لكن الأغلب أنه إذا قدم قوله لك في فعل يجري فيه التوكيل يراد به الفعل لأجله وهي لام التعليل وإذا أخر يراد به لام التمليك وفي فعل لا يجري فيه التوكيل الأغلب أن المراد لام التمليك سواء قدم أو أخر فأجري الباب على ما عليه أغلب كلام الناس. اه. (قوله حتى لو دس) يقال دس الشيء في الشيء أي أخفاه فيه يدسه بالضم دسا قاله الأتقاني وقال في المصباح دسه في التراب دسا من باب قتل دفنه فيه وكل شيء أخفيته فقد دسسته ومنه يقال للجاسوس دسيس القوم اه (قوله وباعه الحالف بغير علمه لا يحنث) أي لأن تقدير الكلام إن بعت ثوبا بوكالتك وأمرك ولم يوجد. اه. كافي (قوله دون ملك العين) يعني وذا أن يفعله بأمره لأن نفع ذلك الفعل يقع له. اه. كافي (قوله فإن كل واحد منهما) أي من الفعل والعين اه (قوله توجب ملك العين) أي لا ملك الفعل فصار تقدير يمينه إن بعت ثوبا هو مملوك لك. اه. كافي (قوله {وبشروه بغلام} [الذاريات: 28] بالفاء في خط الشارح
(قوله فيصير كأنه قال بعد الشراء أنت حر إلخ) ومن اشترى عبدا على أنه بالخيار وأعتقه بعد الشراء يسقط خياره ويثبت الملك مقتضيا للإعتاق سابقا عليه كذا هنا كافي
قوله ولو باعه بعدما حلف بيعا باتا لم يعتق) أي بالإجماع اه
قوله في المتن أو دبر) أي تدبيرا مطلقا. اه. كمال (قوله رجل قال إن لم أبع هذا العبد) أي أو هذه الأمة. اه. (قوله ولا يقال لم يقع اليأس لجواز أن ترتد إلخ) قال قاضي خان في شرح الجامع الصغير من المشايخ من قال إذا عقد اليمين على بيع الجارية ثم أعتقها أو دبرها لا يحنث لاحتمال أن تسبى بعد الردة فتباع والصحيح جواب الكتاب لأنه عقد اليمين في هذا الملك وبالإعتاق والتدبير وقع اليأس عن البيع في هذا الملك. اه.
(قوله وعن أبي يوسف أنها إلخ) قال الكمال وهذه مسألة الجامع الصغير ولم يحك خلافا وذكروا عن أبي يوسف في شرح الجامع الصغير لا تطلق واختاره شمس الأئمة وكثير من المشايخ. اه. (قوله لا تطلق) قال الأتقاني ومال كثير منهم إلى هذا القول. اه. (قوله فيكون مطابقا له) أي فكأنه قال كل امرأة لي غيرك أتزوجها فهي طالق ثلاثا والاستثناء قد يكون دلالة كما يكون إفصاحا فتكون المحلفة مستثناة من عموم اللفظ دلالة فينصرف الطلاق إلى غيرها. اه. أتقاني (قوله ولنا أن العمل بالعموم واجب) قال الأتقاني وجه ظاهر الرواية أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. اه.
(1) (فروع) قال لي إليك حاجة أتقضيها فقال نعم وحلف على ذلك بالطلاق والعتاق فقال حاجتي أن تطلق زوجتك ثلاثا له أن لا يصدقه لأنه متهم ولو حلف ليطيعنه في كل ما يأمره به وينهاه عنه ثم نهاه عن جماع امرأته فجامعها الحالف لا يحنث إلا إن كان ما يدل على قصده إلى ذلك عند تحليفه على الطاعة لأن الناس لا يريدون به النهي عن جماع المرأة عادة كما لا يريدون النهي عن الأكل والشرب حلف لا يطلق امرأته فكل طلاق يضاف إليه يحنث به حتى لو وقع عليه طلاق بمضي مدة الإيلاء يحنث لا بما لا يضاف إليه فلا يحنث بتفريق القاضي للعنة واللعان ولا بإجازة خلع الفضولي بالفعل ويحنث لو أجازه بالفعل
(1) قال امرأته طالق ثلاثا إن دخلت الدار اليوم فشهد شاهدان أنه دخلها اليوم فقال عبده حر إن كان رأياني دخلت الدار لم يعتق عبده بقولهما رأياه دخل حتى يشهد آخران غيرهما أن الأولين رأياه دخل