(قوله في المتن: وإن اشترى عدلا) صورتها أن يقول بعتك ما في هذا العدل على أنه عشرة أثواب بمائة درهم مثلا ولم يفصل لكل ثوب ثمنا بل قابل المجموع بالمجموع فإذا هو تسعة أو أحد عشر فسد البيع. اه. فتح.
(قوله: لأنه جمع بين معدوم وموجود) أي ولم يجز في المعدوم فتعدى إلى الموجود. اه. أتقاني.
(قوله: يأخذه في الوجه الأول) أي وسلم له النصف مجانا اه.
(قوله: وفي الوجه الثاني يأخذه بعشرة) فأبو يوسف جعل نصف ذراع بمنزلة ذراع كامل فلهذا يأخذه في الأول بأحد عشر وفي الثاني بعشرة. اه. (قوله: وقال محمد يأخذه في الأول بعشرة ونصف إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله تعالى - وعند محمد - رحمه الله - يأخذه في الأول بعشرة ونصف وفي الثاني بتسعة ونصف وله الخيار في الوجهين أيضا اعتبارا للجزء بالكل؛ لأن كل ذراع لو قوبل بدرهم يكون كل نصف ذراع مقابلا بنصف درهم لا محالة وهذا ظاهر ثم إذا زاد الذراع الكامل يأخذه بأحد عشر فينبغي أن يأخذ بعشرة ونصف إذا زاد نصف ذراع لكن للمشتري الخيار في الوجهين ففي الزيادة؛ لأنه نفع يشوبه ضرر وفي النقصان لتفرق الصفقة عليه وجه قول أبي يوسف أن كل ذراع لما أفرد بذكر بدل كان كل ذراع كثوب بيع على أنه ذراع فإذا انتقص
الثوب من الذراع لم ينتقص شيء من الثمن وللمشتري الخيار فكذا هذا لكن الخيار في الزيادة؛ لأنه نفع يشوبه مضرة وفي النقصان لفوات الوصف المرغوب فيه ووجه قول أبي حنيفة أن الذراع يعتبر وصفا في الأصل، وإنما نأخذ حكم الأصل إذا وجد الشرط ثم الشرط وجد في الذراع لا فيما دونها فكان الحكم فيما دون الذراع باقيا على الأصل فكان وصفا والوصف لا يقابله شيء من الثمن لكن ليس له الخيار في صورة الزيادة؛ لأن العشرة والنصف بمنزلة العشرة الجيدة فإذا اشترى شيئا على أنه معيب فوجده سليما يأخذه بلا خيار فكذا هنا وفي صورة النقصان يأخذه بتسعة إن شاء؛ لأن النصف الزائد على التسعة بمنزلة الوصف فلا يقابله شيء من الثمن لكن له الخيار لفوات الوصف المرغوب فيه وهو النصف الناقص عن العشرة وبقول محمد نأخذ اه قال الكمال - رحمه الله - ثم من الشارحين من اختار قول محمد وفي الذخيرة قول أبي حنيفة أصح وذكر حاصل الوجه المذكور له وفي قوله مقيد بكونه ذراعا إشارة إلى الجواب عن قول محمد أنه ينقسم أجزاء الدرهم على أجزاء الذراع فقال هذا إذا كان تمام الذراع موجودا والموجود هنا بعضه وبعضه ليس كله فكان للبعض منه حكم الوصف لانعدام المقابلة به اه.
(قوله: قيل هذا الاختلاف إلخ) قال الأتقاني قال الزاهد العتابي - رحمه الله - في شرح الجامع الصغير قال مشايخنا هذا في الثوب الذي يتعيب بقطع بعضه كالقميص والسراويل والعمامة ونحوها فأما إذا كان كرباسا لا يضره القطع فاشتراه على أنه عشرة أذرع فوجده إحدى عشرة لا تسلم له الزيادة بل ترد على البائع كما في المكيلات والموزونات وعلى هذا قالوا لو باع ذراعا من هذا الكرباس يجوز كما لو باع قفيزا من صبرة يجوز؛ لأن القطع والتمييز لا يضر بالباقي ولو باع ذراعا من هذا القميص أو من هذه العمامة لا يجوز؛ لأن القطع يضره فصار كما لو باع جذعا في السقف أو حلية في السيف لا يجوز لما قلنا كذا هنا إلا إذا قطعه وسلمه وقبل المشتري فحينئذ يجوز بطريق الابتداء إلى هنا لفظ كتاب العتابي اه.