلو لم يكن الشراء جائزا حين طلع لما وجب عشره على المشتري إلى هنا لفظ رواية شرح الطحاوي. اه. أتقاني (قوله: فلا يدخل) أي إنما لا يدخل قبل النبات وبعد التقوم أما إذا نبت ولم يصر متقوما يدخل قيل، وكذا البذر العفن. اه. مجتبى.
(قوله:؛ لأنه مودع فيها) أي وهذا باتفاق المشايخ. اه. أتقاني.
(قوله: المجذوذ) تجوز روايته بدالين مهملتين أو معجمتين وكلاهما بمعنى وهو المقطوع والأول هو الأولى من حيث اللفظ لتناسب بينه وبين المحصود. اه. أتقاني (قوله: وعكس الثمار في الحكم الشرب والطريق) قال الولوالجي في فتاويه رجل اشترى أرضا أو دارا لا يدخل الشرب والطريق إلا بذكر الحقوق؛ لأنهما من الحقوق فلا يدخلان إلا بذكر الحقوق، وكذا في الإقرار والوصية والصلح وغيره ويدخلان في الإجارة والقسمة والرهن والصدقة الموقوفة، وقال في خلاصة الفتاوى وإذا لم يدخل في البيع قال في المنتقى للمشتري أن يرد ويقول ظننت أن لي مفتحا إلى الطريق الأعظم وفيهما رجل باع دارا وكان لها طريق قد سده صاحبها قبل ذلك وجعل لها طريقا غير ذلك ثم باعها بحقوقها لا يكون له الطريق الأول وله الطريق الثاني. اه. أتقاني - رحمه الله -.
قوله في المتن: ومن باع ثمرة بدا صلاحها) أي وبدو صلاحها عندنا أن تأمن العاهة والفساد وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو الصلاح على الخلاف في معناه لا يشترط القطع. اه. فتح.
(قوله في المتن: في الحال) لفظة في الحال ليست في خط الشارح.
(قوله: ولو اشتراها مطلقا) هذا إذا لم يتناه عظمها بدلالة قوله بعد ذلك وإن تركها بعدما تناهى عظمها. اه. أتقاني (قوله: لحصوله بجهة محظورة) أي من أصل مملوك لغيره اه.
(قوله: وإن تركها بعدما تناهى عظمها لم يتصدق بشيء) أي سواء كان الترك بإذن البائع أو بغير إذن البائع؛ لأنه لم يحصل الازدياد في عين المبيع لا كيلا ولا وزنا، وإنما تغير حال المبيع من حيث النضج اه أتقاني.
(قوله: فإن الشمس) الذي بخط الشارح بأن الشمس. اه. (قوله:؛ لأن الإجارة فاسدة للجهالة إلخ) والفرق بين الإذن الثابت في ضمن الإجارة الباطلة وبينه في ضمن الإجارة الفاسدة أن الإذن في الإجارة الباطلة صار أصلا مقصودا بنفسه؛ لأن الباطل لا وجود له والمعدوم لا يصلح أن يكون متضمنا وليس كذلك الإجارة الفاسدة؛ لأن الفاسد فائت الوصف دون الأصل فلم يكن معدوما وبأصله فصح أن يكون متضمنا فإذا فسد المتضمن فسد المتضمن. اه. أتقاني.