(قوله في المتن والملك يزول بالقضاء لا إلى مالك) قال الكمال قال أبو حنيفة - رحمه الله - لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به حاكم أي يخرجه عن ملكه أو يعلقه أي يعلق الوقف بموته فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا وقال أبو يوسف يزول بمجرد القول الذي قدمنا صحة الوقف به وقال محمد لا يزول حتى يجعل للوقف متوليا ويسلمه إليه بعد ذلك القول وبه أخذ مشايخ بخارى وإذا لم يزل عند أبي حنيفة قبل الحكم يكون موجب القول المذكور حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة وحقيقته ليس إلا التصدق بالمنفعة ولفظ حبس إلخ لا معنى له لأن له بيعه متى شاء وملكه مستمر فيه كما لو لم يتصدق بمنفعته فلم يحدث الوقف إلا مشيئة التصدق بمنفعته وله أن يترك ذلك متى شاء وهذا القول كان ثابتا له قبل الوقف بلا ذكر الوقف فلم يفد لفظ الوقف شيئا وهذا معنى ما ذكره في المبسوط من قوله كان أبو حنيفة لا يجيز الوقف وهو ما أراد المصنف بقوله وهو الملفوظ في الأصل يعني المبسوط وحينئذ فقول من أخذ بظاهر هذا اللفظ فقال الوقف عند أبي حنيفة لا يجوز صحيح لأنه ظهر أنه لم يثبت به قبل الحكم حكم لم يكن وإذا لم يكن له أثر زائد على ما كان قبله كان كالمعدوم والجواز والنفاذ والصحة فرع اعتبار الوجود ومعلوم أن قوله لا يجيز ليس المراد به التلفظ بلفظ الوقف بل لا يجيز الأحكام التي ذكر غيره أنها أحكام ذكر الوقف فلا خلاف إذا فأبو حنيفة لا يجيز الوقف أي لا يثبت الأحكام التي ذكرت له إلا أن يحكم بها حاكم وقوله بمنزلة العارية لأنه ليس له حقيقة العارية لأنه إن لم يسلمه إلى غيره فظاهر وإن أخرجه إلى غيره فذلك الغير ليس هو المستوفي لمنافعه اه.
(قوله وهو الأصح) أي من قوليه. اه. (قوله كالصدقة المنفذة) أي المنجزة في الحال اه
قوله إلا أنه إذا حكم به حاكم يرى لزومه يلزم) قال الكمال وصورة حكم الحاكم الذي يزول به الملك عنده أن يسلمه إلى متول ثم يظهر الرجوع فيخاصمه إلى القاضي فيقضي القاضي بلزومه قالوا فإن خاف الواقف أن يبيعه قاض قبل أن يحكم به يكتب في صك فإن أبطله أو غيره قاض فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصية من فلان الواقف تباع ويتصدق بثمنها لأنه إذا كتب هذا لا يخاصم أحد في إبطاله لعدم الفائدة له في ذلك والوصية تحتمل التعليق بالشرط وإذا أبطله قاض ليصير وصية يعتبر من جميع ماله كذا في فتاوى قاضي خان وينبغي أن يكون هذا إذا وقف في صحته أما إذا كان وقف في مرضه فينبغي أن يعتبر من الثلث وعلى هذا التقدير فقد يكون في بيعه ونقضه فائدة للورثة فحمل ما ذكر إذا لم يكن وقف في المرض أو كان فيه لكنه يخرج من الثلث. اه. (قوله فكذا ما يتم به القبض كالصدقة المنفذة) أي المنجزة في الحال فإنها لا تكون مشاعا فكذا الصدقة المستمرة. اه. كمال.
(قوله وأما ما لا يحتمل القسمة كالحمام ونحوه فلا يضره إلخ) وإنما أسقط أي محمد اعتبار تمام القبض عند عدم الإمكان وذلك فيما لا يحتملها لأنه لو قسم قبل الوقف فات الانتفاع كالبيت الصغير والحمام فاكتفى تحقيق التسليم في الجملة. اه. (قوله وتنزع) أي وتزرع. اه. هداية
(قوله في المتن ويجعل آخره لجهة لا تنقطع) أي أبدا كالمساكين ومصالح الحرم والمساجد بخلاف ما لو وقف على مسجد معين ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع لا يصح لاحتمال أن يجرب الموقوف عليه. اه. كمال