(قوله فظهر كذبهم بيقين) إذ لا بكارة مع الزنا وقول النساء حجة فيما لا يطلع عليه الرجال فتثبت بكارتها بشهادتين ومن ضرورته سقوط الحد والوجه أن يقال لم تعارض شهادتهن شهادتهم بل تثبت بشهادتهن بكارتها وهو لا يستلزم عدم الزنا لجواز أن تعود العذرة لعدم المبالغة في إزالتها فلا تعارض شهادة الزنا فينبغي أن لا يسقط الحد وإن عارضت بأن لا يتحقق عود العذرة يجب أن تبطل شهادتهن ولأنها لا تقوي قوة شهادتهم قلنا سواء انتهضت معارضة أم لا لا بد من أن تورث شبهة بها يندرئ قاله الكمال (قوله لأن عددهم متكامل) الذي في خط الشارح متكاملة اه وكتب ما نصه أي في الشهادة على الزنا اه (قوله ونظيره إذا أشهدوا على
امرأة بالزنا فوجدت رتقاء إلخ) وتقبل في الرتقاء والعذراء والأشياء التي يعمل فيها بقول النساء قول امرأة واحدة كذا قال الحاكم الشهيد في الكافي اه أتقاني (قوله وأما إذا كان الشهود فسقة) قال في الكافي وأصله أن الشهود أصناف صنف أهل للشهادة تحملا وأداء كالحر العدل البالغ العاقل وصنف أهل للتحمل دون الأداء كالأعمى والمحدود في القذف لاستجماع شرائطهم فيهما إلا أن الأداء فات في الأعمى لعدم التمييز وفي المحدود للنص الوارد لأداء شهادته وصنف أهل للتحمل والأداء ولكن في أدائه نوع قصور كالفساق لتهمة الكذب. اه. كافي (قوله باعتبار الثبوت) أي فاحتطنا في الحدين والشافعي خالفنا فيه ولأن الفاسق ليس بأهل للشهادة عنده كالعبد. اه. كافي.
قوله في المتن ولو كانوا عميانا أو محدودين) أي أو أحدهم عبدا أو محدودا في قذف. اه. (قوله ولا حسبة عند نقصان العدد) أي وخروج الشهادة عن القذف باعتبارها. اه. كافي (قوله وشبل بن معبد) الذي بخط الشارح شهد بشين معجمة وهاء ودال قلت والصواب أنه شبل بن معبد قال في الإصابة في القسم الثالث من حرف الشين المعجمة شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث نسبه الطبراني والعسكري وقال لا يصح له سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال ابن السكن يقال له صحبة وأمه سمية والدة أبي بكرة وزياد وروى الطبراني في ترجمته من طريق أبي سليمان التيمي عن أبي عثمان قال شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة وأنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى الميل في المكحلة فجاء زياد فقال عمر جاء رجل لا يشهد إلا بحق قال رأيت منظرا قبيحا ولا أدري ما وراء ذلك فجلدهم عمر الحد اه مع حذف.
(قوله في المتن وأرش ضربه هدر) يعني إذا شهد أربعة على رجل بالزنا وهو غير محصن فضربه الإمام ثم ظهر أن الشهود كانوا عبيدا أو محدودين في قذف أو وجد أحدهم عبدا أو محدودا في قذف وقد جرحته السياط فليس عليهم ولا على بيت المال أرش الضرب عند أبي حنيفة خلافا لهما وإن كان محصنا فرجم فديته في بيت المال بالاتفاق. اه. (قوله وعندهما يضمنون) أي أرش الجراحة إن لم يمت والدية إن مات. اه. كاكي (قوله وعند عدم الرجوع يجب) أي بأن ظهروا عبيدا أو محدودين في قذف أو ظهر أحدهم لم يضمنوا. اه. كاكي (قوله وصار) أي الجرح في هذه الصورة اه كاكي (قوله كالرجم) يعني إذا رجم الإمام أحدا ثم ظهر الشهود عبيدا أو محدودين في قذف فالضمان في بيت المال فكذا هذا اه كاكي (قوله والقصاص) يعني إذا حكم بالقصاص لأحد ثم ظهر الشهود عبيدا أو محدودين في قذف فالضمان على المقضي له بالقصاص اه كاكي (قوله ولأبي حنيفة) أي أن الجرح غير مضاف إلى شهادتهم ولأنهم أوجبوا بشهادتهم الحد وهو ضرب مؤلم لا جارح ولا متلف ولهذا لا يحد في الحر أو البرد الشديد ولا المرض تفاديا عن الإتلاف. اه. كافي (قوله إلا لمعنى في الضارب) أي وهو الجلاد اه (قوله لا يجب عليه الضمان في الصحيح) أي ولأنه ما تعمد الجرح فلو ضمناه لامتنع الناس عن إقامة الحدود. اه. كافي.