قوله لأن الجملة التي تليه) أي وهو قوله تعالى {وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4]. اه. (قوله وعلى هذا السرقة الصغرى) وجه الظاهر أن الردء حكمه حكم المباشر في حد قطع الطريق ولهذا يلزمهما جميعا إذا كانا مكلفين فلما كان كذلك كان حضور الصبي والمجنون كمباشرته ولا حد عليهما إذا باشرا فكذا إذا حضرا فإذا لم يجب عليهما سقط عن الباقين لاشتراكهما في سبب الحد كما إذا اشترك الخاطئ والعامد. اه. أتقاني (قوله أو بعض القطاع غير مكلف) قال الولوالجي - رحمه الله - فإن كان فيهم عبد أو امرأة فالحكم فيهم كالحكم في الأحرار والرجال أما العبد لقوله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] ولم يفصل بين العبد والحر وأما المرأة فكذلك في ظاهر الرواية وذكر الكرخي إن حد قطاع الطريق لا يجب على النساء لأن السبب هو المحاربة والمرأة بأصل الخلقة ليست بمحاربة اه.
(قوله بخلاف ما إذا كان فيهم مستأمن) جواب سؤال مقدر بأن يقال القطع على المستأمن لا يوجب الحد كالقطع على ذي الرحم المحرم ثم وجود هذا في القافلة يسقط الحد فينبغي أن يسقط وجود المستأمن فيهم أيضا. اه. أتقاني وكتب ما نصه فإنهم يحدون لأنهم قطعوا الطريق على المسلمين والمستأمنين وقطع الطريق على المستأمن إن لم يوجب الحد فقطع الطريق على المسلمين يوجبه وغير الموجب لا يصلح معارضا للموجب وهذا لأن الامتناع في حق المستأمن لخلل في العصمة وهو بقاء شبهة الإباحة في ماله على تقدير رجوعه إلى داره وهو أي الخلل يخصه أي المستأمن وها هنا الخلل في الحرز إذ القافلة حرز واحد وهو بسبيل من الدخول على هذه القافلة بلا استئذان لمكان قريبه الذي يفترض وصله فمتى لم يبق حرزا في حقه لم يبق حرزا في حق الكل كدار يسكنها أخوه وأجنبي فسرق منها مال الأجنبي لا يقطع وبمثله لو سرق مال مسلم ومستأمن من بيت يسكنان فيه يقطع. اه. كاكي وكتب على قوله فيهم ما نصه أي في المقطوع عليهم وهو القافلة اه.
(قوله والصحيح أنه) لفظة أنه ليست في خط الشارح. اه. (قوله مجرى على إطلاقه) أي وإنهم لا يجدون على كل حال. اه. كافي (قوله فلأن الحرز واحد) أي والقاطع من أهلها فلا يعتبر قاطعا كما لو سرق من دار يسكن السارق فيها فإذا لم يجب الحد وجب القصاص إن قتل عمدا ورد المال إن أخذ وهو قائم والضمان إن هلك أو استهلكه. اه. غاية (قوله وعن أبي يوسف أنهم إن قصدوا في المصر) أي نهارا. اه. فتح
قوله في المتن ومن خنق) رجلا بالتخفيف إذا عصر حلقه ومصدره الخنق بكسر النون ولا يقال بالتسكين كذا عن الفارابي. اه. أتقاني وقال في المصباح المنير خنقه يخنقه من باب قتل خنقا مثل كتف ويسكن للتخفيف ومثله الحلف والحلف اه قال في الهداية ومن خنق رجلا حتى قتله فالدية على عاقلته عند أبي حنيفة قال الأتقاني - رحمه الله - وصورة المسألة في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل يخنق رجلا بمخنقة خناق حتى قتله قال الدية على عاقلته فإن وجد وقد خنق غير مرة في المصر وغير المصر فللإمام أن يقتله وأراد بها أن القصاص لا يجب مع ذلك قال فخر الإسلام البزدوي مخنقة الخناق هي الوتر وما يجري مجراه وليس ذلك بشرط لكنه بني على العادة وإنما تجب الدية دون القصاص عند أبي حنيفة لأنه لا يوجبه بالمثقل وهذا في معناه أما إذا اعتاد هذا الفعل فحينئذ يقتل عند أبي حنيفة أيضا سياسة. اه. (قوله في المتن قتل) قال الكمال لأنه ظهر قصده إلى القتل بالتخنيق حيث عرف إفضاؤه إلى القتل ثم استمر يعتمده. اه. (قوله به) أي بسبب الخنق. اه. (قوله وهي مسألة القتل بالمثقل) قال الكمال - رحمه الله - وظاهر أنها ليست مسألة المثقل وإنما المعنى أنها مثلها في ثبوت الشبهة عنده في العمد حيث كانت الآلة فيه قصور يوجب التردد في أنه قصد قتله بهذا الفعل أو قصد المبالغة في إيلامه وإدخال الضرر على نفسه فاتفق موته وعدم احتماله لذلك. اه. (قوله على ما يجيء) قال أبو يوسف إذا فعل ذلك مرة واحدة قتل به قصاصا ذكره في كراهية الينابيع شرح القدوري. اه. شرح كنز للسمرقندي