أي وإنما يكون شبهة الشبهة لو كان العفو نفسه شبهة فيكون احتماله شبهة الشبهة بخلاف الغائبة فإن نفس دعواها النكاح مثلا شبهة فاحتمال دعواها ذلك شبهة الشبهة واعتبارها باطل وإلا أدى إلى نفي كل حد فإن ثبوته بالبينة أو الإقرار والذي يثبت به يحتمل أن يرجع عنه وكذا الشهود يحتمل أن يرجعوا فلو اعتبرت شبهة الشبهة انتفى كل حد ووجه أنه شبهة الشبهة أن نفس رجوع المقر والشاهد شبهة ولأنه يحتمل كذبه في الرجوع فاحتمال الرجوع شبهة الشبهة . اه. فتح.
(قوله فلما أقر) أي بالزنا كان فرع علمه أنها لم تشتبه عليه بزوجته التي لم تزف وصار معنى قوله لم أعرفها أي باسمها ونسبها ولكن علمت أنها أجنبية فكان هذا كالمنصوص بخلاف الشاهد فإنه يجوز أن يشهد على من لم يشتبه عليه فكان قوله لا أعرفها ليس موجبا للحد قاله الكمال - رحمه الله - (قوله وأما الثاني وهو ما إذا شهد الشهود عليه بذلك) أي بزناه بامرأة لا يعرفونها. اه. (قوله ولأنه يحتمل أن تكون امرأته أو أمته) قال الحاكم الشهيد في الكافي وإن قال المشهود عليه إن التي رأوها معي ليست بامرأة ولا خادم لم يحد أيضا وذلك ولأنها تتصور أمة ابنه أو منكوحة نكاحا فاسدا. اه. أتقاني - رحمه الله - وقال الكمال فلو قال المشهود عليه المرأة التي رأيتموها معي ليست زوجتي ولا أمتي لم يحد أيضا ولأن الشهادة وقعت غير موجبة للحد فلا يحد وأما ما قيل ولو كان إقرارا فبمرة واحدة لا يقام الحد يقتضي أنه لو قال له أربعا حد وليس كذلك اه قوله وأما ما قيل قائله صاحب الدراية - رحمه الله - (قوله لأن زناها طوعا غير زناها مكرهة) أي وشهادتهم بزنا دخل في الوجود والشاهدان بزناه بطائعة ينفيان زناه بمكرهة والآخران ينفيان زناه بطائعة فلم يتحقق على خصوص الزنا للتحقق في الخارج بشهادة أربعة اه فتح (قوله وهو الإكراه) أي وهو لا يوجب التخفيف عنه بخلاف جانبها ولأن طواعيتها شرط وجوب الحد عليها ولم يثبت إذ قد اختلفوا فيه وتعارضوا بعدم الوجوب عليها بمعنى غير مشترك فلا يسقط عنه كما لو زنى بصغيرة مشتهاة أو مجنونة. اه. (قوله وسقوط الإحصان يثبت بشهادة الإحصان) أي بشهادة اثنين لأن الإحصان يثبت بشهادتهما. اه. (قوله على ما نبين من قريب) أي في خلافية زفر. اه. (قوله وأما إذا اختلفوا إلخ) حاصلها أنه شهد أربعة على رجل أنه زنى بفلانة إلا أن رجلين قالا استكرهها وآخرين قالا طاوعته فعند أبي حنيفة يندرئ الحد عنهما وهو قول زفر والأئمة الثلاثة وقالا يحد الرجل خاصة. اه. فتح (قوله ولم يتم في كل واحد منهما نصاب) أي الشهادة وهو أربعة. اه. (قوله ولا يحد الشهود) أي للقذف اه
قوله وقال زفر يحدون) أي وهو قول الشافعي. اه. فتح وهو القياس. اه. أتقاني (قوله لسقوط الحد) أي عن القاذف. اه. (قوله والإحصان) أي إحصان المقذوف اه.
(قوله وإن كان كبيرا لا يقبل) أي كالدارين. اه. (قوله والقياس إلخ) قال الكمال والقياس قول زفر والشافعي ومالك اه (قوله وانتهاؤه في زاوية) قال الكمال وقد استشكل على هذا مذهب أبي حنيفة فيما إذا شهدوا فاختلفوا في الإكراه والطواعية فإن هذا التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل كرها وانتهاؤه طواعية قال في الكافي يمكن أن يجاب عنه بأن ابتداء الفعل إذا كان عن إكراه لا يوجب الحد فبالنظر إلى الابتداء لا يجب وبالنظر إلى الانتهاء يجب فلا يجب بالشك وهنا بالنظر إلى الزاويتين يجب فافترقا اه (قوله ينتقلان إليه بالاضطراب) قال الكمال وأما ما قيل اختلفوا فيما لم يكلفوا نقله فليس بجيد لأن ذلك أيضا قائم في البلدين نعم إنما هم مكلفون بأن يقولوا مثلا في دار الإسلام فالوجه ما اقتصر عليه. اه. (قوله وعلى هذا اختلفوا في لون المزني بها) أي أنها بيضاء أو سمراء. اه. فتح (قوله أو في طولها وقصرها) أي أو في سمنها وهزالها. اه. فتح (قوله والأصل في هذا أنه مهما أمكن التوفيق إلخ) قال في الكافي فإن قيل التوفيق غير مشروع لإيجاب الحد لأنه احتيال للإقامة وقد أمرنا بالاحتيال للدرء قلنا التوفيق في الحدود مشروع صيانة للبينات عن التعطيل. اه. (قوله لاحتمال أن كل واحد منهم يشهد بزنا إلخ) معناه أن أربعة لو شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة تقبل هذه الشهادة ويحمل على أن كل واحد منهم شهد بالزنا الذي يشهد به أصحابه وإن لم ينصوا في شهادتهم على هذا الاتحاد مع أن احتمال الاختلاف ثابت بأن كان الزنا أربع مرات وشهد كل واحد منهم بزنا على حدة وفي ذلك لا يجب الحد على المشهود عليه اه كفاية.