(قوله: ومنهم من قال يجوز) أي عندهما وهو الأصح انتهى ابن فرشتا.
(قوله:؛ لأن هذه الجهالة يمكن رفعها بالذرع) أي بأن يذرع جميع الدار فيعرف أن المبيع عشرها أو خمسها انتهى.
(قوله: بخلاف ما لو اشترى سهما منها أو عشرة) أي ولم يقل من كذا سهما انتهى أتقاني.
(قوله: إذ لا يمكن رفع الجهالة فيه) أي فكانت مفسدة للعقد. اه. أتقاني.
(قوله: ولو باع عشرة أذرع من مائة ذراع) قال الكمال - رحمه الله - قوله: ومن باع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام فالبيع فاسد عند أبي حنيفة، وقالا هو جائز وبه قال الشافعي وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم جاز في قولهم جميعا ومبنى الخلاف على أن المؤدى من بيع عشرة أذرع من مائة ذراع معين أو شائع فعندهما شائع كأنه باع عشر مائة وبيع الشائع جائز اتفاقا كما في بيع عشرة أسهم من مائة سهم وعنده مؤداه قدر معين والجوانب مختلفة الحدود فتقع المنازعة في تعيين مكان العشرة فيفسد البيع فلو اتفقوا على أن مؤدى عشرة أذرع من مائة من هذه الدار شائع لم يختلفوا، ولو اتفقوا على أنه متعين لم يختلفوا فهو نظير اختلافهم في نكاح الصابئة مبني على أنهم يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم أو لهم كتاب فلو اتفقوا على الثاني اتفقوا على جوازه أو على الأول اتفقوا على عدم الجواز فالشأن في ترجيح المبني انتهى.
(قوله: إذا كانت الدار إلخ) قال الأتقاني معنى قوله، وقالا هو جائز إذا كانت الدار كلها مائة ذراع هكذا ذكر الصدر الشهيد والإمام الزاهد العتابي في شرحيهما ويفهم هذا القيد من تعليلهما أيضا؛ لأن العشرة إنما تكون عشر الدار إذا كان كلها مائة أما إذا كان أقل من ذلك أو أكثر فلا وجه قولهما أن بيع عشر الدار جائز بالإجماع والعشرة الأذرع من المائة عشر فجاز، ولهذا يجوز بيع عشرة أسهم من مائة سهم منها إجماعا ووجه قول أبي حنيفة أن البيع وقع على قدر من الدار معين لا عن شائع وذلك القدر مجهول في نفسه؛ لأن موضعه لا يعلم أمن جانب شرقي هو أو من جانب غربي أو من غيرهما فيصير هو تابعا في الحقيقة عشرة أذرع عينا من الدار وتلك الأذرع مجهولة في نفسها فلا يصح بيع المجهول فصار كأنه
باع بيتا من بيوت الدار ولم يعين البيت أو باع قسما من الأقسام من الدار المقسومة على ثلاث وهذا لأن القسم ليس باسم للشائع بل هو اسم لجزء مقدر معين لكنه لما كان مجهولا في نفسه لجهالة موضعه لم يجز البيع بخلاف عشر الدار أو بيع عشرة أسهم من مائة سهم من الدار؛ لأن العشر اسم آخر لشائع معلوم في نفسه وكذلك عشرة أسهم من مائة سهم فإنها عشر أيضا والسهم لا يشبه الذراع، ألا ترى أن ذراعا من مائة ذراع مثل ذراع من عشرة فظهر الفرق وبيان ما قلنا أن البيع وقع على قدر معين من الدار لا على شائع إذ الذراع في الأصل اسم لخشبة يذرع بها الممسوح وليست هي بمرادة من البيع بل المراد ما يحله الذراع ويجاوره مجازا بإطلاق اسم الحال على المحل وما يحله الذراع معين لا شائع؛ لأن الشائع لا يتصور أن يذرع فلم يصح أن يستعار الذراع للشائع؛ لأن الشائع ليس بمحل للذراع فلما أريد من الذراع ما يحله وهو معين لكنه مجهول الوضع بطل العقد وقولهما استحسان وقول أبي حنيفة قياس اه.
(قوله: فأشبه عشرة أسهم من مائة سهم) وبه قالت الثلاثة. اه. .