(قوله وهذه الهاء ترجع إلى غير مذكور) أي الهاء عائدة إلى قطع الطريق أي أخذ قبل أخذ المال وقتل النفس. اه. (قوله وحكمه أنه يحبس حتى يتوب) أي وهو المراد بالنفي المذكور في الآية. اه. أتقاني قال في الكافي إذا خرج جماعة ممتنعون أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ويقتلوا نفسا حبسهم الإمام حتى يتوبوا بعد ما يعزرون لأن المراد بالنفي المنصوص الحبس في حق من خوف الناس ولم يأخذ مالا ولم يقتل لأنه إما أن يراد به نفيه عن جميع الأرض وذا لا يتحقق ما دام حيا أو عن بلده إلى بلد أخرى وبه لا يحصل المقصود وهو دفع أذاه عن الناس أو عن دار الإسلام إلى دار الحرب وفيه تعريضه على الردة فدل أن المراد نفيه عن جميع الأرض بدفع شره عن أهلها إلا موضع حبسه إذا المحبوس يسمى خارجا من الدنيا اه وإنما يعزرون لارتكابهم منكرا لتخويف وشرط أن تكون الجماعة ذات منعة لأن قطاع الطريق محاربون بالنص والمحاربة إنما تتحقق ممن له منعة وشوكة. اه. (قوله قال القائل) أي وهو صالح بن عبد القدوس. اه. (قوله فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى) الذي بخط الشارح فلسنا من الأحياء ولا الموتى وكذا في الكافي وفي بعض نسخ هذا الشرح فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء وهو مخالف لخط المصنف. اه.
(قوله وأصاب كل واحد منهم نصابا) أي عشرة دراهم أو ما قيمته العشرة وقال الحسن بن زياد عشرون لأنه يقطع من قاطع الطريق طرفان فيشترط نصابان. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى) أي لئلا يفوت جنس المنفعة. اه. كافي (قوله لا مستأمن) أي فلو قطعوا الطريق على مستأمن لا يلزمهم شيء مما ذكرنا إلا التعزير والحبس باعتبار إخافة الطريق وإخفار ذمة المسلمين لأن ماله غير معصوم على التأبيد. اه. كمال - رحمه الله - (قوله حتى لو كانت يده اليسرى مقطوعة إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - وإنما قطع الطرفان لوقوع أثر الجناية عاما وتغلظها وأعطى مال الذمي حكم مال المسلم لتأبد العصمة فيهما. اه. (قوله لا يقطع لما ذكرنا) أي ولو كانت يده اليمنى مقطوعة قطعت رجله اليسرى ولو كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة قطعت يده اليمنى فقط ولا خلاف فيه. اه. كاكي (قوله ينبغي أن يتضاعف نصابه فيكون عشرين درهما) أي لأنه كالسرقتين. اه. كافي
قوله والحالة الثالثة أن يؤخذ وقد قتل النفس) أي مسلما أو ذميا. اه. فتح (قوله فإن الإمام يقتله حدا ) قال الكمال وفي فتاوى قاضي خان وإن قتل ولم يأخذ المال يقتل قصاصا وهذا يخالف ما ذكرنا إلا أن يكون معناه إذا أمكنه أخذ المال فلم يأخذ شيئا ومال إلى القتل فإنا سنذكر في نظيره أنه يقتل قصاصا خلافا لعيسى بن أبان وفيها أيضا إن خرج على القافلة في الطريق وأخاف الناس ولم يأخذ المال ولم يقتل يعزر ويخلى سبيله وهو خلاف المعروف من أنه يحبس امتثالا للنفي المذكور في الآية. اه. (قوله حتى لو عفا الأولياء لم يلتفت إلى عفوهم) أي لأن الحد خالص حق الله تعالى لا يسمع فيه عفو غيره فمتى عفا عنهم عصى الله تعالى. اه. فتح (قوله قلنا القطع حق الله تعالى) أي فلا يدخله عفو وعليه أجمع أهل العلم ذكره ابن قدامة في المغني وفي شرح الوجيز قتل بمقابلة قتل وفيه معنى الحد فلا يصح عفوه ولكن ذكر في الكافي وعند الشافعي الواجب قصاص لأنه قتل بإزاء قتل وهذا لا يدل على جواز العفو فإن أصحابه اختلفوا فيه فقالوا فيه معنى الحد والقصاص وخرجوا على مسائل ولكن ما قال أحد منهم بجواز العفو. اه. كاكي