(قوله: وعلى هذا السكين المموهة بالماء النجس) قال في منية المصلي ولو موه الحديد بالماء النجس يموه بالماء الطاهر ثلاث مرات فيطهر السكين إذا موه بماء نجس لا تجوز معه الصلاة يعني إذا كان فوق الدرهم ويجوز قطع البطيخ به؛ لأنه لا يشرب الماء ولا يمكن إزالة ذلك الماء عنه بوجه من الوجوه إلا بالنار قوله: لأنه لا يشرب الماء يباح قطع البطيخ بالسكين المذكور؛ لأنه لا يتنجس بواسطة قطعه به لتكون إضاعة المال والظاهر أن هذا بلا خلاف بينهما؛ لأن تنجس السكين إنما هو بواسطة ما شربه من الماء النجس وهو لا يتعدى إلى البطيخ بمجرد قطعه به. اه. ابن أمير حاج - رحمه الله - تعالى.
(قوله: والأعيان النجسة إلى آخره) قال في شرح الطحاوي وهذا قول محمد وقال أبي يوسف لا تطهر، وكذا الاختلاف في رماد السرقين والخشبة النجسة اه.
(قوله: والعذرة) قال في الظهيرية والعذرات إذا دفنت في موضع حتى صارت ترابا قيل تطهر كالحمار الميت إذا وقع في مملحة وصار ملحا عند محمد إذا غسلت خابية الخمر ثلاث مرات تطهر إذا لم تبق رائحة الخمر وإن بقيت لا إذا صب الماء في الخمر، ثم صار الخمر خلا يطهر هو الصحيح فأرة وقعت في الخمر وماتت إن أخرجت، ثم تخللت صارت طاهرة وإن تخللت وهي فيه إنه نجس الخزف الجديد إذا صب فيه الخمر يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة يطهر خلافا لمحمد وإن كان قديما يغسل ثلاثا يطهر وإن بقي أثر الخمر يجعل فيه الخل حتى لا يبقى أثرها فيطهر.
(قوله: يحكم بطهارته) أي؛ لأنه حينئذ يصير الحرق كالغسل. اه. ولوالجي - رحمه الله - قال في الظهيرية ولو صب الخمر في قدر فيه لحم قبل الغليان يطهر اللحم بالغسل ثلاثا وإن كان بعد الغليان لا يطهر وقيل يغسل ثلاث مرات في كل مرة بماء طاهر ويجفف في كل مرة وتجفيفه بالتبرد والخبز الذي عجن بالخمر لا يطهر بالغسل.