قال الفرزدق
أبا طاهر من يزن يعرف زناؤه ... ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا
بفتح الكاف وتشديدها من التسكير والخرطوم من أسماء الخمر اه
(قوله في المتن ويثبت بشهادة أربعة) أي ليس فيهم امرأة على رجل أو امرأة اه فتح قال في الهداية والزنا يثبت بالبينة والإقرار قال الكمال والمراد ثبوته عند الحكام أما ثبوته في نفسه فبإيجاد الإنسان للفعل لأنه فعل حسي وسيذكر المصنف تعريف الزنا في باب الوطء الذي يوجب الحد وخص البينة والإقرار لنفي ثبوته بعلم الإمام وعليه جماهير العلماء وكذا سائر الحدود وقال أبو ثور ونقل قولا عن الشافعي أنه يثبت به وهو القياس لأن الحاصل بالبينة والإقرار دون الحاصل بمشاهدة الإمام قلنا نعم لكن الشرع أهدر اعتباره بقوله تعالى {فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: 13] ونقل فيه إجماع الصحابة اه
(قوله وقال - عليه الصلاة والسلام - للذي قذف امرأته) هو هلال بن أمية (قوله يشهدون على صدق مقالتك) أي وإلا فحد في ظهرك. اه. (قوله ولأن الله تعالى يحب الستر على عباده) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة» رواه الترمذي في جامعه. اه. أتقاني قال الكمال وإذا كان الستر مندوبا إليه ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التي مرجعها إلى كراهة التنزيه لأنها في رتبة الندب في جانب الفعل وكراهة التنزيه في جانب الترك وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به أما إذا وصل الحال إلى إشاعته والتهتك به بل بعضهم ربما امتحن به فيجب كون الشهادة به أولى من تركها لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش بالخطابات المفيدة لذلك وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين وبالزجر لهم فإذا ظهر حال الشرة في الزنا مثلا والشرب وعدم المبالاة به وإشاعته
فإخلاء الأرض المطلوب حينئذ بالتوبة احتمال يقابله ظهور عدمها فمن اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب الآخر للإخلاء وهو الحدود بخلاف من زنى مرة أو مرارا متسترا متخوفا متندما عليه فإنه محل استحباب ستر الشاهد وعلى هذا ذكره في غير مجلس القاضي وأداء الشهادة يكون بمنزلة الغيبة فيه يحرم منه ما يحرم منها ويحل منه ما يحل منها اه كلام الكمال مع حذف والله أعلم (قوله وفي اشتراط الأربع إلخ) لا يقال اشتراط الأربع لا لمعنى الستر لأن الزنا يحصل بين اثنين وعلى كل واحد منهما يشهد اثنان لأنا نقول شهادة الاثنين كما جازت على الرجل جازت على المرأة لوجود العدالة فلا حاجة على هذا إلى اشتراط شاهدين آخرين فعلم أن المعنى هو الستر لكن يشترط أربعة أحرار عدول مسلمين ولا تقبل شهادة الرجال مع النساء ولا كتاب القاضي
إلى القاضي ولا الشهادة على الشهادة. اه. أتقاني
(قوله تحقيق) أما أن فيه معنى الستر فلأن الشيء كلما كثرت شروطه قل وجوده فإن وجوده إذا توقف على أربعة ليس كوجوده إذا توقف على اثنين منها فيتحقق بذلك الاندراء اه (قوله وقال الشافعي لا تقبل لأن فيه تهمة) أي ونحن نقول التهمة ما توجب جر نفع والزوج مدخل بهذه الشهادة على نفسه لحوق العار وخلو الفراش خصوصا إذا كان له منها أولاد صغار. اه. فتح (قوله «والرجلان يزنيان وزناهما المشي») أي «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» فلعل الشهود تسمي مقدمات الزنا زنا ويجب الاحتراز عن مثل ذلك بالسؤال. اه. أتقاني