قوله أرضي هذه موقوفة) كذا بخط الشارح والصواب صدقة موقوفة لقوله بعد لأنه لما نص على الصدقة فتأمل. اه.
(قوله في المتن وصح وقف العقار ببقره) قال الكمال أما لو وقف ضيعة فيها بقر وعبيد له لم يذكرهم فإنه لا يدخل من الآلات البقر والعبيد في الوقف اه وكتب ما نصه قال في الخلاصة وقف المنقول تبعا للعقار جائز بالإجماع. اه. (قوله وأكرته) الأكر جمع الأكار وهو الفلاح. اه. أتقاني وكتب ما نصه والأكرة الحراثون. اه. فتح وكتب أيضا ما نصه وكذا سائر آلات الحراثة إذا كان تبعا للأرض يجوز لأنها تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود منها. اه. فتح
(قوله وقد صح أنه - عليه الصلاة والسلام - قال في حق خالد قد حبس أدراعه وأعتاده) الأعتاد آلات الحرب من السلاح والدواب وغير ذلك واحدة عتاد بفتح العين المهملة وقيل عتد بفتحتين قال الجوهري فرس عتد وعتد بفتح التاء وكسرها المعد للحرب والعتاد العدة كذا بخط الشارح - رحمه الله - (قوله ما كان داخلا في البيع من الأشجار والبناء دون الزرع) قال الكمال ولا تدخل الزروع كلها إلا ما كان له أصل لا يقطع في سنته والحاصل أن كل شجر يقطع في سنته فهو للواقف وما لا يقطع في سنته فهو داخل في الوقف فيدخل في وقف الأرض أصول الباذنجان وقصب السكر اه (قوله والثمار) أي ولا تدخل الثمرة القائمة وقت الوقف سواء كانت مما تؤكل أو لا كالورد والرياحين ولو قال وقفتها بحقوقها وجميع ما فيها ومنها قال هلال لا تدخل في الوقف أيضا ولكن في الاستحسان يلزم التصدق بها على وجه النذر لأنه لما قال صدقة مفهومه بجميع ما فيها ومنها فقد تكلم بما يوجب التصدق. اه. كمال - رحمه الله -
(قوله في المتن ولو أبى أو عجز) أي بأن كان فقيرا (قوله عمر الحاكم) قال الأتقاني وذلك لأنه لو لم يعمرها يبطل الحقان حق الواقف وهو التصدق بالمنفعة وحق من له السكنى فإذا عمرت يبقى الحقان جميعا غاية ما في الباب أن في العمارة تأخير حق من له السكنى وتأخير الحق أولى من إبطاله. اه. أتقاني - رحمه الله -
وكتب ما نصه قال الكمال ولو لم يرض الموقوف عليه السكنى بالعمارة ولم يجد القاضي من يستأجرها لم أر حكم هذه في المنقول من المذهب والحال فيها يؤدي إلى أن يصير نقضها على الأرض كوما تسقيه الرياح وخطر لي أنه يخيره القاضي بين أن يعمرها فيستوفي منفعتها وبين أن يردها إلى ورثة الواقف. اه. (قوله فصار نظير صاحب البذر في المزارعة) أي كما إذا عقد عقد المزارعة وبينا من عليه البذر ثم امتنع من عليه البذر من العمل لا يجبر عليه لئلا يلزم الضرر وهو إتلاف ماله اه أتقاني (قوله لاحتمال أن الامتناع لعدم الرضا بصرف ماله إلى العمارة إلخ) أو لاحتمال عدم قدرته على العمارة أو لرجائه إصلاح القاضي وعمارته ثم ردها إليه اه.
(قوله ولا تصح إجارة من له السكنى لأنه غير ناظر) قال الكمال وإنما قال آجرها الحاكم لأنه لا تصح إجارة من له السكنى وعلله بقوله لأنه غير مالك وفي تقريره طريقان أحدهما أنه ليس بمالك للمنفعة بل أبيح له الانتفاع وهذا ضعيف فإن للموقوف عليه السكنى أن يعير الدار والإعارة تمليك المنافع بلا عوض والمسألة في وقف الخصاف والآخر أنه ليس بمالك للعين والإجارة تتوقف عليه لأنها بيع المنافع والمنافع معدومة فلا يتحقق ملكها ليملكها فأقيمت العين مقام المنفعة ليرد عليها العقد فلا بد من كونها مملوكة وهو مشكل لأنه يقتضي أن لا تصح إجارة المستأجر فيما لا يختلف باختلاف المستعمل وأن لا يصح من الموقوف عليه السكنى الإعارة لكنه يصح كما ذكرنا فالأولى أن يقال لأنه تملك المنافع بلا بدل فلم يملك تمليكها ببدل وهو الإجارة وإلا لملكا أكثر مما ملك بخلاف الإعارة. اه. (قوله وفي رواية يجوز الأول أصح) أي عدم جواز الزيادة في البناء أصح مما قال البعض من جوازها إذا كان الوقف على الفقراء لا على رجل بعينه. اه. أتقاني (قوله في المتن ويصرف نقضه) النقض بضم النون اسم للبناء المنقوض كذا في ديوان الأدب. اه. أتقاني.