(قوله: أما ذهب) الهمزة للاستفهام وما موصولة. اه. .
(قوله: ندب تعجيل المغرب إلى آخره) وهو بأن لا يفصل بين الأذان والإقامة إلا بجلسة خفيفة أو سكتة على الخلاف الذي سيأتي وتأخيرها لصلاة ركعتين مكروه وهي خلافية وسنذكرها في النوافل، قال في القنية إلا أن يكون قليلا وما روى الأصحاب عن ابن عمر أنه أخرها حتى بدا نجم فأعتق رقبة يقتضي أن ذلك القليل الذي لا يتعلق به كراهة هو ما قبل ظهور النجم، وفي المنية لا يكره في السفر وللمائدة أو كان يوم غيم وفي القنية لو أخرها بتطويل القراءة فيه خلاف وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يكره ما لم يغب الشفق ولا يبعد ودليل الكراهة التشبه باليهود اه.
(قوله: وبين عشاء الأخيرة فعلا) بأن يصلي المغرب في آخر وقته وهو احتراز عن الجمع وقتا كما قاله الشافعي.
قوله: ترددا بين القضاء والأداء) أي بالوقوع بعد خروج الوقت اه.
(قوله: بين الصحة والفساد) أي بالوقوع قبل الوقت.
[الأوقات التي يكره فيها الصلاة]
(قوله في المتن: ومنع عن الصلاة) أي المكلف منع تحريم. اه. عيني قال في الهداية فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة قال الكمال - رحمه الله - استعمل الكراهة هنا بالمعنى اللغوي فتشمل عدم الجواز وغيره مما هو مطلوب العدم أو هو بالمعنى العرفي والمراد كراهة التحريم لما عرف من النهي الظني الثبوت غير المصروف من مقتضاه يفيد كراهة التحريم وإن كان قطعيا أفاد التحريم فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة وكراهة التحريم في رتبة الواجب والتنزيه برتبة المندوب والنهي الوارد من الأول فكان الثابت به كراهة التحريم وهي في الصلاة إن كان لنقصان في الوقت منعت أن يصح فيه ما تسبب عن وقت لا نقص فيه لا لأنها كراهة تحريم بل لعدم تأدي ما وجب كاملا ناقصا، فلذا قال عقيب ترجمته بالكراهة: لا تجوز الصلاة إلى آخره، لكن إن أريد بعدم الجواز عدم الصحة والصلاة عام لم يصدق في كل صلاة؛ لأنه لو شرع في نفل في الأوقات الثلاثة صح شروعه حتى وجب قضاؤه إذا قطعه خلافا لزفر ويجب قطعه وقضاؤه في غير وقت مكروه في ظاهر الرواية ولو أتمه خرج من عهدة ما لزمه بالشرع.
وفي المبسوط القطع أفضل والأول هو مقتضى الدليل وإن أريد عدم الحل كان أعم من عدم الصحة فلا يستفاد منه خصوص ما هو حكم القضاء من عدم الصحة وهو مقصود الإفادة والظاهر أن مقصوده الثاني ولذا استدل بحديث عقبة بن عامر الثابت في مسلم وغيره «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب» وهو إنما يفيد عدم الحل في جنس الصلاة دون عدم الصحة في بعضها بخصوصه.
والمفيد لها إنما هو قوله: - صلى الله عليه وسلم - «إن الشمس تطلع بين قرني شيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى عن الصلاة في تلك الساعات» رواه مالك في الموطإ والنسائي فإنه أفاد كون المنع لما اتصل بالوقت مما يستلزم فعل الأركان فيه التشبه بعبادة الكفار وهذا المعنى بنقصان الوقت، وإلا فالوقت لا نقص فيه نفسه بل هو الوقت كسائر الأوقات إنما النقص في الأركان فلا يتأدى بها ما وجب كاملا فخرج الجواب عما قيل لو ترك بعض الواجبات صحت الصلاة مع أنها ناقصة تأدى بها الكامل لأن ترك الواجبات لا يدخل النقص في الأركان التي هي المقومة للحقيقة بخلاف فعل الأركان في ذلك الوقت. اه. (قوله: لقول عقبة بن عامر إلى آخره) رواية مسلم ثلاث ساعات وهو الذي يصلح لغة عربية لحذف التاء في ثلاث ولو كانت الرواية أوقات لقال ثلاثة اه.