(قوله: وإن شاء أعطى غيره) أي من ثياب مثلها اه.
(قوله: حتى لو استحق ثوب منها لا يرجع على البائع بشيء) هذا إذا استحقت قبل القبض أما إذا استحقت بعد القبض فإنه يرجع بحصتها من الثمن. اه. عمادية في خمسة وعشرين.
(قوله: وكذا إذا وجد بها عيبا) أي بالثياب اه.
(قوله: ليس له أن يردها) أي ولا يرجع على البائع بشيء. اه. فتح.
(قوله: له أن يردها بدون تلك الثياب) قال الكمال ولو هلكت الثياب عند المشتري أو تعيبت ثم رد الجارية بعيب ردها بجميع الثمن؛ لأنه لم يملك الثوب بالبيع فلا يكون له قسط من الثمن وعلى هذا ما ذكر في الكافي من رجل له أرض وفيها نخل لغيره فباعهما رب الأرض بإذن الآخر بألف وقيمة كل منهما خمسمائة فالثمن بينهما نصفان لاستوائهما فيه فلو هلك النخل قبل القبض بآفة سماوية خير المشتري بين الترك وأخذ الأرض بكل الثمن؛ لأن النخل دخل تبعا فلا يقابله شيء من الثمن ثم الثمن كله لصاحب الأرض لانتقاض البيع في حق النخل والثمن كله بمقابلة الأصل وهو له دون التبع اشترى دارا فوجد في بعض جذوعها مالا إن قال البائع هو لي فهو له فيرد عليه؛ لأنها وصلت إلى المشتري منه وإن قال ليس لي كان كاللقطة ولو قال صاحب علو وسفل لآخر بعت منك علو هذا بكذا جاز ويكون سطح السفل لصاحب السفل وللمشتري حق القرار عليه اه.
(قوله: والإكاف يدخل للعرف) قال الكمال ولم يذكر في شيء من الكتب إذا باع فرسا وعليه سرج قيل لا يدخل إلا بالتنصيص ويحكم الثمن ولو باع حمارا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا يدخل الإكاف بلا شرط ولا يستحق على البائع ولم يفصل بين ما إذا كان موكفا أو غير موكف في فتاوى قاضي خان وهو الظاهر فالإكاف فيه كالسرج في الفرس، وقال غيره يدخل الإكاف والبرذعة تحت البيع وإن كان غير موكف وقت البيع وإذا دخلا بلا ذكر كان الكلام فيه ما قلنا في ثوب العبد والجارية اه.
(قوله: وفلو) الفلو المهر والجمع أفلاء كعدو وأعداء. اه. مغرب.
قوله في المتن: ولا يدخل الزرع) قال في كتاب الهبة من القنية الزرع يدخل في الرهن والإقرار والفيء بغير ذكر ولا يدخل في البيع والقسمة والوصية والإجارة والنكاح والوقف والهبة والصدقة وفي القضاء بالملك المطلق اه نقلا عن ركن الدين الصباغي وكتب على قوله ولا يدخل الزرع ما نصه قال الأتقاني قال في خلاصة الفتاوى والقطن كالزرع لا يدخل، وأما أصل القطن اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يدخل أما الكراث إذا كان ظاهرا فلا يدخل وما كان مغيبا فالصحيح أنه يدخل اه.
(قوله: ولا الثمر في بيع الشجر إلا بالشرط) قال الكمال - رحمه الله - ولو كان على الشجر ثمار فشرطه المشتري له فأكله البائع سقطت حصتها من الثمن ثم يثبت الخيار للمشتري في الصحيح لتفرق الصفقة عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله -، بخلاف ما لو اشترى شاة بعشرة فولدت ولدا يساوي خمسة فأكله البائع قال أبو حنيفة - رحمه الله - تلزمه الشاة ولا خيار له والفرق غير خاف اه.
(قوله:؛ لأنهما متصلان بهما للفصل) أي لفصل الآدمي إياه لانتفاعه به فاندفع ما أورد عليه من بيع الجارية الحامل ونحو البقر الحامل فإنه يدخل حملها في البيع مع أنه متصل للفصل بأن ذلك فضل الله تعالى وهذا المعنى متبادر فترك التقييد به وأيضا الأم وما في بطنها مجانس متصل فيدخل باعتبار الجزئية بخلاف الزرع ليس مجانسا للأرض فلا يمكن اعتبار الجزئية ليدخل بذكر الأصل. اه. فتح.