قال قاضي خان في باب الغصب ولو أخذ لقطة ليعرفها ثم أعادها إلى المكان الذي أخذها منه برئ عن الضمان حتى لو هلك لا يضمن ولم يفصل في الكتاب بين ما إذا تحول عن ذلك المكان ثم أعاده إلى ذلك المكان وبين ما إذا لم يتحول وذكر الحاكم الشهيد تأويله إذا أعادها قبل التحول فأما بعد التحول لا يبرأ عن الضمان وإليه مال أبو جعفر وهذا إذا أخذ اللقطة ليعرفها فإن كان أخذها ليأكلها ثم أعادها لا يبرأ عن الضمان ما لم يردها إلى صاحبها اه قال الولوالجي وإذا أخذ اللقطة ليعرفها ثم أعادها إلى المكان الذي وجدها فيه فقد برئ عن الضمان هذا إذا أعادها قبل أن يتحول عن ذلك المكان أما إذا أعادها بعد ما تحول ضمن لأنه لما أعادها قبل التحول فقد ترك الحفظ قبل أن يلتزم لأن الآخذ متردد بين أن يكون لالتزام الحفظ وبين أن يكون للنظر والتأمل حتى يعلم أنه هل يمكنه الحفظ فكان الآخذ مترددا فلا يصير ملتزما للحفظ بنقض الأخذ فإذا أعاد بعد ما صار تاركا للحفظ قبل أن يلتزمه فلا يكون عليه ضمان فأما إذا تحول بها فإنما يتحول بها ليحفظها لا ليتأمل لأن هذا المعنى يحصل بنفس الأخذ من غير مشي فكان المشي دليلا على التزام الحفظ فإذا أعادها فقد ترك الحفظ بعد التزامه فيضمن هذا إذا أخذ اللقطة ليعرفها فإن أخذها ليأكلها لم يبرأ عن ضمانها حتى يدفعها إلى صاحبها لأنه لما أخذها ليأكلها صار آخذا لنفسه فصار غاصبا والغاصب لا يبرأ برد الدابة المغصوبة إلى دار المغصوب منه وإلى مربطه وإن ردها إلى موضع صالح للحفظ فلأن لا يبرأ هنا وقد رد إلى مكان لا يصلح للحفظ أولى اه.
وقال في الينابيع ولو رفع اللقطة من الأرض ثم وضعها في مكانها فهلكت لا ضمان عليه وقال بعض مشايخنا - رحمهم الله - هذا إذا أخذها ولم يبرح من ذلك المكان حتى أعادها في مكانها أما إذا ذهب من ذلك المكان ثم أعادها فهلكت فإنه يضمن وقال بعضهم إذا أخذها ثم أعادها إلى مكانها فهو ضامن سواء ذهب عنه أو لم يذهب وهو خلاف ظاهر الرواية وهو الأصح. اه. (قوله على حسب ما يرى) أي الملتقط اه (قوله فإن معها حذاءها وسقاءها) الحذاء بكسر الحاء وذال معجمة وألف ممدودة أراد به خفافها التي تقوى بها على السير وأراد بالسقاء إذا وردت الماء تشرب ما يكون ريها من ظمئها. اه. كاكي (فروع) سكران ذاهب العقل وقع ثوبه في الطريق والسكران نائم في الطريق فجاء رجل وأخذ ثوبه ليحفظه لما أنه خاف ضياعه ضمن لأن السكران حافظ لما معه لأن الناس يخافون من السكران. اه. ولوالجي - رحمه الله - في فتاواه وفيها رجل التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في يد رجل فلا خصومة بينه وبينه وفرق بين هذا وبين الوديعة والفرق أن الثاني في أخذ اللقطة كالأول وليس الثاني في أخذ الوديعة كالأول ولو التقط رجل لقيطا ثم أخذه منه رجل فاختصما فيه فالأول أحق به لأن الأول صار أحق بإمساكه بحكم اليد لأنه ليس له مستحق آخر من حيث الظاهر لأنه لو كان له مستحق لما وجد مطروحا من حيث الظاهر ولا كذلك اللقطة لأن له مستحقا من حيث الظاهر فلا يثبت الاستحقاق لصاحب اليد الأول فكان الثاني في إثبات اليد كالأول والله أعلم
( قوله من غير فصل بين القليل والكثير) ثم تقدير مدة التعريف بالحول لأنها مدة تعينت للصدقة فتكون مقدرة بالحول. اه. ولوالجي (قوله فالقول قول صاحبها) أي مع اليمين أنه لم يقل هي لمن أخذها لأنه منكر إباحة التملك. اه. ولوالجي (قوله لكنه) أي الشيء اليسير كالنواة (يبقى على ملك مالكه) فإذا وجده مالكه في يده له أن يأخذه لأنه عين ملكه إذ بإلقائه يبيح الانتفاع للواجد ولم يكن تمليكا منه إذ التمليك في المجهول لا يصح وملك المبيح لا يزول بالإباحة وذكر شيخ الإسلام ولو كانت متفرقة فجمعها ليس للمالك أخذها بعد الجمع لأنه يصير ملكا للآخذ بالجمع وكذا الجواب في التقاطه السنابل وبه كان يفتي الصدر الشهيد كذا في الذخيرة وفي المحيط لو وجد النواة والقشور في مواضع متفرقة يجوز الانتفاع لها أما لو كانت مجتمعة في موضع فلا يجوز الانتفاع بها لأن صاحبها لما جمعها فالظاهر أنه ما ألقاها بل سقطت منه. اه. كاكي (قوله وإن سلخ شاة ميتة فهو له) أي ولو دبغ جلدها كان لصاحبها أن يأخذ الجلد منه بعد ما يعطيه ما زاد الدباغ فيه لأن ملكه لم يزل بالإلقاء والصوف مال متقوم بلا اتصال شيء فله أن يأخذه مجانا أما الجلد صار متقوما بالدباغ فإذا أخذه يعطيه ما زاد الدباغ فيه. اه. كاكي