(قوله: فلا يسلم له الزيادة) أي لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط. اه. هداية.
[فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار والشجر في بيع الأرض]
. (فصل) لما ذكر قبل هذا ما ينعقد به البيع وما لا ينعقد مع لواحقهما شرع يبين في هذا الفصل ما يدخل تحت البيع من غير ذكر وما لا يدخل واستتبع ما يخرج بالاستثناء وغير ذلك اه ملخصا من الأتقاني والكمال.
(قوله: وفي العرف يتناول البناء) قال الأتقاني وذلك؛ لأن اسم الدار في العرف يتناول البناء والعرصة جميعا فيدخل البناء كالعرصة والمطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتفاهم في العرف ولا يفهم في العرف من بيع الدار بيع عرصتها لا بناؤها بل بيعهما جميعا قال الكمال واستدل المصنف على دخول البناء بأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء وبأنه متصل بها اتصال قرار واستشكل الأول بمسألة ما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعدما انهدمت يحنث فلو كان من مسمى لفظ الدار لم يحنث وهذا لو أبطل التعليل الأول لا يضر بالمقصود من الحكم لثبوت العلة الأخرى ثم أجيب بأن البناء وصف فيها وهو لغو في المعينة فكأنه حلف على نفي الدخول في هذا المكان وتحقيقه أنه حلف لا يدخل هذه التي تسمى الآن دارا فلا يتقيد الدخول المحلوف عليه بكونها دارا وقت الدخول وتدخل البئر الكائنة في الدار وإن كان عليها بكرة تدخل ولا يدخل الدلو والحبل المعلقان عليها إلا إن كان قال بمرافقها ويدخل البستان الذي في الدار صغيرا كان أو كبيرا وإن كان خارج الدار لا يدخل وإن كان له باب في الدار قاله أبو سليمان، وقال الفقيه أبو جعفر: إن كان أصغر من الدار ومفتحه فيها يدخل وإن كان أكبر أو مثلها لا يدخل وقيل إن صغر دخل وإلا لا وقيل يحكم الثمن اه.
(قوله: واختلفوا في شجر غير مثمر) قال الكمال - رحمه الله - ولم يفصل محمد بين الشجرة المثمرة وغير المثمرة ولا بين الصغيرة والكبيرة فكان الحق دخول الكل ثم قال نعم الشجرة اليابسة لا تدخل؛ لأنها على شرف القطع فهي كحطب موضوع فيها اه
قوله: فيدخل المفاتيح تبعا للإغلاق) والإغلاق جمع غلق بالتحريك وهو ما يغلق ويفتح بالمفتاح. اه. أتقاني.
(قوله: كالمفتاح والسلم المتصل) قال الكمال في المحيط الأصل أن كل ما كان في الدار من البناء أو متصلا بالبناء تبع لها فيدخل في بيعها كالسلم المتصل والسرر والدرج المتصلة والحجر الأسفل من الرحى ويدخل الحجر الأعلى عندنا استحسانا والمراد بالحجر الرحى المبنية في الدار وهذا متعارف أما في ديار مصر فلا تدخل رحى اليد؛ لأنها بحجريها تنقل وتحول ولا تبنى فهي كالباب الموضوع والباب الموضوع لا يدخل في بيع الدار بالاتفاق نعم لو ادعاه أحدهما لنفسه بأن قال هذا ملكي وضعته فإن كانت الدار في يد البائع وادعاه المشتري لنفسه فالقول قول البائع وإن كانت في يد المشتري فالقول قول المشتري وفي المنتقى اشترى حائطا يدخل ما تحته من الأرض، وكذا ذكر في التحفة من غير ذكر خلاف وفي المحيط جعله قول محمد بن الحسن وقول أبي يوسف لا يدخل، وأما أساسه فقيل الظاهر من مذهبه أنه يدخل ولأنه جزء الحائط حقيقة ويدخل في بيع الحمام القدور دون قصاعه، وأما قدر القصارين والصباغين وأجاجين الغسالين وخوابي الزياتين وحبابهم ودنانهم وجذع القصار الذي يدق عليه المثبت، كل ذلك في الأرض فلا يدخل وإن قال بحقوقها قلت ينبغي أن تدخل كما إذا قال بمرافقها، وأما الطريق ونحوه فسيأتي في باب الحقوق اه.