(قوله في المتن ويسلمه في حرفة) أي لأنه من باب التثقيف وحفظ حاله عن الشتات وصيانته عن الفساد. اه. فتح
(كتاب اللقطة) مناسبة الكتابين أعني كتاب اللقيط وكتاب اللقطة في غاية الظهور لوجود معنى اللقط فيهما جميعا إلا أن اللقيط اختص بالمنبوذ من بني آدم واللقطة اختصت بالمنبوذ من المال لأن فعلة يدل على معنى الفاعل كالهمزة واللمزة والضحكة بفتح الحاء المال المنبوذ كأنها تلقط نفسها لكثرة رغبات الناس فيها وميلان الطبع إليها فسمي لقطة على الإسناد المجازي وفي المنبوذ من بني آدم إباء عن قبوله للزوم نفقته ومؤنته فسمي لقيطا أي ملقوطا على سبيل التفاؤل وإرادة السلاح في حاله كما سمي اللديغ سليما والمهلكة مفازة. اه. أتقاني وقال الكمال هي أي اللقطة فعلة بفتح العين وصف مبالغة للفاعل كهمزة ولمزة ولعنة وضحكة لكثير الهمز وغيره وبسكونها للمفعول كضحكة وهزأة الذي يضحك منه ويهزأ به وإنما قيل للمال لقطة بالفتح لأن طباع النفوس في الغالب تتبادر إلى التقاطه لأنه مال فصار المال باعتبار أنه داع إلى أخذه بمعنى فيه نفسه كأنه الكثير الالتقاط مجازا وإلا فحقيقة الملتقط الكثير الالتقاط وما عن الأصمعي وابن الأعرابي أنه بفتح القاف اسم للمال أيضا محمول على هذا يعني يطلق على المال أيضا اه كلام الكمال.
(قوله ويجب إلخ) تبع صاحب الكافي في التعبير بلفظ الوجوب وفي الخلاصة يفترض وعلى هذا فالمراد بالوجوب الافتراض وقال في الهداية أي الالتقاط الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا اه وكتب ما نصه أي يفترض كما تقدم في اللقيط اه قال الأتقاني ثم الأصل في جواز أخذ اللقطة قوله - عليه الصلاة والسلام - «من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل» قال في الشامل في قسم المبسوط أخذ اللقطة مندوب إليه لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] وقال في شرح الطحاوي إذا وجد لقطة فالأفضل له أن يرفعها إذا كان يأمن على نفسه وإذا كان لا يأمن لا يرفعها وقال في شرح الأقطع يستحب أخذ اللقطة ولا يجب قال في النوازل قال أبو نصر محمد بن محمد بن سلام ترك اللقطة أفضل في قول أصحابنا من رفعها ورفع اللقيط أفضل من تركه وقال في خلاصة الفتاوى إن خاف ضياعها يفترض الرفع وإن لم يخف يباح رفعها أجمع العلماء عليه والأفضل الرفع في ظاهر المذهب إلى هنا لفظه وقال في الفتاوى الولوالجية اختلف العلماء في رفعها قال بعضهم رفعها أفضل من تركها وقال بعضهم يحل رفعها وتركها أفضل وجه القول الأول أنه لو تركها لا يأمن من أن يصل إليها يد خائنة فيمنعها عن مالكها وجه القول الثاني أن صاحبها ربما يطلبها في الموضع الذي سقطت منه فإذا تركها وجدها صاحبها في ذلك الموضع ثم قال والأول أصح.
وقال الإسبيجابي في شرح الطحاوي
ولو رفعها ووضعها في مكانها ذلك فلا ضمان عليه في ظاهر الرواية وقال بعض مشايخنا هذا إذا أخذ ولم يبرح عن ذلك المكان حتى وضع هناك فأما إذا ذهب عن مكانه ذلك ثم أعادها ووضعها فيه فإنه يضمن وقال بعضهم إذا أخذها ثم أعادها إلى ذلك المكان فهو ضامن ذهب عن ذلك المكان أو لم يذهب وهذا خلاف ظاهر الرواية إلى هنا لفظ الإسبيجابي - رحمه الله تعالى - (فرع) من سقط منه مال في الطريق وأخذه إنسان ليرده على مالكه ثم رده إلى مكانه لم يضمن لأنه في ذلك المكان في يد صاحبه حكما ورده إليه كرده إلى صاحبه اه فتح في كتاب السرقة في نقب اللص وانظر ما كتب على قوله في المتن وعرف إلخ فإنه نافع. اه. (قوله وليحفظ عفاصها ووكاءها) العفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك والوكاء الرباط الذي يشد به اه كاكي قال الأتقاني والوكاء رباط القربة. اه. (قوله المتقشفة) المتقشفة: المتعمقة في الدين وأصل المتقشف الذي لا يتعاهد النظافة ثم قيل للمتزهد الذي يقنع بالمرقع من الثياب والوسخ متقشف من القشف وهو شدة العيش وخشونته. اه. مغرب (قوله وقال بعض المتقدمين من أئمة التابعين يحل له أن يرفعها) وبه قال أحمد. اه. فتح وكتب ما نصه لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم ينه عن ذلك ولا أنكر على من فعله بل أمره بتعريفها. اه. فتح.