وأما إذا هلك الحالف قبل مضي اليوم لا يحنث بالاتفاق وإن هلك المحلوف عليه وهو الرغيف قبل مضي اليوم أجمعوا أنه لا يحنث في الحال فإذا مضى اليوم اختلفوا قال أبو حنيفة ومحمد لا يحنث في يمينه وقال أبو يوسف يحنث وتجب الكفارة لأن تصور البر ليس بشرط عنده خلافا لهما اه وقال الكمال فلو كانت مقيدة مثل لآكلنه في هذا اليوم سقطت بفوات محل الفعل قبل مضي الوقت عندهما على ما سلف في مسألة الكوز خلافا لأبي يوسف فلو مات الحالف قبل مضيه لا حنث عليه ولا كفارة ولو جن الحالف في يومه حنث عندنا خلافا لأحمد
(قوله في المتن داعر) بالدال والعين المهملتين الخبيث المفسد من الناس وجمعه دعار من الدعر وهو الفساد يقال دعر العود يدعر دعرا بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع إذا فسد كذا في الجمهرة اه أتقاني (قوله تقيد بقيام ولايته) والأصل أن المطلق لا يتقيد إلا بدليل وهنا تقيد بحال الولاية بدليل غرض الوالي. اه. أتقاني
قوله لأن المقصود منه دفع شره) أي دفع شر الداعر الذي رفع خبره إلى الوالي اه (قوله وشر غيره) أي لأنه إذا زجر وأدب ينزجر غيره. اه. كمال قال الله تعالى {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] اه
(قوله وكذا بالعزل في ظاهر الرواية ) أي وإذا سقطت اليمين لا تعود ولو عاد إلى الولاية. اه. أتقاني (قوله لاحتمال أن يولى بعده فيؤذيه) أي لتقدم معرفته بحاله وهذا بعيد. اه. كمال (قوله فيحنث بمضي الوقت مع الإمكان) قال الكمال - رحمه الله - ولو حكم بانعقاد هذه للفور لم يكن بعيدا نظرا إلى المقصود وهو المبادرة لزجره ودفع شره فالداعي يوجب التقييد بالفور فور علمه به. اه. (قوله تقيد بحال قيام الزوجية) أي وإذا زال الدين والزوجية سقطا ثم لا تعود اليمين بعودهما. اه. فتح
(قوله ولم يقيده بالإذن) أي فلا موجب لتقييده بزمان الولاية في الإذن وكذا الحال في حلفه على العبد مطلقا ومقيدا وعلى هذا لو قال لامرأته كل امرأة أتزوجها بغير إذنك طالق فطلق امرأته طلاقا بائنا أو ثلاثا ثم تزوج من غير إذنها طلقت لأنه لم يتقيد يمينه ببقاء النكاح لأنها إنما تتقيد به لو كانت المرأة تستفيد ولاية الإذن والمنع بعقد النكاح. اه.
كمال - رحمه الله - (قوله في المتن لا يشم ريحانا) قال الكمال - رحمه الله - ويشم بفتح الياء والشين مضارع شممت الطيب بكسر الميم في الماضي هذه هي اللغة المشهورة الفصيحة وأما شممته أشمه بفتح الميم في الماضي وضمها في المضارع فقد أنكرها بعض أهل اللغة وقال هو خطأ وصحح عدمه فقد نقلها الفراء وغيره وإن كانت ليست فصيحة ثم يمين الشم تنعقد على الشم المقصود فلو حلف لا يشم طيبا فوجد ريحه لم يحنث ولو وصلت الرائحة إلى دماغه اه (قوله لا يحنث بشم ورد وياسمين) قال الحاكم الشهيد في الكافي وإن حلف لا يشم ريحانا فشم آسا أو ما أشبهه من الرياحين حنث وإن شم الياسمين أو الورد لم يحنث وهذا لأن الريحان عند الفقهاء ما لساقه رائحة طيبة كما لورقه كالآس والورد ما لورقه رائحة طيبة فحسب كالياسمين كذا ذكر صاحب المغرب
قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير روى هشام عن محمد أنه قال كل ما كان أخضر فهو ريحان مثل الآس والشاه سفرم ونحو ذلك وما سوى ذلك فليس بريحان وعلل فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير بقوله لأن الريحان اسم لما لا يقوم على ساق من البقول مما له رائحة طيبة وهو موضوع ذلك لغة وقلده الصدر الشهيد وصاحب الهداية قالا والياسمين والورد لهما ساق ولنا فيه نظر لأنه لم يثبت في قوانين اللغة الريحان بهذا التفسير أصلا ولئن صح ما قالوا كان ينبغي أن لا يحنث بالآس لأن له ساقا وليس من البقول أيضا وقد نص الحاكم على أنه يحنث وقال الجوهري الريحان نبت معروف وأما قوله تعالى {والحب ذو العصف والريحان} [الرحمن: 12] فالعصف ساق الزرع والريحان ورقه كذا في الصحاح وقال بعض أهل اللغة كل ما طاب ريحه من النبات فهو ريحان. اه. أتقاني