(قوله فلا يكون لاحقا) قال الكمال - رحمه الله - وهذه المسألة مع التي تقدمت تحقق أن المعتبر في تحقق الآخرية وجود سابق بالفعل وفي الأولية عدم تقدم غيره لا وجود آخر متأخر عنه وإلا لم يعتق المشترى في قوله أول عبد أشتريه فهو حر إذا لم يشتر بعده غيره. اه. (قوله فيستحيل أن يدخل في ضده) أي لأنه ليس من صفات المخلوقين أن يكون الواحد أولا وآخرا وإنما هو من صفات الباري جل وعلا اه. أتقاني (قوله فيعتبر من الثلث على كل حال) أي سواء اشتراه في صحته أو مرضه اه
قوله وعلى هذا الخلاف فيما إذا قال آخر امرأة إلخ) فتزوج امرأة ثم أخرى ثم مات. اه. فتح (قوله وترث بحكم أنه فار) أي حيث حكما بطلاقها في آخر نفس من حياته. اه. فتح (قوله ولها مهر واحد) أي إن كان دخل بها وكذا إذا لم يكن دخل بها لانتهاء النكاح بالموت. اه. كمال (قوله وعليها العدة لأبعد الأجلين إلخ) ظاهره أن هذا الحكم متفق عليه عند الصاحبين وليس كذلك قال الكمال وتعتد عدة الوفاة والطلاق عند محمد وعند أبي يوسف عدة الطلاق لا غير اه وقال في المجمع في فصل الفار ويجعلها بالأقراء وهما بأبعد الأجلين اه وقال في الكنز وزوجة الفار أبعد الأجلين قال الشارح وقال أبو يوسف تعتد عدة الطلاق بالحيض وهو القياس. اه. (قوله وإن كان الطلاق رجعيا فعليها عدة الوفاة) أي بالاتفاق بين الثلاثة اه (قوله ولا ترث منه) أي لأنها طلقت ثلاثا وقت تزويجها. اه. فتح
(قوله لأن البشارة اسم لخبر سار صدق) قال الكمال وقد أورد على اشتراط الصدق في البشارة أن تغير الوجه كما يحصل بالإخبار السار صدقا كذلك يحصل كذبا وأجيب بما ليس بمفيد والوجه فيه نقل اللغة والعرف. اه. (قوله في المتن وإن بشروه معا عتقوا) قال الحاكم وإن قال عنيت واحدا لم يدن في القضاء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيسعه أن يختار منهم واحدا فيمضي عتقه ويمسك البقية. اه. أتقاني (قوله لأنها عبارة عن خبر يغير بشرة الوجه) أي من فرح أو ترح قال الله تعالى: {فبشرهم بعذاب أليم} [آل عمران: 21] {فبشرناها بإسحاق} [هود: 71]. اه. كافي قال الكمال - رحمه الله - ويشترط كونه سارا في العرف وأما في اللغة فهو ما يغير البشرة سارا أو ضارا قال تعالى {فبشرهم بعذاب أليم} [آل عمران: 21] ولكن إذا وقع بما يكره قرن بذكر ما به الوعيد كما في الآية المذكورة فلو ادعى أنه في اللغة أيضا خاص بالمحبوب وما ورد به في المكروه فمجاز دفع بمادة اشتقاقه وهي البشرة فإنها تفيد أن لذلك الخبر أثرا في البشرة ولا شك أن الإخبار بما يخافه الإنسان يوجب تغير بشرته في المشاهد المعروف كما يتغير بالمحبوب إلا أن على العرف بناء الأيمان اه وكتب على قوله بشرة الوجه ما نصه والبشرة ظاهر الجلد ومن قولهم باشر الرجل امرأته إذا ألصق بشرته ببشرتها. اه. (قوله {وبشروه بغلام عليم} [الذاريات: 28] بالفاء في خط الشارح وهكذا هو في النسخ وكذا هو في فتح القدير كما شاهدته بخط ابن أمير حاج والتلاوة {وبشروه بغلام عليم} [الذاريات: 28] بالواو لا بالفاء وفي شرح الأتقاني كما شاهدته بخط العيني فبشروه بغلام حليم والتلاوة {فبشرناه بغلام حليم} [الصافات: 101] وهي في سورة الصافات والأولى في الذاريات اه
