وأما قبل الوصول إلى الإمام والثبوت عنده تجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه وممن قال به الزبير بن العوام وقال إذا بلغ إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا وهذا لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت فالوجوب لا يثبت بمجرد الفعل بل على الإمام عند الثبوت عنده. اه. (قوله لأنه حق العبد) أي بدلالة جواز الفعل والاعتياض. اه. أتقاني (قوله والطهرة من الذنب إلخ) قال السمرقندي شارح الكنز عند هذه المقالة اعلم أن المسلم إذا حد أو اقتص في الدنيا لا يحد ولا يقتص في الآخرة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أذنب ذنبا فعوقب به في الدنيا لم يعاقب به في الآخرة» اه
وفي معراج الدراية الطهرة عن الذنب لا تحصل بإقامة الحد بل بالتوبة ولهذا يقام الحد على كره منه. اه. (قوله لا بإقامة الحد) قال علماؤنا إذا ارتكب العبد ذنبا يوجب الحد فأجري عليه الحد لا يحصل له التطهير به من غير توبة وندم للحديث الوارد فيه وفيه رد لمذهب المرجئة فإن عندهم لا يضر ذنب مع الإيمان كما لا تنفع طاعة مع الكفر اه أول الكشف شرح البزدوي اه (قوله {لهم خزي في الدنيا} [المائدة: 33] قال أبو الليث في تفسير قوله تعالى {ذلك لهم خزي} [المائدة: 33] يعني القتل والقطع لهم عذاب في الدنيا ولا يكون ذلك كفارة لذنوبهم إن لم يتوبوا. اه. (قوله في المتن والزنا وطء في قبل خال إلخ) قال في الهداية الوطء الموجب للحد هو الزنا وأنه في عرف أهل الشرع واللسان وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته قال الكمال وذكر أن الزنا في عرف اللغة والشرع يعني لم يزد عليه في الشرع قيد وعرفه على هذا التقدير بأنه وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك وهذا لأن في اللغة معنى الملك أمر ثابت قبل مجيء هذا الشرع وإن كان هو في نفسه أمرا شرعيا لكن ثبوته بالشرع الأول بالضرورة
والناس لم يتركوا سدى في وقت من الأوقات فيكون معنى الملك أمرا مشروعا من بعث آدم أو قبل بعثه بوحي يخصه أي يخص الملك فكان ثبوته شرعا مع اللغة مطلقا في الوجود الدنيوي سواء كانت اللغة عربية أم غيرها مخصوصة بالدنيا وإن كان الوضع قبلها فثبوت المسمى في الدنيا والوضع لمعنى معقول قبل تحققه ولا شك أنه تعريف في اللغة والشرع فإن الشرع لم يخص اسم الزنا بما يوجب الحد بل هو أعم والموجب للحد منه بعض أنواعه ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - «العينان تزنيان وزناهما النظر» ولو وطئ رجل جارية ابنه لا يحد للزنا ولا يحد قاذفه بالزنا فدل على أن فعله زنا وإن كان لا يحد فلولا قول المصنف الموجب
للحد هو الزنا وهو في عرف الشرع إلخ لصح تعريفه ولم يرد عليه شيء لكنه لما قال ذلك كان ظاهرا في قصده إلى تعريف الزنا الموجب للحد وحينئذ يرد على طرده وطء الصبية التي لا تشتهى ووطء المجنون والمكره بخلاف الصبي فإن الجنس وطء الرجل فالأولى في تعريفه أنه وطء مكلف طائع مشتهاة حالا أو ماضيا في القبل بلا شبهة لملك في دار الإسلام فخرج زنا الصبي والمجنون والمكره وبالصبية التي لا تشتهى الميتة والبهيمة ودخل وطء العجوز اه
قوله وأنه في عرف أهل الشرع واللسان إلخ هكذا عرفه الشارح في باب الوطء الذي يوجب الحد تبعا لصاحب الهداية. اه. (قوله ويشترط أن تكون الموطوءة مشتهاة والواطئ مكلفا طائعا) فإن قلت لو كان الطوع داخلا في ماهية الزنا الموجب للحد لما وجب الحد على المرأة إذا كان الرجل مكرها لأنها مكنت من فعل غير موجب للحد فيكون كاليمين من فعل الصبي أو المجنون قلت الطوع إنما اعتبر في الزنا الموجب للحد على فاعله لا في الزنا مطلقا ففعل المكره زنا وإن لم يوجبه عليه وفعلها ليس بزنا فظهر الفرق. اه. مجتبى قال الكمال - رحمه الله - ابتدأ بحد الزنا لكثرة وقوع سببه مع قطعيته عن كتاب الله بخلاف السرقة فإنها لا تكثر كثرته والشرب وإن كثر فليس حده بتلك القطعية والزنا مقصور في اللغة الفصحى لغة أهل الحجاز التي بها جاء القرآن قال الله تعالى {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32] ويمد في لغة نجد