قوله إذا كانت هي المقرة بالزنا) أي لأنها تنفي وجوب المهر بزعمها أنها زانية ولا عقر لها. اه. كفاية
(قوله في المتن ومن زنى بأمة فقتلها) إنما قيد بالأمة لتكون صورة الخلاف فإنه لو زنى بحرة فقتلها يحد اتفاقا ويجب عليه الدية كما سيأتي. اه. (قوله لأنه جنى جنايتين) أي وهما الزنا والقتل. اه. (قوله وعن أبي يوسف) ذكره بلفظ عن ليفيد أنه ليس ظاهر المذهب عنه فإن محمدا لم يذكر فيها خلافه في الجامع الصغير وعادته إذا كان خلافه ثابتا ذكره وكذا الحاكم الشهيد لم يذكر في الكافي خلافا وإنما نقل الفقيه أبو الليث خلافه فقال ذكر أبو يوسف في الأمالي أن هذا قول أبي حنيفة خاصة وفي قول أبي يوسف لا حد عليه وحين نقل قوله خاصة ذكره في المنظومة في باب قول أبي يوسف على خلاف قول أبي حنيفة ولا قول لمحمد
وقيل الأشبه كون قول محمد مثل قول أبي حنيفة وبه قال الشافعي وأحمد لأنه لو كان لا قول له بأن توقف لذكره وإنما قال أبو يوسف هذا قول أبي حنيفة خاصة لأن محمدا كان في عداد تلامذته فلم يعتبر ما قاله قولا ينقله هو وعلى كون الخلاف هكذا مشى المصنف حيث قال ولهما أنه ضمان قتل اه فتح قال الكمال ولأبي حنيفة أنه زنى وجنى فيؤاخذ بموجب كل من الفعلين ولا منافاة فيجمع بين الحد والضمان وكون الضمان يمنع الحد لاستلزامه الملك ممنوع لأن هذا ضمان دم وجب في ثلاث سنين على العاقلة ولا يجب بالغة ما بلغت وهو لا يوجب ملكا لأن محل الملك والدم ليس بمال (قوله يسقط) أي يسقط الحد. اه. (قوله وعلى هذا الخلاف لو تزوجها إلخ) وفي الفوائد الظهيرية لو غصبها ثم زنى بها ثم ضمن قيمتها فلا حد عليه عندهم جميعا خلافا للشافعي
أما لو زنى بها ثم غصبها وضمن قيمتها لم يسقط الحد وفي جامع قاضي خان لو زنى بحرة ثم نكحها لا يسقط الحد. اه. كمال - رحمه الله - (قوله ولو زنى بحرة فقتلها به يجب الحد مع الدية بالإجماع) سيأتي قبيل كتاب السرقة أنه إذا جامع امرأته فماتت من الجماع أو أفضاها لا يجب عليه شيء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فانظره
قوله في المتن والخليفة يؤخذ بالقصاص وبالأموال إلخ) فإنه إذا قتل إنسانا أو أتلف مال إنسان يؤاخذ به قال في الهداية وكل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد عليه إلا القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال وهذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الإمام الذي ليس فوقه إمام إذا صنع شيئا يجب فيه الحد فلا حد وأما القصاص والمال فيؤاخذ به وفسر الفقيه أبو الليث في شرحه للجامع الصغير الإمام الذي ليس فوقه إمام بالخليفة اعلم أنه إذا قذف إنسانا أو زنى أو شرب الخمر فلا حد عليه في الدنيا لأن هذه الحدود يفوض إقامتها واستيفاؤها إلى الإمام لكونها حق الله تعالى وحد القذف المغلب فيه حق الله تعالى عندنا فكان كبقية الحدود. اه. (قوله بمنعة المسلمين إلخ) وبهذا يعلم أنه يجوز استيفاء القصاص بدون قضاء القاضي والقضاء لتمكين الولي من استيفائه لا أنه شرط اه كمال