(قوله فالدية في كسب الإسلام خاصة) وكذلك حكم ما اغتصبه من مال أو أفسده. اه. أتقاني (قوله لعدم النصرة) أي لأن المسلم لا يلزمه نصرة المرتد اه.
(قوله في المتن ولو ارتد) أي المسلم. اه (قوله في المتن ومات منه) أي من القطع اه (قوله في المتن أو لحق) أي وقضى بلحاقه كما سيجيء. اه. (قوله في المتن لورثته) أي لورثة المقطوع يده. اه. (قوله فعلى القاطع نصف الدية من ماله) أي ولم تجب دية النفس ولا القصاص في قطع اليد. اه. أتقاني (قوله لأن العاقلة لا تعقل العمد) أما إذا كان خطأ فقال الحاكم في الكافي هي على عاقلته. اه. أتقاني (قوله فأهدرت) أي فلم تجب دية النفس لأن موتها حصل في حال لا قيمة لها ولم يجب القصاص في اليد لأن اعتراض الردة صار شبهة وهذا لأن الردة لو كانت موجودة عند القطع كانت حقيقة الإباحة قائمة في قطع اليد لوجود المبيح وهو الردة فإذا كانت فائتة ثم اعترضت كانت شبهة فإذا لم يجب القطع وجب دية اليد وهي نصف دية النفس لأن قطع اليد حصل في حال عصمة اليد وهي حالة الإسلام. اه. أتقاني (قوله حيث لا يضمن شيئا) أي أصلا لأن قطع اليد حصل في زمان لا قيمة لها لعدم العصمة. اه. (قوله لأن ما أهدر لا يلحقه الاعتبار) أي أصلا فلهذا لم يعتبر زمان السراية اه (قوله فكذا بالردة) والتحقيق هنا أن نقول إن فوت العصمة يوجب الهدر لا محالة وقيام العصمة لا يوجب الضمان لا محالة كما إذا قطع بأمره فلم يكن اعتراض العصمة دافعا لصفة الهدر.
(قوله فهو بمنزلة موته مرتدا إلخ) قال الأتقاني هذا إذا ارتد المقطوع يده أما إذا ارتد القاطع فقتل ومات المقطوع يده منه مسلما فقال في الشامل في قسم المبسوط إن كان عمدا فلا شيء عليه لأن القاتل مات وإن كان خطأ فعلى عاقلته دية النفس لأن الجناية انعقدت موجبة للقتل لأن الجاني كان مسلما يوم الجناية، لا جرم لو كانت الجناية في حال ردته كانت في ماله اه قال الكمال فلو كان القاطع هو الذي ارتد ففي المبسوط فإن قتل أو مات
المقطوع يده من القطع مسلما فإن كان عمدا فلا شيء له لأن الواجب القصاص وقد فات محله يعني حين قتل على ردته أو مات وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع دية النفس لأن عند إيجابه كان مسلما وجناية المسلم خطأ على عاقلته وتبين بالسراية أن جنايته كانت قتلا فكانت على عاقلته ولو كانت الجناية منه حال الردة كانت الدية في الخطأ في ماله لما بينا أن المرتد لا يعقل جنايته أحد اه.
(قوله في المتن وإن لم يلحق وأسلم) أي بعد الارتداد. اه. (قوله ومات) أي من القطع. اه. (قوله ضمن الدية) أي استحسانا ذكر القياس والاستحسان فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير لكن إن كان عمدا يجب في ماله وإن كان خطأ فعلى عاقلته كذا ذكره الولوالجي في فتاويه. اه. أتقاني (قوله وقال محمد وزفر يضمن نصف الدية) أي قياسا. اه. أتقاني (قوله لأن اعتراض الردة أهدر السراية) أي لأنه صار بعد الارتداد بحال لو قتله قاتل لا يجب عليه شيء فصارت الردة مهدرة لما تولد من القطع. اه. (قوله وتمت على محل معصوم) أي لأنه كان في الحالين مسلما. اه. أتقاني
(قوله في المتن ولو ارتد مكاتب ولحق) أي بدار الحرب واكتسب مالا. اه. هداية (قوله في المتن وأخذ بماله) أي أسيرا وأبى أن يسلم. اه. أتقاني (قوله هذا على قولهما ظاهر) أي لأن كسب المرتد الحر عندهما ميراث فكذا كسب المكاتب ويشكل على مذهب أبي حنيفة لأن كسب المرتد الحر فيء عنده فكيف كان كسب المرتد المكاتب ميراثا على وجه الاستحسان وحله أن كسب المرتد الحر لما كان موقوفا إلى أن يتبين حاله لم تملك أكساب الردة فكانت فيئا بخلاف المرتد المكاتب فإن تصرفاته نافذة وليست بموقوفة لأن الكتابة لا ينافيها الموت الحقيقي فكذا لا ينافيها الموت الحكمي وهو الردة واللحاق فصحت أكسابه فكانت أكساب الردة كأكساب الإسلام فصارت ميراثا لورثته لموته حرا لأنه مات عن وفاء. اه. أتقاني - رحمه الله -