(قوله وإلا يمسكه حتى يحتاج) قال الكمال وأنت تعلم أن بالانهدام تتحقق الحاجة إلى عمارة ذلك القدر فلا معنى للشرط في قوله إن احتاج إليه وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج وإنما المعنى أنه إن كان التهيؤ للعمارة ثابتا في الحال صرفه إليها وإلا حفظه حتى يتهيأ ذلك وتتحقق الحاجة فإن المنهدم قد يكون قليلا جدا لا يحل بالانتفاع بالوقف ولا يقربه من ذلك فيكون وجوده كعدمه فتؤخر حتى تحسن أو تجب العمارة وإن تعذرت إعادته بأن خرج عن الصلاحية فذلك لضعفه ونحوه باعه وصرف ثمنه في ذلك. اه. (قوله في المتن ولا يقسمه بين مستحقي الوقف) بلفظ الجمع وقد سقطت النون للإضافة. اه. أتقاني (قوله لأنهم ليس لهم حق في العين) أي الموقوفة لأنها حق الله. اه.
(قوله في المتن وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه إلخ) قال في الأجناس قال في كتاب الحج لعيسى بن أبان إذا وقف على نفسه لا يجوز في قول محمد بن الحسن وقال أبو يوسف يجوز ونقل في الأجناس أيضا عن وقف هلال بن يحيى البصري لو قال أرضي صدقة موقوفة على نفسي كان الوقف باطلا وكذا لو قال صدقة موقوفة على أن غلتها إلى ما عشت لا يجوز الوقف وكذا لو قال صدقة موقوفة علي وعلى ولدي وولد ولدي ونسلي الوقف باطل وقال الولوالجي في فتاواه ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف والصدر الشهيد كان يفتي به أيضا ترغيبا للناس في الوقف. اه. أتقاني (قوله وعند محمد لا يجوز) في الهداية ولا يجوز على قياس قول محمد لاشتراطه التسليم إلى المتولي اه قال الكمال ثم قيل إن الاختلاف بينهما بناء على الاختلاف في اشتراط القبض أي قبض المتولي فلما شرطه محمد منع اشتراط الغلة لنفسه لأنه حينئذ لا ينقطع حقه فيه وما شرط القبض إلا لينقطع حقه ولما لم يشترطه أبو يوسف لم يمنعه وقيل مسألة مبتدأة غير مبنية وهذا أوجه اه
قوله وجه قول محمد إلخ) قال الكمال وجه قول محمد أن الوقف تبرع على وجه التمليك للغلة أو السكنى فاشتراط البعض أو الكل لنفسه يبطله لأن التمليك من نفسه لا يتحقق فصار كالصدقة المنفذة بأن تصدق على فقير بمال وسلم على أن يكون بعضه لي لم يجز لعدم الفائدة إذ لم يكن مملكا على هذا التقدير إلا ما وراء ذلك القدر فكذا في الصدقة الموقوفة وكشرط بعض بقعة المسجد لنفسه بيتا اه.
(قوله ذكره في الهداية) وهو مخالف لرواية المبسوط والتتمة والذخيرة وفتاوى قاضي خان فإن في تلك الروايات جعل جواز الوقف عليهن بالاتفاق (قوله وأما الثاني إلخ) قال الأتقاني وأما الفصل الثاني وهو شرط الولاية لنفسه فقد نص القدوري في مختصره على جوازه عند أبي يوسف قال صاحب الهداية وهو قول هلال أيضا وهو ظاهر المذهب ونقل الناطفي في الأجناس عن وقف هلال إذا جعل أرضه صدقة موقوفة لله أبدا ولم يشرط الولاية لنفسه ولا لغيره فالولاية للواقف اشترط ذلك أو لم يشترط ثم قال الناطفي قال محمد في السير الكبير لا ولاية للواقف إلا أن يشرطه لنفسه إلى هنا لفظ كتاب الناطفي وجه قول محمد أن التسليم إلى القيم شرط صحة الوقف فبعد التسليم إليه لا يبقى له ولاية إلا بالشرط السابق. اه. (قوله لأن شرطه يراعى) ومن ضرورته سقوط التسليم اه كمال
(فصل) لما اختص المسجد بأحكام تخالف أحكام مطلق الوقف عند الثلاثة فعند أبي حنيفة لا يشترط في زوال الملك عن المسجد حكم الحاكم ولا الإيصاء به ولا يجوز مشاعا عند أبي يوسف ولا يشترط التسليم إلى المتولي عند محمد أفرده بفصل على حدة وأخره. اه.