قوله وقال هم عتقاء الله) فعلم بهذا أن العبد إذا خرج مراغما لمولاه يكون حرا وكذلك إذا ظهر على دارهم بعد إسلام العبد يكون حرا لأنه لما التحق بمنعة المسلمين صار كأنه خرج إلى دار الإسلام ولا يكون عبدا للغزاة لأنهم يحتاجون إلى أن يملكوه بالإحراز وهو يحتاج أن يحرز نفسه لينال شرف الحرية وإحرازه أسبق من إحرازهم فصار أولى لأنه صار صاحب يد في نفسه لكنه يحتاج إلى ما يؤكد يده بمنعة المسلمين وهم محتاجون إلى إثبات اليد ابتداء فكان اعتبار يده أولى قال في شرح الطحاوي ولا يثبت الولاء من أحد لأن هذا عتق حكمي وإن لم يخرج إلينا ولم يظهر على الدار لم يعتق إلا إذا عرضه المولى على البيع من مسلم أو كافر عتق العبد قبل المشتري البيع أو لم يقبل لأن العبد استحق حق العتاق بالإسلام لكنا نحتاج إلى سبب آخر لزوال ملكه عنه ولما عرضه فقد رضي بزوال ملكه فلأن يكون راضيا بزواله إلى عبده أولى لأن غيره لم يستحق حق الزوال وعبده استحق حق الزوال إلى هنا لفظ شرح الطحاوي. اه. أتقاني (قوله مراغما) قال في المغرب وقد راغمه إذا فارقه على رغمه ومنه إذا خرج مراغما أي مغاضبا اه وكتب ما نصه وقيد بقوله مراغما لأنه إذا خرج إلينا غير مراغم فهو عبد لمولاه يبيعه الإمام ويقف ثمنه لمولاه لأنه لم يخرج على سبيل التغلب فصار كمال الحربي الذي دخل به مستأمنا إلى دارنا كذا في الإيضاح. اه. دراية
(قوله ولو أعتق حربي) هذه المسألة ذكرها في المجمع في كتاب العتق. اه.
[ باب المستأمن]
) لما فرغ عن بيان الاستيلاء وهو عبارة عن الاقتدار على المحل قهرا وغلبة شرع في باب الاستئمان لأن طلب الأمان إنما يكون حيث يكون فيه قهر وقدم استئمان المسلم تعظيما له اه (قوله في المتن: حرم تعرضه لشيء منهم) أي وهذا لأنهم إنما مكنوه من الدخول في دارهم بعد الاستئمان بشرط أن لا يتعرض لشيء من دمائهم وأموالهم فإذا تعرض لذلك كان غدرا والغدر حرام لما روى محمد في أول كتاب السير الصغير عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا» الحديث فيه طول وروى صاحب السنن بإسناده إلى ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان» ولكن مع هذا لو غدر التاجر بهم وأخذ أموالهم وأحرزها بدار الإسلام ملكها ملكا محظورا إلا أن المحظور لا ينافي وقوع الملك اه وكتب ما نصه لأن المسلمين عند شروطهم وقد شرط بالاستئمان أن لا يتعرض لهم فالتعرض بعده غدر. اه. كافي (قوله إلا إذا غدر بهم ملكهم) أي بالتجار ملك أهل الحرب. اه. (قوله ولم ينهه عنه لأنهم) أي هم الذين يعني الذين نقضوا العهد به اه (قوله فيباح له التعرض حينئذ كالأسير) قال في الكافي بخلاف الأسير حيث يباح له التعرض وإن أطلقوه طوعا لأنه غير مستأمن ولم يوجد منه الالتزام بعقد أو عهد. اه.
(قوله والحظر لغيره لا يمنع المشروعية) يعني أن مال أهل الحرب مباح في نفسه وإنما الحظر جاء لمعنى في غير المال وهو الأمان فلا يمنع انعقاد سبب الملك وهو الاستيلاء. اه. أتقاني