(قوله أدانه حربي) الإدانة البيع بالدين والاستدانة الابتياع بالدين اه مصباح (قوله ولا ولاية وقت الإدانة أصلا) أي لا على المسلم المستأمن ولا على الحربي. اه. أتقاني (قوله وإنما التزمه فيما يستقبل في حق أحكام يباشرها في دار الإسلام) أي فلما انتفت الولاية لم يقض بشيء لأنه لا قضاء بدون الولاية قال في شرح الطحاوي ولكنه يفتي فيما بينه وبين الله تعالى أن يقضي اه أتقاني وكتب على قوله في حق أحكام يباشرها ما نصه الذي بخط الشارح في حق حكم يباشرها. اه. (قوله والغصب إلخ) قال الأتقاني وكذلك في الغصب لا يقضي لواحد منهما على الآخر لأن غصب أحدهما مال صاحبه صادف مالا لا عصمة له في حقه وذلك لأن دار الحرب دار القهر والغلبة فإذا استولى أحدهما على مال الآخر فقد ملكه ولا يحكم بالرد لثبوت الملك إلا أن المسلم المستأمن لما غصب مالهم صار ناقضا للعهد لأخذه من غير طيبة أنفسهم فيؤمر فيما بينه وبين الله تعالى أن يرده ليرتفع الغدر اه
قوله أن لا يغدرهم) غدر به غدرا من باب ضرب نقض عهده. اه. مصباح (قوله لما ذكرنا) أي من ثبوت الملك له فيه بالأخذ اه قال في الكافي والجواب في المسألة الأولى قول أبي حنيفة ومحمد وأما على قول أبي يوسف فالقاضي يقضي على المسلم بالدين وقولهما مشكل لأن المسلم التزم أحكام الإسلام مطلقا فصار كما لو خرجا مسلمين إلينا وأجيب بأن المديون إذا كان حربيا لم يقض عليه بشيء لأنه غير ملتزم لذلك فإذا كان مسلما وجب أن لا يقضي عليه بشيء أيضا لا لعدم الالتزام ولكن لتحقيق المساواة بين الخصمين اه قال الكمال ولا يخفى ضعفه فإن وجوب التسوية بينهما ليس في أن يبطل حق أحدهما بلا موجب لوجوب إبطال حق الآخر بموجب بل إنما ذلك في الإقبال والإقامة والإخلاص ونحو ذلك اه قوله ولا يخفى ضعفه أي ضعف هذا الجواب. اه. (قوله في المتن وكذلك) أي لا يقضي بشيء في صورة الإدانة والغصب جميعا اه (قوله في المتن وفعلا ذلك) أي أدان أحدهما صاحبه أو غصب أحدهما مال الآخر. اه.
(قوله وعن أبي يوسف أن القصاص يجب عليه) قال في الكافي وأما القود فلا يجب في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أن عليه القود في العمد لما بينا. اه. (قوله لأن الواحد لا يقاوم القاتل ظاهرا) قال الكمال - رحمه الله - وإذا سقط القصاص وجبت الدية لأنه لسقوطه بعارض مقارن للقتل ينقلب كقتل الرجل ابنه. اه. (قوله ألا ترى أنه يسقط بقوله اقتلني) ذكر الشارح - رحمه الله - في باب نكاح الرقيق لو قال اقتلني فقتله تجب عليه الدية ولا يصح إذنه في إبطال حق الورثة اه قال الكمال فإن قيل ما ذكرتم مخالف لإطلاق قوله تعالى {كتب عليكم القصاص} [البقرة: 178] {النفس بالنفس} [المائدة: 45] فالجواب أنه عام مخصوص بالقتل خطأ فإنه قتل وليس يجب به قصاص ونحو ذلك فجاز تخصيصه بالمعنى أيضا. اه.
(قوله وهو المراد بقوله كقتل مسلم مسلما أسلم ثمة) قال في الهداية وإذا أسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا أو خطأ وله ورثة مسلمون هناك فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ قال الأتقاني وهذه من مسائل الجامع الصغير وهي الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف في الجامع الصغير وغيره
وروي عن أبي حنيفة قال لا دية عليه ولا كفارة من قبل أن الحكم لم يجر عليهم وعن أبي يوسف قال أضمنه الدية وأجعل عليه في الخطأ الكفارة وأستحسن ذلك وأدع القياس والقياس كما قال أبو حنيفة وجه ما روي عن أبي يوسف أنه محقون الدم لأجل إسلامه وكونه في دار الحرب لا ينفي تقوم دمه كالتاجر ووجه الظاهر قوله تعالى {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة} [النساء: 92] وكان أبو حنيفة يتأول هذه الآية في الذين أسلموا في دار الحرب اه (قوله خوفا من التبعة) التبعة وزان كلمة ما تطلبه من ظلامة ونحوها. اه. مصباح (قوله ثم أوجب بقتل مسلم لم يهاجر إلينا كفارة) فإن قلت لا نسلم أن المراد من قوله تعالى {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92] الذي لم يهاجر إلينا بل المراد منه الباغي فإنه مؤمن من قوم عدو لنا والشافعي لا يوجب الدية في قتل الباغي أيضا قلت المراد منه هو الذي لم يهاجر بالنقل عن أئمة التفسير وقد دل إطلاق اسم العدو على ذلك لأن العدو المطلق لنا هو الكافر لا الباغي فإن الباغي إن كان من قوم عدو لنا من حيث الدنيا لكن من قوم أصدقاء لنا من حيث الدين والدار والكافر عدونا دينا ودارا. اه.