(قوله تحد المرأة دونه عندهما) سيأتي قريبا نقلا عن الحاكم الشهيد أن الرجل إذا أكرهه السلطان على الزنا بامرأة مطاوعة فلا حد على واحد منهما وهو قول أبي حنيفة المرجوع إليه اه فعلى هذا ما ذكره الشارح عن أبي حنيفة من وجوب الحد على المرأة هو قول أبي حنيفة المرجوع عنه فلا معول عليه والله الموفق. اه. (قوله وعند محمد لا تحد لما ذكرنا) قال الكمال ونظيره ما لو زنى مكره بمطاوعة تحد المطاوعة عند أبي حنيفة وبه قالت الأئمة الثلاثة وعند محمد لا تحد اه فلم يذكر لأبي يوسف قولا اه وهكذا الأتقاني لم يذكر لأبي يوسف قولا. اه. (قوله ولو زنى) أي حربي. اه.
(قوله في المتن وبزنا صبي إلى قوله عكسه) تقدم في كلام الشارح. اه . (قوله لا يجب الحد إذا زنى الصبي أو المجنون بامرأة مكلفة) أي لا عليه ولا عليها. اه. فتح (قوله وهو ما إذا زنى العاقل البالغ بصبية) أي يجامع مثلها قال الأتقاني وإنما قيد بقوله يجامع مثلها لأنها إذا لم تكن يجامع مثلها فوطئها لا يجب عليه الحد لأنه كإتيان البهيمة لأن الطباع السليمة لا ترغب في مثلها ألا ترى إلى ما قال صاحب الأجناس في كتاب الصوم ولو وطئ الرجل جارية لها خمس سنين وأفضاها ولا تحتمل الوطء لصغرها لا كفارة عليه ولا يفطره إذا لم ينزل وهو كالإيلاج في البهيمة ونقل أيضا صاحب الأجناس عن نوادر ابن رستم قال أبو حنيفة إذا جامع ابنة امرأته وهي صغيرة لا يجامع مثلها فأفضاها وأفسدها لا تحرم عليه أمها لأن هذه ممن لا يجامع وقال أبو يوسف أكره له الأم والابنة وقال محمد التنزه أحب إلي لكن لا أفرق بينه وبين أمها اه
(قوله يجب الحد على الرجل) أي دون المرأة اه وهذا بالإجماع. اه. أتقاني (قوله وقال زفر والشافعي يجب على المرأة) أي وهو قول مالك وأحمد. اه. (قوله كالراضية) فإن قلت يرد عليكم مسائل وهي أن المكره إذا زنى بمطاوعة يجب الحد عليها لا عليه وكذا المستأمن إذا زنى بمسلمة يجب الحد عليها لا عليه وكذا المرأة إذا مكنت نفسها من النائم يجب الحد عليها فعلم بذلك أن امتناع الحد على الذكر لا يوجب امتناعه على المرأة قلت المسائل ممنوعة لأن الحاكم الشهيد نص على أن الرجل إذا أكرهه السلطان على الزنا بامرأة مطاوعة فلا حد على واحد منهما
وهو قول أبي حنيفة المرجوع إليه كذا قال الحاكم أما في المسألة الثانية فقد وجد تمكين المرأة من الزنا لأن الكافر مخاطب بالمحرمات بخلاف ما إذا كان الفاعل صبيا أو مجنونا حيث لم يوجد التمكين من الزنا أصلا لأن فعلهما لا يوصف بالزنا لارتفاع القلم لكن الحد لم يلزم الكافر لأنه لم يلتزم حقوق الشرع وأما تمكينها نفسها من النائم فممنوع إذ لا يجب الحد عليهما جميعا
بهذا أجاب الإمام علاء الدين العالم في طريقة الخلاف وإلى هذا أشار في شرح الطحاوي أيضا لأنه قال الأصل أن الحد متى سقط عن أحد الزانيين لشبهة سقط عن الآخر للشركة كما إذا ادعى أحدهما النكاح والآخر ينكره ومتى سقط عن أحد الزانيين لقصور الفعل فإن كان القصور من جهتها سقط عنها ولا يسقط عن الرجل كما إذا كانت صبية يجامع مثلها أو مكرهة أو مجنونة أو نائمة لم يجب الحد عليها ويجب الحد على الرجل وإن كان القصور من جهته سقط الحد عنهما جميعا كما لو كان مكرها أو مجنونا أو صبيا إلى هنا لفظه فعلم أن الممكنة من النائم لا يجب عليها الحد لأن القصور من جهة الرجل فظهر من هذا أن ما قاله بعضهم في شرحه من وجوب الحد عليها لأنها وجد منها فعل خلاف الرواية. اه. فتح (قوله لأنه فعل بأمرها) أي لأنها لما طاوعته صارت آمرة له بالزنا معها. اه. فتح