القذف بعد أن يكون بصريح الزنا بين أن يكون بالعربي أو النبطي أو الفارسي أو غير ذلك فلا يحد لو قال لها زنيت بحمار أو بعير أو ثور لأن الزنا إدخال رجل ذكره إلخ بخلاف ما لو قال لها زنيت بناقة أو ثور أو أتان أو دراهم حيث يحد لأن معناه زنيت وأخذت البدل إذ لا تصلح المذكورات للإدخال في فرجها ولو قيل هذا الرجل لم يحد لأنه ليس العرف في جانبه أخذ المال ولو قال زنيت وأنت صغيرة أو جامعك فلان جماعا حراما لا يحد لعدم الإثم ولعدم الصراحة والجماع الحرام يكون بنكاح فاسد وكذا لا يحد بقوله يا حرام زاده لأنه ليس كل حرام زنا ولا بقوله أشهدني رجل أنك زان لأنه حاك لقذف غيره ولا بقوله أنت أزنى من فلان أو أزنى من فلان أو أزنى الزنا لأن أفعل في مثله يستعمل للترجيح في العلم فكأنه قال أنت أعلم به وسيأتي خلافه في فروع نذكرها إن شاء الله تعالى اه كلام الكمال (قوله فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم) والرجلان هذان حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة والمرأة حمنة بنت جحش. اه . زركشي (قوله دفع العار عن نفسه) فإذا لم يطالب المقذوف فقد ترك حقه فلا يستوفى الحد حينئذ. اه. أتقاني.
(قوله في المتن ولا ينزع غير الفرو والحشو) أي الثوب المحشو. اه. فتح (قوله لأنهما يمنعان وصول الألم) قال الكمال ومقتضاه أنه لو كان عليه ثوب ذو بطانة غير محشو لا ينزع والظاهر أنه إن كان فوق قميص ينزع لأنه يصير مع القميص كالمحشو أو قريبا منه ويمنع إيصال الألم الذي يصلح زاجرا. اه. (قوله لأن سببه) أي سبب حد القذف وهو كذبه في النسبة إلى الزنا اه.
(قوله في المتن وإحصانه) أي المقذوف اه (قوله أي العفائف) قال الكمال وفي شرح الطحاوي في العفة قال لم يكن وطئ امرأة بالزنا ولا بشبهة ولا بنكاح فاسد في عمره فإن كان فعل ذلك مرة يريد النكاح الفاسد سقطت عدالته ولا حد على قاذفه وكذا لو وطئ في غير الملك أو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره سقطت عدالته ولو وطئها في الملك إلا أنه محرم فإنه ينظر إن كانت الحرمة مؤقتة لا تسقط عدالته كما إذا وطئ امرأة في الحيض أو أمته المجوسية لا يسقط إحصانه وإن كانت مؤبدة سقط إحصانه كما إذا وطئ أمته وهي أخته من الرضاع ولو مس امرأة بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم تزوج بنتها فدخل بها أو أمها لا يسقط إحصانه عند أبي حنيفة وعندهما يسقط ولو وطئ امرأة بالنكاح ثم تزوج بنتها ودخل بها سقط إحصانه اه لفظه، وإنما لم يسقط إحصانه عند أبي حنيفة في بنت الممسوسة بشهوة لأن كثيرا من الفقهاء يصححون نكاحها. اه. (قوله فإذا فقد واحد منها لا يكون محصنا) أي فلا يجب على قاذفه الحد اه.
(قوله في المتن لست لأبيك أو) ليس هذا
في خط الشارح وهو ثابت في نسخ المتن اه ثم إنما قيد بقوله لست لأبيك لأنه إذا قال لست لأمك لا يحد وبه صرح في التحفة وذاك لأنه صدق لأن النسبة إلى الآباء لا إلى الأمهات. اه. أتقاني (قوله في غضب) ظاهر عبارة الهداية أنه قيد في المسألة الثانية خلاف الأولى وفي الدراية وقيل يشترط في هذه المسألة الغضب كما في المسألة التي تجيء اه قال في النقاية من قذف محصنا أي حرا مسلما عفيفا عن الزنا بصريحه أو بلست لأبيك أو بلست بابن فلان بغضب وهو أبوه حد ثمانين سوطا قال الشمني وقوله في غضب قيد في هذه المسألة والتي قبلها. اه. (قوله أو بالوطء بالشبهة) قال الأتقاني فإن قلت ينبغي أن لا يجب الحد على القاذف بقوله لست لأبيك لأن هذا اللفظ يشبهه لجواز أن يراد به لست لأبيك لأن أمك وطئت بشبهة أو نكاح فاسد ولا حد على من قذف من وطئ بشبهة أو نكاح فاسد لأنه يسقط إحصان الواطئ بذلك قلت إنما وجب الحد لأن الأمة اجتمعت على صحة هذا القذف ووجوب الحد به لأن الشتم إنما يكون في عادات الناس بنفي النسب بالزنا لا في غيره من الوطء بشبهة ونحوه فيثبت أن معنى قوله لست لأبيك أمك زانية فيحد القاذف إذا كانت هي محصنة. اه. (قوله بخلاف ما إذا نفى الولادة عن أبويه) قال الكمال وأما إذا قال يا ولد الزنا أو يا ابن الزنا فلا يأتي فيه تفصيل بل يحد ألبتة بخلاف ما إذا قال يا ابن القحبة فإنه يعزر ولو قال لامرأته يا حليلة فلان لا يحد ولا يعزر اه.