(قوله على تلك الصفة) احتراز عن الأبواب والأواني المتخذة فإن فيها القطع كما بينا. اه. كاكي (قوله ويدخل في الطير جميع أنواعه) قال في الجامع الصغير رجل سرق طيرا يساوي عشرة دراهم لا يقطع قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير اختلف المشايخ فيه قال بعضهم أراد به الطائر الذي يكون صيدا سوى الدجاج والبط فيجب فيهما القطع لأنه بمعنى الأهلي وقال بعضهم لا يجب القطع في جميع الطيور وهذا القول أصح ثم قال وذكر في المجرد لو سرق من الدجاج أو البط أو الحمام لا يجب القطع. اه. أتقاني
(قوله وفي السمك الطري والمالح) قال الكمال صوابه السمك المليح أو المملوح اه وفي المغرب وماء ملح وسمك مليح ومملوح ولا يقال مالح إلا في لغة رديئة وهو المقدد الذي جعل فيه ملح اه.
(قوله في المتن وطنبور) الطنبور من آلات الملاهي وهو فنعول بضم الفاء فارسي معرب وإنما ضم حملا على باب عصفور اه مصباح (قوله ولا كثر) بفتحتين. اه. مصباح وقوله كثر بالمثلثة. اه. (قوله غير متخذ خبنة) الخبنة بالضم ما تحمله تحت إبطك. اه. مصباح (قوله المربد) مثل مقود. اه. مصباح
(قوله والقطع بدونه غير مشروع) أي ولا خلاف فيه للأئمة الثلاثة وإن كان في حائط محرز. اه. كي
قوله وقال الشافعي يقطع في الفواكه الرطبة وبما يتسارع إلخ) روى الحاكم في الكافي عن الحسن البصري قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا قطع في طعام» والمراد الطعام الذي لا يبقى ويتسارع إليه الفساد وما في ماليته قصور كاللحم والثمر بدليل وجوب القطع في الحنطة والسكر بالإجماع. اه. أتقاني (قوله لأن ما يؤويه الجرين هو اليابس من الثمار) أي وفيه القطع وهذا لأن ثمار المدينة لا تؤوى إلا يابسة فيكون مما يبقى بعد الإيواء على عادتهم وكذا عندنا لا يقطع إذا صارت تمرا على رءوس الأشجار. اه. دراية
(قوله وفيه القطع) أي في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وعنه أنه لا قطع فيها أيضا ذكره القدوري في شرحه لمختصر الكرخي. اه. أتقاني (قوله وفي القحط لا يقطع في الطعام) قال في شرح الطحاوي ولا قطع على سارق الحنطة في سنبلها لأن هذا مال ظاهر غير محرز فإذا كان محرزا يقطع إلا إذا كان في عام السنة لا يقطع لأنه سرق متأولا، إلى هنا لفظه يعني إذا كان في عام القحط لا يقطع سارق الحنطة وإن كان محرزا لأنه تأول دفع ضرورة المخمصة وقد جاء في حديث عمر «لا قطع في عام سنة ولا في عذق معلق». اه. أتقاني (قوله بخلاف الأشربة المطربة) يقال أطربه فطرب والطرب أن يستخفك فرح أو حزن والمراد منها الأشربة المسكرة
وبذلك صرح فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير وإنما لم يقطع منها لأن بعضها حرام كالخمر يتأول سارقها إراقتها وبعضها مختلف في إباحته فيكون ذلك شبهة في سقوط القطع لأن الاختلاف في إباحته يورث شبهة في عدم المالية. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله وفي مالية بعضها اختلاف) أي المنصف والباذق وماء الذرة والشعير فإن كل مسكر حرام عند الشافعي كالخمر ولا مالية له. اه. معراج الدراية (قوله وفي المعازف) المعازف آلات يضرب بها الواحد عزف مثل فلس على غير قياس قال الأزهري وهو نقل عن العرب وإذا قيل المعزف بكسر الميم فهو نوع من الطنابير يتخذه أهل اليمن قال وغير الليث يجعل العود معزفا. اه. مصباح قال في شرح الطحاوي ولا قطع على سارق الملاهي كالدف والطبل والمزمار وغيرها لأنه لا ضمان على كاسرها عند أبي يوسف ومحمد فأوجب قصورا في ماليتها فصار ذلك شبهة في عدم القطع وقال في الفتاوى الولوالجي رجل سرق طبلا للغزاة وهو يساوي عشرة تكلموا فيه