(قوله لأنه أضاف القبض إلى دين معرف بالإضافة إليه) أي بأن قال والله لا أقبض ديني درهما دون درهم والدين اسم للكل فكأنه قال والله لا أقبض كل ديني بصفة التفرق فلا يحنث بمجرد قبض ذلك البعض بل يتوقف حنثه على قبض البعض الآخر والحاصل أنه لا يحنث إلا بتمام القبض متفرقا غير أنه لو كان التفرق في مجلس واحد لتعذر الوزن لا يحنث إذا كان لم يتشاغل بين الوزنتين إلا بعمل الوزن لأن المجلس جامع المتفرقات فكان الوزنات كوزنة واحدة بخلاف ما إذا تشاغل بعمل آخر لأنه يختلف مجلس القبض على ما عرف قال الأتقاني - رحمه الله - قال في الجامع الكبير إذا كان لرجل على رجل مائة درهم فقال عبدي حر إن أخذتها منك اليوم درهما دون درهم فأخذ منها خمسة ولم يأخذ ما بقي حتى غابت الشمس لم يحنث لأن شرط حنثه أخذ كل المائة على التفريق فكأنه قال إن أخذت
كل المائة متفرقة فلو قال هكذا لا يحنث ما لم يوجد قبض الكل بصفة التفريق فأما إذا أخذ الكل مجتمعا أو قبض البعض متفرقا لم يحنث لانعدام شرط الحنث اه
(قوله متفرقا) أي لأن كلمة من للتبعيض وقد وجد شرط الحنث فيحنث أتقاني (قوله ولو قبض الكل جملة) أي وقد كان حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم وهي مسألة المتن (قوله لا يحنث إذا قبضه متفرقا بتفريق ضروري) قال الأتقاني هذا الذي ذكره القدوري استحسان والقياس أن يحنث كذا ذكر الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير وذلك لأن شرط الحنث قبض الكل متفرقا وقد حصل ذلك لأنه لما وزن خمسين فدفعها إليه ثم وزن خمسين أخرى فدفعها إليه حصل قبض الكل بصفة التفريق لا محالة ولكنه لا يحنث في الاستحسان لأن الناس يعدون هذا قبض الجملة دفعة واحدة فيقولون قبض فلان حقه دفعة واحدة والمعنى الجامع الموجب للاتحاد وهو المجلس موجود اه
(قوله أو نزل عنها للحال) وأوضح محمد - رحمه الله - المسألة بالعدديات فقال ألا ترى أن الدين لو كان شيئا عدديا فجعل يعد عشرة عشرة أو مائة مائة ويدفعها إليه لا يحنث ويعتبر قابضا جملة والمعنى كون الامتناع عنه غير ممكن. اه. أتقاني
(قوله لأن غرضه) أي منه عرفا. اه. كمال (قوله لا يحنث بمال ليس للتجارة) قال الكمال وفي خزانة الأكمل لو قال امرأته طالق إن كان له مال وله عروض وضياع ودور لغير التجارة لم يحنث والمسألة تأتي إن شاء الله تعالى (قوله في المتن لا يفعل كذا تركه أبدا) قال الأتقاني ومعنى قوله لا يفعل كذا تركه أبدا أي فيما إذا كانت اليمين مطلقة أما إذا كانت مؤقتة بزمان كاليوم والشهر تتوقت يمينه بذلك الزمان فبعد ذلك تنحل ولا يلزمه ترك الفعل بعد ذلك الزمان. اه. (قوله بل في البعض المنتفي) قال الأتقاني ولأن النكرة إذا وقعت في موضع النفي تعم ضرورة وهنا قد وقعت فتعم لأن كل فعل يدل على مصدر نكرة أما دلالته على المصدر فظاهرة لدلالته على الحدث وأما دلالته على النكرة فلكونها هي الأصل وإنما المعرفة بعارض. اه.
(قوله ويأتي فيه خلاف أبي يوسف في فوت المحل) قال الأتقاني - رحمه الله - وأما التوقيت في الإثبات كقوله والله لآكلن هذا الرغيف اليوم فإنه لا يحنث ما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين واليوم باق أما إذا مضى اليوم يحنث وإن كانا قائمين لفوات البر لفوات الوقت المعين