(قوله في المتن: والظهر) أي بالجر عطفا على الفجر. اه. ع.
(قوله في المتن: مثليه) وانتصابه بالمصدر المضاف إلى فاعله. اه. ع.
(قوله: في المتن إلى بلوغ الظل) أي ظل كل شيء. اه. ع.
(قوله: وهو رواية الحسن عنه) وهو قول زفر والشافعي والثوري وأحمد واختاره الطحاوي وحكي عن مالك مثله. اه. كاكي (قوله: في هذا الوقت) أي وقت كون ظل كل شيء مثله.
(قوله: من فيح جهنم) فيح جهنم شدة حرها. اه. كاكي.
(قوله: وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت) يعني إذا صار ظل كل شيء مثله.
(قوله: إلى غروب الشمس على قيراطين) إنما كان من العصر إلى المغرب قيراطان؛ لأن ذلك الوقت زمن إقامة آدم في الجنة ذكره الحاكم.
(قوله: ولا يقال) أي في التوفيق بين الروايتين
قوله: وهو أن يغرز خشبة مستوية إلى آخره) هذا التفسير عزاه في الغاية إلى محمد بن شجاع قال الرازي والزوال ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق. اه. ثم اعلم أن لكل شيء ظلا وقت الزوال إلا بمكة والمدينة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة فإن الشمس فيها تأخذ الحيطان الأربعة. اه. كاكي. (قوله: وفيه نظر) أي في تفسير الفيء بالظل. (قوله: لا يسمى فيئا إلا بعد الزوال) لأنه من فاء أي رجع والفيء الرجوع. اه. غاية.
(قوله في المتن: والعصر) ذهب أصحابنا إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فيما نقله عنهم الحافظ أبو جعفر الطحاوي في شرح الآثار والشيخ صدر الدين الأخلاطي في شرح كتاب مسلم وصاحب اللباب وذكر في شرح كشف المغطى فيها سبعة عشر قولا وسميت العصر الوسطى؛ لأنها بين صلاتين من صلاة النهار وصلاتين من صلاة الليل اه سروجي ملخصا.
(قوله: صلاها في اليومين في وقت واحد) أي لو كان وقت المغرب ممتدا كما قال أصحابنا لأم جبريل به - صلى الله عليه وسلم - في أول الوقت في اليوم الأول وفي آخره في اليوم الثاني بيانا لأوله وآخره ولما صلى به في اليومين في وقت واحد علم أنه غير ممتد فيكون هذا الحديث معارضا لحديث أبي موسى فلا يتمسك به قلنا الحديث الأول قول فيقدم اه.
(قوله: في وقت واحد) محمول على أول الوقت فقط أي أول الوقت في اليومين كان واحدا ولا يلزم منه اتحاد آخره اه.
(قوله: الشفق هو البياض) أي الباقي في الأفق بعد غيبوبة الحمرة. اه. باكير (قوله: عند أبي حنيفة) وعند زفر أيضا. اه. ع (قوله: ومن قال بقولهما الشفق الحمرة) وبه قال الثلاثة وهي رواية عن أبي حنيفة وعليها الفتوى. اه. عيني - رحمه الله -
قوله: ولهذا يخرج) أي لكونه من أثر النهار.
(قوله: فلإجماع السلف إلى آخره) وحديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «وأخر وقت العشاء حين يطلع الفجر». اه. أتقاني.
(قوله في المتن: ولا يقدم على العشاء للترتيب) المأمور به في الحديث وهو قوله: - صلى الله عليه وسلم - «إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر». اه. غاية.
(قوله: بأن كان في بلد يطلع الفجر فيه إلى آخره) قال العيني - رحمه الله - ويذكر أن بعض أهل بلغار لا يجدون في كل سنة وقت العشاء أربعين ليلة فإن الشمس كما تغرب من ناحية المغرب يظهر الفجر من المشرق اه.
(قوله: أفتى بأن عليه صلاة العشاء إلى آخره) وردت هذه الفتوى من بلغار على شمس الأئمة الحلواني فأفتى بقضاء العشاء ثم وردت بخوارزم على الشيخ الكبير سيف السنة البقالي فأفتى بعدم الوجوب فبلغ جوابه الحلواني فأرسل من يسأله في عامته بجامع خوارزم ما تقول فيمن أسقط من الصلوات الخمس واحدة هل يكفر فأحس به الشيخ فقال: ما تقول فيمن قطع يداه من المرفقين أو رجلاه من الكعبين كم فرائض وضوئه؟ قال: ثلاث لفوات محل الرابع قال وكذلك الصلاة الخامسة فبلغ الحلواني جوابه فاستحسنه ووافقه فيه. اه. مجتبى قال العلامة كمال الدين - رحمه الله تعالى - ولا يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين سببه الجعلي الذي جعل علامة على الوجوب الخفي الثابت في نفس الأمر وجواز تعدد المعرفات للشيء فانتفاء الوقت انتفاء للمعرف وانتفاء الدليل على الشيء لا يستلزم انتفاء لجواز دليل آخر وقد وجد وهو ما تواطأت عليه أخبار الإسراء من فرض الله الصلاة خمسا بعدما أمروا أولا بخمسين، ثم استقر الأمر على الخمس شرعا عاما لأهل الآفاق لا تفصيل فيه بين أهل قطر وقطر وما روي «ذكر الدجال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا ما لبثه في الأرض قال أربعون يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فقيل يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له» رواه مسلم فقد أوجب فيه ثلثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو مثلين وقس عليه فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها فلا يسقط بعدمها الوجوب، وكذا قال - صلى الله عليه وسلم - «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» ومن أفتى بوجوب العشاء يجب على قوله الوتر اه.