(قوله ولأنه لو تركها لا يأمن أن يصل إليها يد خائنة) قال الكمال فإن غلب على ظنه ذلك إن لم يأخذها ففي الخلاصة يفترض الرفع ولو رفعها ثم بدا له أن يضعها مكانها ففي ظاهر الرواية لا ضمان عليه وسنذكره اه وكتب ما نصه فيضيع ماله فكان رفعها وسيلة إلى إيصال الحق إلى مستحقه ولهذا قالوا يجب إذا خاف الضياع. اه. كافي شرح الوافي وقال في الهداية وهو الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا اه قوله وهو أي أخذ اللقطة. اه. (قوله وقال أبو يوسف القول قول الملتقط فلا يضمن) أي وبه قال الشافعي ومالك وأحمد لأن الإشهاد غير واجب عليه عندهم بل هو مستحب وذكر في شرح الأقطع قول محمد مثل قول أبي يوسف في أنه لا يضمن والقول له مع يمينه أنه أخذها للرد. اه. كاكي وكتب ما نصه قال الطحاوي وبه نأخذ. اه. أتقاني (قوله فكان حمل فعله على الصلاح أولى من حمله على الفساد) أي ولأن الأخذ مأذون فيه شرعا بقيد كونه للمالك فإذا أخذ إن لم يكن الظاهر أنه أخذه للمالك فأقل ما في الباب أن يكون مشكوكا في أنه أخذه له أو لنفسه فلا يضمن بالشك. اه. كمال (قوله فلا يضمن بالاتفاق) أي والقول قوله مع يمينه كونه منعني من الإشهاد كذا. اه. فتح (قوله وذكر الحاكم في مختصره إن ردها بعد ما حولها ضمن) وفي الينابيع يضمن سواء حولها أو لم يحولها وهو خلاف ظاهر الرواية وهو الأصح. اه.
(قوله في المتن وعرف إلى أن علم أن ربها لا يطلبها) قال في شرح الطحاوي ولو قال التقطت لقطة أو ضالة أو قال عندي شيء فمن سمعتموه يسأل شيئا فدلوه علي فلما جاء صاحبها قال هلكت لا ضمان عليه وكذا لو وجد لقطتين وقال
من سمعتموه يسأل شيئا فدلوه علي ولم يقل عندي لقطتان وكذلك لو قال عندي لقطة برئ من الضمان وإن كانت عشرا وهذا كله إشهاد أنه إنما أخذها ليردها على صاحبها قاله الأتقاني وقال الكمال ولا فرق بين كون اللقطة واحدة أو أكثر لأنه أي اللقطة بتأويل الملتقط اسم جنس ولا يجب أن يعين ذهبا أو فضة خصوصا في هذا الزمان قال الحلواني أدنى ما يكون من التعريف أن يشهد عند الأخذ ويقول أخذها لا ردها فإن فعل ذلك ولم يعرفها كفى فجعل التعريف إشهادا.
وقول المصنف يكفيه من الإشهاد أن يقول إلخ يفيد مثله فاقتضى هذا الكلام أن يكون الإشهاد الذي أمر به في الحديث هو التعريف وقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أصاب ضالة فليشهد» معناه فليعرفها ويكون قوله ذا عدل ليفيد عند جحد المالك التعريف أي الإشهاد فإنه إذا استشهد ثم عرف بحضرته لا يقبل ما لم يكن عدلا وإلا فالتعريف لا يقتصر على ما يحضره العدول وعلى هذا فخلاف أبي يوسف فيما إذا لم يعرفها أصلا حتى ادعى ضياعها وادعى أنها كانت عنده ليردها وأخذها لذلك وقولهما إن إذن الشرع مقيد بالإشهاد أي بالتعريف فإذا لم يعرفها فقد ترك ما أمر به شرعا في الأخذ وهو معصية فكان الغالب على الظن أنه أخذها لنفسه وعلى هذا لا يلزم الإشهاد أي التعريف وقت الأخذ بل لا بد منه قبل هلاكها ليعرف به أنه أخذها ليردها لا لنفسه وحينئذ فما ذكر في ظاهر الرواية من أنه إذا أخذها ثم ردها إلى مكانها لا يضمن من غير قيد بكونه ردها في مكانه أو بعد ما ذهب ثم رجع ظاهر لأن بالرد ظهر أنه لم يأخذها لنفسه وبه ينتفي الضمان عنه وقيده بعض المشايخ بما إذا لم يذهب بها فإن ذهب بها ثم عاد ضمن وبعضهم ضمنه ذهب بها أو لا والوجه ظاهر المذهب وما ذكرنا لا ينفي وجه التضمين بكونه مضيعا مال غيره بطرحه بعد ما لزمه حفظه بالأخذ اه.