وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن علي قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن ومن لم يحصن» ونقل عن العباس وطاوس أن لا حد عليهما حتى يحصنا بزوج وعلى هذا معتبر المفهوم إلا أنه غير صحيح وقرئ {فإذا أحصن} [النساء: 25] بالبناء للفاعل وتؤول على معنى أسلمن
. اه. (قوله في المتن بسوط لا ثمرة له) قال الكمال قيل المراد بثمرة السوط عذبته وذنبه مستعار من واحدة ثمرة الشجرة وفي الصحاح وغيره عقد أطرافه ورجح المطرزي إرادة الأول لما ذكر الطحاوي أن عليا حد الوليد بسوط له طرفان أربعين جلدة فكانت الضربة ضربتين وفي
الإيضاح ما يوافقه قال ينبغي أن لا يضرب بسوط له ثمرة لأن الثمرة إذا ضرب بها تصير كل ضربة ضربتين وفي الدراية لكن المشهور في الكتب لا ثمرة له لا عقدة له
وقول المصنف في الاستدلال عليه لأن عليا لما أراد أن يقيم الحد كسر ثمرته لا يحتمل الوجه الأول أصلا بل أحد الأمرين إما العقدة وإما تليين طرفه بالدق إذا كان يابسا وهو الظاهر روى ابن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك قال كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب به قلنا له في زمن من كان هذا قال في زمن عمر بن الخطاب والحاصل أن المراد لا يضرب وفي طرفه يبس لأنه حينئذ يجرح أو يبرح فكيف إذا كان في طرفه عقدة ويفيد ذلك ما روى عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير أن «رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فدعا - عليه الصلاة والسلام - بسوط فأتي بسوط شديد له ثمرة فقال سوط دون هذا فأتي بسوط مكسور لين فقال سوط فوق هذا فأتي بسوط بين سوطين فقال هذا وأمر به فجلدوه » رواه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل فذكره وذكره مالك في الموطإ
والحاصل أن يجتنب كلا من الثمرة بمعنى العقدة وبمعنى الفرع الذي يصير ذنبين تعميما للمشترك في النفي لأنه عين العدد مائة ولو تجوز بالثمرة فيما يشاكل العقدة ليعم المجاز ما هو يابس الطرف على ما ذكرنا كان أولى فإنه لا يضرب بمثله حتى يدق رأسه فيصير متوسطا. اه. (قوله والضرب المتوسط هو المؤلم غير الجارح) قال الكمال - رحمه الله - ولو كان الرجل الذي وجب عليه الحد ضعيف الخلقة فخيف عليه الهلاك يجلد جلدا خفيفا يحتمله. اه. وسيأتي هذا في كلام الشارح عند قوله والمريض يرجم قال الأتقاني وروي «أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر الجلاد أن لا يبين إبطه». اه. (قوله وقد صح أن عليا إلخ) قال الكمال وقول المصنف لأن عليا - رضي الله عنه - كان يأمر بالتجريد في الحدود زاد عليه شارح الكنز فقال صح أن عليا كان يأمر بالتجريد فأبعد عما قال المخرج إنه لم يعرف عن علي بل روي عنه خلافه. اه. فتح (قوله فرق الضرب على أعضائه) أي على الكتفين والذراعين والعضدين والساقين والقدمين. اه. أتقاني وكتب على قوله أعضائه ما نصه أي أعضاء المحدود اه
(قوله في المتن إلا رأسه ووجهه) قال الكمال وذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال للذي أمره بضرب الحد اتق الوجه والمذاكير» ولم يحفظه المخرجون مرفوعا بل موقوفا على علي - رضي الله عنه - أنه أتي برجل سكران أو في حد فقال اضرب وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وسعيد بن منصور وقال ابن المنذر وثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال وقد أتي برجل وأعط كل عضو حقه قال وروينا هذا القول عن علي وابن مسعود والنخعي اه ولا شك أن معنى ما ذكره المصنف في الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه - عليه الصلاة والسلام - قال «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه والمذاكير» ولا شك أن هذا ليس مرادا على الإطلاق لأنا نقطع أن في حال قيام الحرب مع الكفار لو توجه لأحد ضرب وجه من يبارزه أو هو في مقابلته حالة الحملة لا يكف عنه إذ قد يمتنع عليه بعد ذلك ويقتله فليس المراد إلا من يقتله صبرا في حد قتلا أو غير قتل اه