(قوله وترك الصلاة) سيجيء بعد أسطر عند قول الشارح ألا ترى أنه ليس له أن يضربها إلخ اه قال الولوالجي - رحمه الله - في فتاواه في الفصل الخامس من كتاب النكاح وللزوج أن يضرب زوجته على أربع خصال وما هو في معنى الأربع إحداها على ترك الزينة للزوج والزوج يريدها والثاني على ترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه والثالث على ترك الصلاة وعلى ترك الغسل والرابع الخروج من المنزل لأن الأول والثاني يخل بمقصود النكاح والثالث والرابع معصية اه وتنبه لقوله وما هو في معنى الأربع فإنه نفيس والله الموفق وقال قاضي خان في باب النفقة في فصل حقوق الزوجين للزوج أن يمنع المرأة من الغزل وله أن يضربها على أربعة منها ترك الزينة إذا أراد الزينة والثانية ترك الإجابة إذا أراد الجماع وهي طاهرة والثالثة ترك الصلاة وفي بعض الروايات عن محمد ليس له أن يضربها على ترك الصلاة وترك الغسل من الجنابة والحيض بمنزلة ترك الصلاة والرابعة الخروج من منزله بغير إذنه بعد إيفاء المهر
قال السروجي ولا يجبر المسلم زوجته الذمية على غسل الجنابة لأنها غير مخاطبة ويمنعها من الخروج إلى الكنائس اه.
[كتاب السرقة]
(كتاب السرقة) لما فرغ عن بيان المزاجر الراجعة إلى صيانة النفوس كلا وجزءا واتصالا بها شرع، في بيان المزاجر الراجعة إلى صيانة الأموال وأخرها لكون النفس أصلا والمال تابعا وذلك لأن حد الزنا للزجر عن الزنا الذي هو سبب لضياع نفس الولد فكان فيه صيانة النفس، وحد الشرب فيه صيانة العقل الذي هو أشرف الأجزاء في النفس، وحد القذف لصيانة ماء الوجه الذي يتصل بالنفس، وإنما قلنا إن المال تابع لأنه خلق وقاية للنفس قال تعالى {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] اه أتقاني (قوله في المتن هي أخذ مكلف خفية) قال الأتقاني وقيد الخفية احتراز عن النهب والغصب والاختلاس اه
(قوله ويعتبر أن تكون جيدة) أي حتى لو سرق زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة لا يجب القطع ذكره في شرح الطحاوي لأن نقصان الوصف يوجب نقصان المالية كنقصان القدر فأورث شبهة وعن أبي يوسف يقطع إن كانت تروج لأن بالرواج صارت كالجياد. اه. كاكي قال في المجمع وجودتها شرط ويخالفه في الزيوف الرائجة اه (قوله حتى لو سرق عشرة) أي من الدراهم اه
( قوله وفي اللغة أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية) قال الكمال وفي الشريعة هي هذا أيضا وإنما زيد على مفهومها قيود في إناطة حكم شرعي بها إذ لا شك أن أخذ أقل من نصاب خفية سرقة شرعا لكن لم يعلق الشرع به حكم القطع فهي شروط لثبوت ذلك الحكم الشرعي فإذا قيل السرقة الشرعية الأخذ خفية مع كذا وكذا لا يحسن بل السرقة التي علق بها الشرع وجوب القطع هي أخذ البالغ العاقل عشرة أو مقدارها خفية عمن هو متصد للحفظ مما لا يتسارع إليه الفساد من المال المتقوم للغير من حرز بلا شبهة ويعمم الشبهة في التأويل فلا يقطع السارق من السارق ولا أحد الزوجين من الآخر أو ذي الرحم الكاملة والفعل خلاف الأصل لا يصار إليه حتى يتعين ما لا مرد له كالصلاة على ما هو المذهب المختار عند الأصوليين وما قيل هي في مفهومها اللغوي والزيادات شروط غير مرضي والقطع بأنها للأفعال والقراءة عندنا ولو بغير الفاتحة فكيف يقال بإنها في الشرع للدعاء والأفعال شرط قبوله والفرض أنه لا يتبادر الدعاء قط هذا وسيأتي في السارق من السارق خلاف. اه. كمال - رحمه الله -