وكتب على قوله وياسمين ما نصه سينه مكسورة اه تحرير
قوله وإنما الرائحة الطيبة لزهرهما) قال الكمال والذي يجب أن يعول عليه في ديارنا إهدار ذلك كله لأن الريحان متعارف لنوع وهو ريحان الحماحم وأما كون الريحان الترنجي منه فيمكن أن لا يكون لأنهم يلزمونه التقييد فيقولون ريحان ترنجي وعند ما يطلقون اسم ريحان لا يفهم منه إلا الحماحم فلا يحنث إلا بعين ذلك النوع. اه. (قوله في المتن البنفسج) بفتح الباء اه معراج قال في الهداية ومن حلف لا يشتري بنفسجا ولا نية له فهو على دهنه قال الأتقاني وهذه من مسائل الجامع المعادة وذلك لأن الأيمان محمولة على معاني كلام الناس وفي عرفهم إذا ذكروا البنفسج يراد به دهنه لا ورقه قال الفقيه أبو الليث هذا عند أهل العراق
فأما في بلادنا فلا يقع على الدهن إلا أن ينوى. اه. كمال - رحمه الله - وأما في عرفنا فيجب أن لا تنعقد إلا على نفس النبات فلا يحنث بالدهن أصلا كما في الورد والحناء أن اليمين على شرائهما ينصرف إلى الورق لأنهما اسم للورق والعرف مقرر له بخلافه في البنفسج
. اه. (قوله وكذا الحكم في ابنه وبنته الصغيرين لولايته عليهما) لكن إذا عقد النكاح فضولي بحضرة شاهدين وقبل الزوج وأجاز الأب النكاح المذكور بالفعل بأن قبض مهر ابنته وهو ساكت نفذ النكاح ولا حنث على الأب. اه. (قوله وهو مجنون) أي وكان وقت حلفه عاقلا. اه.
(قوله ولهذا قيل الديون تقضى بأمثالها) انظر ما قدمه الشارح في الباب الذي قبل هذا عند قوله والبيع به قضاء فإنه نافع هنا اه ذكر الشارح - رحمه الله تعالى - في كتاب الصلح في قوله ولو اشترى بنصفه شيئا أن آخر الدينين قضاء لأولهما اه
[ كتاب الحدود]
) قال الكمال - رحمه الله - لما اشتملت الأيمان على بيان الكفارة وهي دائرة بين العقوبة والعبادة أولاها الحدود التي هي عقوبات محضة اندفاعا إلى بيان الأحكام بتدريج ولولا ما يعارض هذه المناسبة من لزوم التفريق بين العبادات المحضة لكان إيلاء الحدود الصوم أوجه لاشتماله على بيان كفارة الإفطار المغلب فيها جهة العقوبة حتى تداخلت على ما عرف بخلاف كفارة الأيمان المغلب فيها جهة العبادة لكن كان يكون الترتيب حينئذ الصلاة ثم الأيمان ثم الصوم ثم الحدود ثم الحج فيقع من الفصل بين العبادات التي هي جنس واحد بالأجنبي ما يبعد بين الأخوات المتحدة في الجنس القريب وموجب استعمال الشارع لها كذلك لكنه قال «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله» الحديث اه
(قوله فلا يسمى التعزير حدا لعدم التقدير) قال الأتقاني وهذا ما عليه عامة أصحابنا وقال صدر الإسلام البزدوي في مبسوطه والقصاص يسمى أيضا حدا فحدود الشرع موانع قبل الوقوع وزواجر بعده قال الكمال أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها بعده يمنع من العود إليه اه وقال الكمال فلا يسمى القصاص حدا لأنه حق العبد ولا التعزير لعدم التقدير على ما عليه عامة المشايخ وهذا لأن المقدر نوع منه وهو التعزير بالضرب لكنه لا ينحصر في الضرب بل يكون بغيره من حبس وعرك أذن وغيره على ما سيأتي وهذا الاصطلاح هو المشهور وفي اصطلاح آخر لا يؤخذ القيد الأخير فيسمى القصاص حدا فالحد هو العقوبة المقدرة شرعا غير أن الحد على هذا قسمان ما يصح فيه العفو وما لا يقبله وعلى الأول الحد مطلقا لا يقبل الإسقاط بعد ثبوت سببه عند الحاكم وعليه انبنى عدم الشفاعة فيه فإنها طلب ترك الواجب ولذا «أنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أسامة بن زيد حين شفع في المخزومية التي سرقت فقال أتشفع في حد من حدود الله»