(قوله كما إذا نقب الجدار على الاستسرار) أي ثم استيقظ صاحب المال. اه. (قوله مكابرة جهرا) أعني مقاتلة بالسلاح. اه. أتقاني (قوله مكابرة) أي مغالبة ومدافعة. اه. أتقاني (قوله بخلاف ما إذا كانت) أي في المصر اه قال الكمال وإذا كابره في المصر نهارا وأخذ ماله لا يقطع استحسانا وإن كان دخل خفية والقياس كذلك في الليل لكن يقطع إذ غالب السرقات في الليل تصير مغالبة إذ قليلا ما يخفى الدخول والأخذ بالكلية وعليه فرع إذا كان صاحب الدار يعلم دخوله واللص لا يعلم كونه فيها أو يعلمه اللص وصاحب الدار لا يعلم دخوله أو كانا لا يعلمان قطع ولو علما لا يقطع اه
(قوله أو من يقوم مقامه) أي مقام المالك بأن يكون صاحب يد أمانة أو ضمان كالمستعير والمستأجر والمودع والمرتهن والمضارب والغاصب. اه. أتقاني (قوله والمعتبر فيه وزن سبعة) يعني المعتبر في وزن الدراهم التي يقطع بعشرة منها ما يكون وزن عشرة وزن سبعة مثاقيل. اه. (قوله وقال الشافعي نصابه مقدر بربع دينار) أي مسكوك يقوم به السلع وعند أحمد ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو قيمته ثلاثة دراهم. اه. أتقاني (قوله وقال مالك بثلاثة دراهم) وقال ابن أبي ليلى لا يقطع في أقل من خمسة دراهم وما روي عن أبي هريرة وأبي سعيد بأربعين ليس بصحيح. اه. أتقاني - رحمه الله - ثم هذا الاختلاف إنما نشأ باعتبار أنه لم يقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا يد سارق المجن واختلف في تقديره الرواة فبعد ذلك العلماء أخذوا بالأقل وبعضهم أخذوا بالأكثر والدليل على ذلك ما روى البخاري في الصحيح بإسناده إلى هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة - رضي الله عنها - أن يد السارق لم تقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمن مجن حجفة أو ترس ثم إن مالكا روى عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»
والشافعي احتج بما روي عن عمرة عن عائشة - رضي الله عنها - موقوفا ومرفوعا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يقطع في ربع دينار فصاعدا» كذا قاله أبو عيسى في جامعه وأصحابنا احتجوا بما روي في السنن وشرح الآثار مسندا إلى عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال «قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم» وأصحابنا رجحوا هذا لأن في العشرة يجب القطع بالإجماع وفيما دونها خلاف والأخذ بالمجمع عليه أولى من الأخذ بما فيه خلاف لأن أدنى درجات الخلاف إيراث الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات ولأن في الأقل شبهة عدم الجناية ولا حد بالشبهة يؤيده ما روي
في الجامع الترمذي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال «لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم». اه. أتقاني
(قوله وقالت الظاهرية) أي والحسن البصري والخوارج وثبت عن الشافعي. اه. فتح (قوله تقطع يد السارق بمطلق السرقة) أي حتى إذا سرق فلسا قطع اه.
(قوله في المتن فيقطع إن أقر مرة) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ومالك والشافعي وأكثر علماء الأمة. اه. كمال والأصل في وجوب القطع قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وإنما خص المجنون والصبي لما روي في السنن وغيره مسندا إلى علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل» ولأن القطع عقوبة وهما ليسا من أهل العقوبة قاله الأتقاني وقال الكمال ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لأن الجناية لا تتحقق دونهما لأنها بالمخالفة والمخالفة فرع تعلق الخطاب اه