[كتاب الآبق]
(كتاب الآبق) وهذه الكتب أعني اللقيط واللقطة والآبق والمفقود لتناسبها لما فيها من معنى التوى والتلف توالى بعضها فوق بعض قال في المبسوط الإباق تمرد في الانطلاق وهو من سوء الأخلاق ورداءة الأعراق يظهر العبد من نفسه فرارا لتصير ماليته دمارا فرده إلى مولاه إحسان {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان} [الرحمن: 60] والآبق هو الذي هرب من مالكه قصدا والضال هو الذي ضل عن الطريق أي منزلة قاله الأتقاني وقال الكمال كل من الآبق واللقطة واللقيط تحقق فيه عرضة الزوال والتلف إن التعرض له بفعل فاعل مختار في الإباق وكان الأنسب تعقيب الجهاد به بخلاف اللقطة واللقيط وكذا الأولى فيه وفي اللقطة الترجمة بالباب لا الكتاب والإباق في اللغة الهرب أبق يأبق كضرب يضرب والهرب لا يتحقق إلا بالقصد فلا حاجة إلى ما قيل هو الهرب قصدا نعم لو قيل الانصراف ونحوه عن المالك كان قيد القصد مفيدا والضال ليس فيه قصد التغيب بل هو المنقطع عن مولاه لجهله بالطريق إليه. اه. (قوله في المتن أخذه أحب إن قوي عليه) أي قوي على حفظه حتى يصل إلى مولاه
بخلاف من يعلم من نفسه العجز عن ذلك والضعف ولا يعلم في هذا خلاف ويمكن أن يجري فيه التفصيل في اللقطة بين أن يغلب على ظنه تلفه على المولى إن لم يأخذه مع قدرة تامة عليه فيجب أخذه أو لا فلا. اه. كمال (قوله باعه القاضي وحفظ ثمنه) أي حتى يجيء طالبه ويقيم البينة بأن العبد عنده فيدفع الثمن ولا ينتقض بيع الإمام. اه. أتقاني (قوله واختلفوا في الضال إلخ) قال الكمال واختلفوا في أخذ الضال قيل أخذه أفضل لما فيه من إحياء النفس والتعاون على البر وقيل يتركه لأنه لا يبرح مكانه منتظرا لمولاه حتى يجده ولا يخفى أن انتظاره في مكان غير متزحزح عنه غير واقع بل نجد الضلال يدورون متحيرين ثم لا شك أن محل هذا الخلاف إذا لم يعلم واجد الضال مولاه ولا مكانه أما إذا علمه فلا ينبغي أن يختلف في أفضلية أخذه ورده. اه. كمال - رحمه الله -
(قوله وهو مسيرة ثلاثة أيام) أي فصاعدا اه هداية (قوله لأنه متبرع بمنافعه) أي فإذا تبرع عليه بعين من أعيان ماله لا يرجع عليه فكذا إذا تبرع بمنافع. اه. أتقاني (قوله فأشبه رد العبد الضال واللقطة) أي بأنه لا يستحق في ردهما شيئا بالاتفاق (قوله جعل) الجعل ما يجعل للعامل على عمله. اه. أتقاني
(قوله وقال محمد له قيمته إلا درهما) أي وهو قول أبي يوسف الأول وقال أبو يوسف بعد ذلك له الجعل ثانيا وكذلك ذكر الخلاف شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه وشمس الأئمة البيهقي في الشامل وكذلك في عامة نسخ الفقه أيضا ولم يذكروا قول أبي حنيفة وذكر في شرح الطحاوي قوله مع محمد فقال ولو كان العبد يساوي أربعين درهما أو دونها فإنما ينقص من قيمته درهم واحد عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع وقال يجب الجعل أربعون درهما وإن كانت قيمته درهما واحدا وكذلك ذكر الطحاوي في مختصره أيضا اه أتقاني
(قوله وذكر في الأصل أنه يرضخ له) يقال رضخ فلان لفلان من ماله إذا أعطاه قليلا من كثير. اه. أتقاني (قوله وإن كان العبد مشتركا يجب على كل واحد منهم بقدر نصيبه) أي فلو كان البعض غائبا فليس للحاضر أن يأخذه حتى يعطي تمام الجعل ولا يكون متبرعا بنصيب الغائب فيرجع عليه لأنه مضطر فيما يعطيه لأنه لا يصل إلى نصيبه إلا به هذا كله إذا رده بلا استعانة فلو أن رجلا قال لآخر إن عبدي قد أبق فإذا وجدته خذه فوجد فرده ليس له شيء لأن مالكه استعان به ووعده الإعانة والمعين لا يستحق شيئا. اه. أتقاني (قوله حتى يوفي كله) أي كل الجعل اه