(قوله في المتن ويلزم) أي ينعقد البيع انعقادا لازما. اه. عيني.
(قوله في المتن: بإيجاب) وهو في اللغة الإثبات وفي الفقه ما يذكر أولا من كلام المتعاقدين؛ لأنه يثبت خيار القبول للآخر انتهى شمني وكتب على قوله بإيجاب قال الأتقاني والإيجاب عبارة عما صدر عن أحد العاقدين أولا سمي به؛ لأن الإيجاب نقيض السلب وهو الإثبات والمتكلم منهما أولا بقوله بعت أو اشتريت يريد إثبات العقد بشرط أن يضم إليه قول الآخر أو سمي به؛ لأن قوله بعت واشتريت فعل والفعل صرف الممكن من الإمكان إلى الوجود فكان قوله بعت أو اشتريت إيجابا؛ لأنه قبل التلفظ به كان في حيز الإمكان فصار بعد التلفظ واجب الوجود لغيره ثم سمي كلام الآخر قبولا لما أوجبه الآخر وإن كان هو إيجابا في الحقيقة حتى يمتاز السابق من كلام العاقد من اللاحق اه وكتب عليه أيضا قال الكمال والإيجاب لغة الإثبات لأي شيء كان والمراد هنا إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولا سواء وقع من البائع كبعت أو من المشتري كأن يبتدئ المشتري فيقول: اشتريت منك هذا بألف والقبول الفعل الثاني وإلا فكل منهما إيجاب أي إثبات فسمي الإثبات الثاني بالقبول تمييزا له عن الإثبات الأول ولأنه يقع قبولا ورضا بفعل الأول وحيث لم يصح إرادة اللفظين بالبيع بل حكمهما وهو الملك في البدلين وجب أن يراد بقوله ينعقد يثبت أي الحكم فإن الانعقاد إنما هو للفظين لا للملك أي انضمام أحدهما إلى الآخر على وجه يثبت أثره الشرعي، وقوله في القبول: إنه الفعل الثاني يفيد كونه أعم وهو كذلك فإن من الفروع ما لو قال كل هذا الطعام بدرهم فأكله تم البيع وأكله حلال والركوب واللبس بعد قول البائع اركبها بمائة والبسه بكذا رضا بالبيع، وكذا إذا قال بعتكه بألف فقبضه ولم يقل شيئا كان قبضه قبولا بخلاف بيع التعاطي فإنه ليس فيه إيجاب قبض بعد معرفة الثمن فقط وسيأتي مثله ففي جعله مسألة القبض بعد قوله بعتكه بألف من صور التعاطي كما فعله بعضهم نظر وفي فتاوى قاضي خان قال اشتريت منك هذا بكذا فتصدق به على هؤلاء ففعل البائع قبل أن يتفرقا جاز وكذلك اشتريت منك هذا الثوب بكذا فاقطعه لي قميصا فقطعه قبل التفرق انتهى ما قاله الكمال - رحمه الله -.
(قوله في المتن: وقبول) أي وهو ما يذكر آخرا من كلام المتعاقدين أو ما يقوم مقامه من قبض المبيع. اه. شمني.
(قوله: لأنه إذا طلقها على مال تحصل الفرقة بقبولها) أي وإن لم يفترقا بالأبدان انتهى.
(قوله: وما ذكروه يوجب التمام) أي من أن المراد التفرق بالأقوال اه
( قوله: وينعقد بكل لفظ ينبئ عن التحقيق إلخ) قال في الهداية البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي قال الأتقاني ثم اعلم أن اشتراط الإيجاب والقبول بأن يكونا بلفظ الماضي إذا لم يوجد نية الحال من لفظ المستقبل فإذا وجدت تنعقد بلفظ المستقبل أيضا، ألا ترى إلى ما قال في شرح الطحاوي ثم عقد البيع تارة ينعقد بلفظين وتارة ينعقد بثلاثة ألفاظ، فأما الذي ينعقد بلفظين نحو أن يكون لفظ المتعاقدين على الماضي أو على الإيجاب في الحال أما الماضي فنحو أن يقول البائع: بعت منك هذا العبد بألف درهم فقال الآخر: أخذت أو قبلت تم البيع ولو بدأ المشتري فقال اشتريت منك هذا العبد بألف درهم فقال البائع بعت أو قال هو لك تم البيع بينهما بلفظين، وأما الإيجاب فنحو أن يقول البائع أبيع منك هذا العبد بألف درهم وأراد به إيجاب البيع في الحال، وقال المشتري قبلت أو اشتريت أو يقول المشتري أشتري منك هذه الجارية بألف درهم وأراد به الإيجاب فقال البائع بعت تم البيع بينهما، وأما الذي ينعقد بثلاثة ألفاظ نحو أن يكون لفظ أحدهما بلفظ الأمر نحو أن يقول البائع للمشتري اشتر مني هذا العبد بألف درهم فقال المشتري اشتريت فلا يتم البيع ما لم يقل البائع بعت أو يقول المشتري للبائع بع مني هذا العبد بألف درهم فقال بعت فلا يتم البيع بينهما ما لم يقل المشتري اشتريت أو يقول البائع للمشتري اشتريت مني هذا العبد بألف درهم على سبيل السؤال فقال المشتري اشتريت فلا يتم البيع ما لم يقل البائع بعت أو يقول المشتري للبائع أتبيع مني هذا العبد بألف درهم فقال البائع بعت فلا يتم البيع ما لم يقل المشتري ثانيا اشتريت إلى هنا لفظ رواية شرح الطحاوي.