(قوله: وإن لم يسم إلخ) قال الأتقاني واعلم أن المبيع إذا كان كيليا يتعلق العقد بما سمي من الكيل مثل إن قال بعت هذه الصبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم ولا يتفاوت الحكم بين أن يسمي لكل قفيز ثمنا بأن قال كل قفيز بكذا أو لم يسم فأوجد المسمى كما قدر فهو للمشتري بلا خيار اه.
(قوله: فإن وجدها ناقصة) أي عن المائة انتهى.
(قوله: إن شاء أخذها بحصتها) أي من الثمن وطرح حصة النقصان؛ لأن القفزان لما كانت معقودا عليها انقسم الثمن عليها قال في شرح الطحاوي وكذلك هذا الحكم في جميع الكيليات وكذلك هذا الحكم في جميع الوزنيات التي ليس في تبعيضها مضرة انتهى أتقاني.
(قوله: لتفرق الصفقة عليه) أي؛ لأن العقد ورد على جملة معلومة فإذا نقصت يلزم تفرق الصفة لا محالة. اه. (قوله: إلا القدر المسمى) أي وهو مائة قفيز انتهى (قوله: فبقي على ملكه) أي الزائد على المائة انتهى.
(قوله: إذ القدر ليس بوصف) أي القدر الزائد ليس وصفا بل هو الأصل انتهى.
(قوله: ولا خيار للبائع) اعلم أن الذرعيات يختلف الجواب فيها بين أن يسمى لكل ذراع ثمنا بأن قال كل ذراع بكذا وبين أن لا يسمي لم يكتب المحشي.
(قوله: معناه إذا باع) أي ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة انتهى غاية.
(قوله: كما إذا شرط معيبا فوجده سليما) أي كما إذا باع عبدا على أنه أعمى فوجده المشتري بصيرا حيث لا خيار. اه. أتقاني.
(قوله: أخذ بحصته أو ترك) أي لفوات الوصف المرغوب فيه. اه. عيني.
(قوله: وإن وجده زائدا أخذه كله كل ذراع بدرهم أو فسخ)
وأصل هذا أن الذراع في المذروعات وصف؛ لأنه عبارة عن طول فيه لكنه وصف يستلزم زيادة أجزاء فإن لم يفرد بثمن كان تابعا محضا فلا يقابل بشيء من الثمن وذلك فيما إذا قال على أنها مائة بمائة ولم يزد على ذلك، وإذا كان تابعا محضا في هذه الصورة والتوابع لا يقابلها شيء من الثمن كأطراف الحيوان حتى أن من اشترى جارية فأعورت في يد البائع قبل التسليم لا ينقص شيء من الثمن أو أعورت عند المشتري جاز له أن يرابح على ثمنها بلا بيان فعليه تمام الثمن في صورة النقص، وإنما يتخير لفوات الوصف المشروط المرغوب فيه كما إذا اشتراه على أنه كاتب فوجده لا يحسن الكتابة وله الزيادة في صورة الزيادة كما إذا باعه على أنه بعيب فوجده سليما هذا إن لم يفرد بالثمن فإن أفرد بالثمن وهو إذا قال على أنها مائة بمائة كل ذراع بدرهم صار أصلا وارتفع عن التبعية فنزل كل ذراع بمنزلة ثوب ولو باعه هذه الرزمة من الثياب على أنها مائة ثوب كل ثوب بدرهم فوجدها ناقصة يخير بين أن يأخذ الأثواب الموجودة بحصتها من الثمن وبين أن يفسخ لتفرق الصفقة.
فكذا إذا وجد الذرعان ناقصة في هذه الصورة وهذا لأنه لو أخذها بكل الثمن لم يمكن أخذ كل ذراع بدرهم ولو وجدها زائدة لم تسلم له الزيادة لصيرورته أصلا كما لم يسلم له الثوب المفرد فيما إذا زاد عدد الثياب على المشروط وإن كان بينهما فرق فإن عدد الثياب إذا زاد فسد البيع للزوم جهالة المبيع؛ لأن المنازعة تجري في تعيين الثوب الذي يرد إلى البائع بسبب أنه أصل من كل وجه ليفسد فيثبت له الخيار بين أن يأخذ الزائد بحصته وبين أن يفسخ؛ لأنه وإن صح له أخذ الزائد لكنه بضرر يلحقه وهو زيادة الثمن ولم يكن يلتزم هذه الزيادة بعقد البيع فكان له الخيار وإذا ظهر أنهم اعتبروا الطول وصفا تارة وأصلا أخرى ولم يعتبروا القدر في المثليات إلا أصلا دائما مع أن الطول والعرض أيضا يرجع إلى القدر ويمكن أن يجعل القدر وصفا احتيج إلى الفرق فقيل: لأن المثل لا ينقص قيمته بنقصان القدر فإن الصبرة الكائنة مائة قفيز لو صارت قفيزين في الغلة لم تنقص قيمة القفيز بخلاف الثوب والأرض، ألا ترى أن الثوب الذي عادته عشرة وهو قدر ما يفصل قباء أو فرجية كان بثمن إذا قسم على أجزائه يصيب كل ذراع منه مقدار ولو أفرد الذراع وبيع بمفرده لم يساو في الأسواق ذلك المقدار بأقل منه بكثير وذلك؛ لأنه لا يفيد الغرض الذي يصنع بالثوب الكامل فعلمنا أن كل جزء منه لم يعتبر كثوب كامل مفرد. اه. فتح.