[باب العشر والخراج والجزية]
(باب العشر والخراج والجزية) قال الكمال لما ذكر ما يصير به المستأمن ذميا ذكر ما ينوبه من الوظائف المالية إذا صار ذميا وذلك هو الخراج في أرضه ورأسه وفي تفارقهما كثرة فأوردهما في بابين وقدم خراج الأرض لأن الكلام فيه كان بقرب قريب ثم ذكر العرفية أيضا تتميما لوظيفة الأرض لأنها السبب في الخراج والعشر جميعا وقدم ذكر العشر لأن فيه معنى العبادة والعشر لغة واحد من العشرة والخراج ما يخرج من نماء الأرض أو نماء الغلام وسمي به ما يأخذه السلطان من وظيفة الأرض والغراس وحدد الأراضي العشرية والخراجية أولا لأنه حينئذ أضبط فقال. اه. (قوله لم يأخذوا الخراج من أرض العرب) أي والأرض لا تخلو من أحد الحقين فدل على أنها عشرية. اه. أتقاني قال الأتقاني قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره أرض العرب كلها أرض عشر وهي أرض الحجاز وتهامة ومكة واليمن والطائف والبرية اه قال الكمال والحجاز هو جزيرة العرب سمي جزيرة لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات أحاطت بها وتسمى حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد. اه. (قوله وحدها) أي حد أرض العرب. اه.
(قوله حين فتح السواد) أي على يد سعد عنوة اه (قوله وأجمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام) قال الأتقاني وكذا وضعه على مصر أي وضع عمر الخراج على مصر حين افتتحت صلحا على يد عمرو بن العاص وكذا وضعه على الشام حين افتتح عمر بن الخطاب بيت المقدس ومدن الشام كلها صلحا دون أراضيها وأما أراضيها ففتحت عنوة على يد يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن أبي حسنة وأبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد فأما أجنادين من الشام فقد افتتح صلحا في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه -. اه. (قوله وجيحون) أي ودجلة والفرات. اه. (قوله فيها خلاف أبي يوسف ومحمد) أي فعند محمد عشري وعند أبي يوسف خراجي اه
قوله فجعلنا وظيفته ) أي وظيفة الماء اه من خط الشارح - رحمه الله - (قوله ثم أرض السواد مملوكة لأهلها عندنا) أي يجوز بيعهم وتصرفهم فيها بالرهن والهبة لأن الإمام إذا فتح أرضا عنوة له أن يقر أهلها عليها ويضع عليها الخراج وعلى رءوسهم الجزية فتبقى الأرض مملوكة لأهلها وقدمناه من قبل في باب قسمة الغنائم ومذهب مالك والشافعي وأحمد أنها موقوفة على المسلمين فلا يجوز لأهلها هذه التصرفات. اه. كمال - رحمه الله -
(قوله حتى يجوز لصحابها الانتفاع به) أي وإن لم يكن الفناء ملكا له فلما كان كذلك وجب اعتبار الأرض المحياة بالحيز خراجيا كان أو عشريا. اه. أتقاني
(قوله لإجماع الصحابة على ذلك) قال الكمال - رحمه الله - غير أن أبا يوسف استثنى البصرة من ضابطه فإنها عشرية عنده وإن كانت من حيز أرض الخراج لإجماع الصحابة على جعلها عشرية كما ذكره أبو عمر بن عبد البر وغيره فترك القياس فيها كذلك. اه. (قوله وهو ما وضعه عمر - رضي الله عنه - على سواد العراق) قال في الهداية والخراج الذي وضعه عمر على أهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم ومن جريب الرطبة خمسة دراهم ومن جريب الكرم المتصل والنخل المتصل عشرة دراهم قال الأتقاني وهذا لفظ القدوري في مختصره اعلم أن القفيز الواجب في الخراج مطلق عن قيد الهاشمي والحجاجي في أكثر نسخ الفقه كالكافي للحاكم الشهيد والشامل وشرح الطحاوي وشروح الجامع الصغير للفقيه أبي الليث وفخر الإسلام البزدوي وغير ذلك.