قوله فلأنه لا يملكه الميت حقيقة لعجزه) أي ولا الوارث لأنه لو نبش القبر وأخذ الكفن يقطع عند الشافعي فلو كان مالكا له لم يقطع لأن الإنسان لا يقطع في ملك نفسه. اه. أتقاني (قوله ومن جدع أنفه) بالدال المهملة. اه. (قوله بإجماع من كان في عصره) أي في عصر مروان من الصحابة. اه. (قوله وتناول الطعام لحاجته) أي لحاجة الصغير اه.
(قوله فإن كان نقدا لا يقطع) قال في الهداية ولو كان حقه دراهم فسرق دنانير قيل يقطع لأنه ليس له حق الأخذ وقيل لا يقطع لأن النقود جنس واحد. اه. (قوله وإنما هو استبدال فلا يتم إلا بالتراضي) أي ولهذا إذا سلم إليه المديون العروض له أن يمتنع من ذلك بخلاف تسليم الدراهم حيث يجبر فظهر الفرق بين جنس الحق وغيره وقال في كتاب السرقة فإن قال إنما أردت أن آخذ العروض رهنا بحقي أو قضاء بحقي درئ عنه القطع وذلك لأن فيه اختلافا فعند ابن أبي ليلى له أن يأخذ خلاف جنس حقه لوجود المجانسة من حيث المالية وبه أخذ الشافعي واختلاف العلماء أورث شبهة في درء الحد وهذا ظاهر الرواية عن أصحابنا وروي عن أبي يوسف أنه لا يقطع في العروض وإن لم يدع الأخذ لحقه لكون اختلاف العلماء شبهة. اه. أتقاني - رحمه الله - وكذا يقطع إذا سرق حليا من فضة وحقه دراهم لأنه لا يصير قصاصا لحقه بل يصير بيعا مبتدأ
ولو سرق المكاتب أو العبد من غريم المولى قطع إلا أن يكون المولى وكلهما بالقبض فحينئذ لا يجب القطع لأن حق الأخذ لهما ولو سرق من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير أو غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون قطع لأن حق الأخذ لغيره ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا يقطع والمسائل مذكورة في شرح القدوري والفتاوى الولوالجية وغيرهما اه أتقاني
( قوله حتى لو ادعاه) أي الأخذ بحقه أو الرهن. اه.
(قوله المقذوف الأول) وفي المرعزية هذا إذا قذفه بعين ذلك الزنا أما لو نسبه إلى غير ذلك الزنا يحد ثانيا وقد مر في حد القذف. اه. دراية. (قوله بخلاف ما إذا تغيرت عن حالها) أي كما لو كان قطنا فصار غزلا أو كان غزلا فصار ثوبا يقطع بالإجماع لأن العين بتبدلها عن حالها صارت في حكم عين أخرى فلو سرق عينا وقطع فيها ثم سرق عينا أخرى يقطع ثانيا فكذا هنا ولهذا ينقطع حق المالك عن المغصوب بفعل الغاصب هكذا قال (قوله ثم سرقها الأول) أي السارق الأول. اه. (قوله لأن المشتري الأول) وهو السارق اه
(قوله حد القذف) كذا بخط الشارح وصوابه حد السرقة وقوله أما حد السرقة إلخ يؤيده ما قلناه اه قال في الدراية فإن قيل حد السرقة خالص حق الله تعالى كحد الزنا وحد الزنا يتكرر بتكرر الفعل في محل واحد حتى لو زنى بامرأة فحد ثم زنى ثانيا بتلك المرأة يحد فينبغي أن يكون حد السرقة كذلك بخلاف حد القذف فإن فيه حق العبد وقد حصل المقصود وهو إظهار كذب القاذف ودفع العار عن المقذوف بالمرة الأولى فلا يحتاج إليه ثانيا قلنا في حد الزنا يجب باعتبار أن حرمة المحل لا تسقط في حقه باستيفاء الحد منه في المرة الأولى بخلاف المالية والتقوم الذي هو حق المالك في العين فإنه سقط اعتباره باستيفاء القطع من السارق ولأن هذا حق لا يستوفى إلا بخصومة المالك أو نائبه ولا يتكرران بخصومة في محل واحد كحد القذف بخلاف حد الزنا فإنه لا يعتبر فيه الخصومة كذا في المبسوط اه.