(قوله ولا تهمة في الإقرار) أي إذ لا يتهم الإنسان في حق نفسه بما يضره ضررا بالغا على أن الإقرار الأول إما صادق فالثاني لا يفيد شيئا إذ لا يزداد صدقا وإما كاذب فبالثاني لا يصير صدقا فظهر أنه لا فائدة في تكراره. اه. فتح (فروع) من علامة العيون قال أنا سارق هذا الثوب يعني بالإضافة قطع ولو نون القاف لا يقطع لأنه على الاستقبال والأول على الحال وفي عيون المسائل قال سرقت من فلان مائة درهم بل عشرة دنانير يقطع في العشرة دنانير ويضمن مائة هذا إن ادعى المقر له المالين وهو قول أبي حنيفة لأنه رجع عن الإقرار بسرقة مائة وأقر بعشرة دنانير فصح رجوعه عن الإقرار بالسرقة الأولى في حق القطع ولم يصح في حق الضمان وصح الإقرار بالسرقة الثانية في حق القطع وبه ينتفي الضمان بخلاف ما لو قال سرقت مائة بل مائتين فإنه يقطع ولا يضمن شيئا لو ادعى المقر له المائتين لأنه أقر بسرقة مائتين
ووجب القطع فانتفى الضمان والمائة الأولى لا يدعيها المقر له بخلاف الأولى ولو قال سرقت مائتين بل مائة لم يقطع ويضمن المائتين لأنه أقر بسرقة مائتين ورجع عنها فوجب الضمان ولم يجب القطع ولم يصح الإقرار بالمائة إذ لا يدعيها المسروق منه ولو أنه صدقه في الرجوع إلى المائة لا ضمان. اه. فتح قوله ولو نون لا يقطع هذا الفرع ذكره في الفتاوى الكبرى والظهيرية وعللا بأنه إذا لم ينون فكلامه دل على السرقة الماضية كأنه قال سرقت هذا الثوب وإذا نون فكلامه دل على السرقة المستقبلة كأنه قال أسرقه منا له إذا قال هذا قاتل زيد معناه أنه قد قتله وإن قال هذا قاتل زيدا معناه أنه يقتله اه
(قوله لا ينسد بالتكرار) أي فله أن يرجع بعد التكرار فيقبل بالحدود. اه. فتح قال الأتقاني لأن الإقرار وإن تعدد وتكثر يسقط الحد بالرجوع لأنه حق الله تعالى اه.
(قوله ويجب أن يسألهم الإمام عن ماهية السرقة) قال الأتقاني أما السؤال عن الكيفية بأن يقال كيف سرق فلاحتمال أنه نقب البيت فأدخل يده وأخذ المتاع فذهب حيث لا يقطع على ظاهر الرواية خلافا لما روي عن أبي يوسف في الأمالي وكذا إذا ناول صاحبا له على الباب لا يقطع واحد منهما إذ في الأول مختلس لا هاتك للحرز لأن هتك الحرز في البيت لا يكون إلا بعد الدخول بخلاف صندوق الصيرفي وفي الثانية لم يوجد الفعل الموجب للقطع على الكمال من كل واحد بخلاف ما إذا رمى الثوب من البيت إلى الطريق ثم خرج فأخذه حيث يقطع لأن الفعل الموجب للقطع تم به وحده
وأما السؤال عن الماهية بأن يقال ما هي فلاحتمال أن المسروق شيء تافه أو ما يتسارع إليه الفساد أو مال ذي محرم منه أو مال فيه شركة للسارق أو مال أحد الزوجين أو دراهم المديون أخذها السارق بقدر حقه أو أقل من قدر النصاب ويحتمل أن الشاهدين نسباه إلى السرقة لاستراق الكلام كما قال تعالى {إلا من استرق السمع} [الحجر: 18] أو لأنه لم يعتدل في الركوع والسجود فلا بد إذا من السؤال عنها وأما السؤال عن الزمان بأن يقال متى سرق فلاحتمال التقادم لأن التقادم في الحدود الخالصة حقا لله تعالى يبطل الشهادة للتهمة بخلاف الإقرار لعدم التهمة وأما السؤال عن المكان فلاحتمال أنه سرق في دار الحرب أو سرق من مستأمن في دارنا لا قطع فيه استحسانا لأن حرمة ماله مؤقتة لا مؤبدة أو سرق من غير الحرز أو من بيت أذن له بالدخول فيه أو من حمام نهارا أو بالليل يقطع لأنه لا يؤذن بالدخول في الليل اه