والحاصل أن الوجوب إنما يثبت في شيء معين وهو الصيانة لإكمالها على أن القول بعدم الجواز يجوز أن يكون مبنيا على ما روي عن أبي يوسف من عدم كراهة أداء المنذور وما شرع فيه، ثم أفسده في هذين الوقتين إلحاقا لهما بالواجب بعينه وهذه الرواية في تحفة الفقهاء أو يحمل نفي الجواز على معنى الكراهة مجازا كما في قول صاحب الهداية لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس إلى آخره فإن مراده الكراهة بالنسبة إلى النوافل كما تقرر في شروحه وقال قاضي خان وغيره من المشايخ لا تجوز النوافل في الأوقات الثلاثة والمراد هو الكراهة. اه. مجتبى. (قوله: بخلاف الأوقات) أي؛ لأن النهي لمعنى فيها اه.
(قوله: فلا يجوز فيه القضاء أيضا) أي لأنه وقت ناقص. اه. (قوله: والذي شرع فيه إلى آخره) أي في غير هذين الوقتين أما النفل الذي شرع فيه في أحد هذين الوقتين، ثم أفسده يجوز قضاؤه في وقت آخر مثله كما تقدم قبل في الصفحة المقابلة لهذه. اه.
قوله: لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يخطب فدخل رجل في هيئة بذة) البذاذة التواضع في اللبس وعدم الزينة وفي الحديث البذاذة من الإيمان. اه. غاية.
(قوله: مثل ما صنعت وهذا) أي قوله: ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء أصرح في الفصل بين الصلاتين من الحديث الأول حيث لم يصرح فيه بالانتظار اه. (قوله: تحرج أمته) أي تقع في الحرج.
[ باب الأذان]
(باب الأذان) (قوله: الأذان الإعلام) هذا في اللغة وشرعا إعلام مخصوص في أوقات مخصوصة اه ع وفي شرح الطحاوي الأفضل أن يكون المؤذن عالما بالسنة وبمواقيت الصلاة وأن يكون جهير الصوت أسمع للجيران والمواظب عليه أولى من الذي لا يواظب عليه في جميع الصلوات اه قال في الهداية والإمامة أفضل من الأذان لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، وكذا الخلفاء الراشدين بعده وقول عمر لولا الخليفي لأذنت لا يستلزم تفضيله عليها بل مراده لأذنت مع الإمامة لا مع تركها فيفيد أن الأفضل كون الإمام هو المؤذن هذا مذهبنا وعليه كان أبو حنيفة كما يعلم من أخباره. اه. فتح قال في الدراية والإمامة أفضل من الأذان عندنا وعند الشافعي في أصح قوليه لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، وكذا الخلفاء بعده وفي قوله الآخر الأذان أفضل اه.
وصححه النووي في المنهاج اه فإن قلت هل أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت روى الترمذي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم» وذكر النووي الحديث وصححه وخرجه أحمد بن حنبل كذا في شرح مغلطاي قال في البدائع: وأما بيان ما يجب على السامعين عند الأذان فالواجب الإجابة لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «أربعة من الجفاء من بال قائما ومن مسح جبهته قبل الفراغ من الصلاة ومن سمع الأذان ولم يجب ومن سمع ذكري ولم يصل علي» والإجابة أن يقول مثل ما قال المؤذن لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من قال مثل ما قال المؤذن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فيقول مثل ما يقول إلا قوله حي على الفلاح فإنه يقول مكانه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن إعادة ذلك يشبه المحاكاة والاستهزاء، وكذا إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم لا يعيده السامع لما قلنا ولكنه يقول صدقت وبررت أو ما يؤجر عليه ولا ينبغي أن يتكلم السامع في الأذان والإقامة ولا يشتغل بقراءة القرآن ولا بشيء من الأعمال سوى الإجابة ولو كان في القرآن ينبغي أن يقطع ويشتغل بالاستماع والإجابة كذا قالوا في الفتاوى