قوله وقال زفر والشافعي لا يجوز) أي ومالك وأحمد. اه. فتح (قوله عن الكفارة) وهو قول أبي حنيفة الأول وهو القياس. اه. أتقاني (قوله ومعنى هذه المسألة إلخ) قال الكمال - رحمه الله - وإنما صورت هكذا لأنه يريد الفرق بين شراء القريب عن الكفارة وشراء أم الولد وإلا فالحاصل أن عتق أم الولد عن الكفارة لا يجزي معلقا ولا منجزا والفرق بين الشراءين مع أن الشراء في الفصلين مسبوق بما يوجب العتق من وجه وهما القرابة والاستيلاد أن أم الولد استحقت العتق بالاستيلاد حتى جعل إعتاقا من وجه قال - عليه الصلاة والسلام - «أعتقها ولدها» فهي قبل الشراء قد عتقت من وجه فلم يكن عتقها بالشراء أو تنجيزا إعتاقا من كل وجه بل من وجه دون وجه والواجب بالحنث في اليمين وغيره من الكفارات إعتاق من كل وجه بخلاف شراء القريب فإنه إعتاق من كل وجه لأنه لم يكن قبل الشراء عتق من وجه. اه. (قوله فإنها تعتق لوجود الشرط ولا تجزيه عن الكفارة) قال الأتقاني أما العتق فلوجود الشرط المذكور في اليمين السابقة وهو الشراء وأما عدم الإجزاء عن كفارة اليمين فلأنها لما استحقت العتق بالاستيلاد لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أعتقها ولدها» لم يكن كل العتق مضافا إلى الشراء لأن الاستيلاد علة العتق من وجه والواجب عليه عن كفارة اليمين تحرير كامل لا تحرير من وجه دون وجه. اه. (قوله فعندهما علة العتق القرابة) أي المتقدمة لا الشراء فإن الشراء شرط العتق وإنما اقترنت النية بالشراء الذي هو الشرط لا بالعلة فصار كعتقه بيمين متقدمة، بيانه أن الواجب عليه التحرير والشراء ليس بتحرير لمنافاة بينهما لأن الشراء استجلاب الملك والتحرير إزالة الملك، والدليل على أن استحقاق العتق بالقرابة أن أحد الشريكين إذا ادعى نسبه يضمن لشريكه نصيبه فيه كما لو أعتقه. اه. أتقاني (قوله لأنها تجب بالقرابة كما في النفقة) والحاصل من دليل زفر والشافعي أن العلة للعتق هي القرابة المحرمة لا الشراء للقريب لأنها التي ظهر أثرها في وجوب الصلات كالنفقة فهي المؤثرة في العتق وإنما الملك شرط عملها سواء حصل بطريق الشراء أو غيره وأما أن يكون الشراء نفس العلة فلا لأنه لإثبات الملك والعتق لإزالته وبينهما تناف فلا يكون العتق مقتضاه. اه. (قوله فاشتراه ناويا عن التكفير فإنه لا يجزيه) وذلك لأن عتق العبد وجب عليه بقول كان منه فليس له بعد ذلك أن يصرفه إلى غيره حتى إذا قال هو حر يوم أشتريه وعنى به أن يقع عما عليه من العتق ثم اشتراه أجزأه لاقتران نية الكفارة بالإعتاق الذي هو علة العتق بخلاف الصورة الأولى حيث لم تقترن نية الكفارة بعلة العتق بل اقترنت بشرط العتق وليس للشرط أثر في إيجاب العتق لأن العتق ثبت بقول سابق وهو قوله حر فصار كأنه قال عبدي حر ثم نوى عن كفارة يمينه لا يجوز فكذا هذا قاله الأتقاني (قوله أي يعتقه بذلك الشراء) بيانه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الولد معتقا لوالده بالشراء فيكون الشراء إعتاقا لا محالة لأن العتق المبتدأ لم يوجد بالاتفاق فكما اشتراه عتق وكلام الرسول تجب صيانته عن الإلغاء فلو لم يكن الشراء إعتاقا لزم الإلغاء ومثله وارد في كلام العرب كما في قولهم سقاه فأرواه أي بالسقي يؤيده، ما روى صاحب السنن بإسناده إلى سمرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» بيانه أنه - عليه الصلاة والسلام - جعل الحرية جزاء للملك والشراء علة للملك فكأنه قال من اشترى قريبه فهو حر فيكون الشراء تحريرا وإعتاقا وقد اقترنت النية به فجاز عما عليه وهذا بخلاف ما إذا ورث أباه ينوي به الكفارة حيث لا يجزيه لأن الميراث يدخل في ملك الوارث واختياره والتكفير يتأدى بالتحرير الذي هو صنعه وفي الأسباب السابقة أعني الهبة والصدقة والوصية يحصل صنعه وهو القبول. اه. أتقاني (قوله أي بذلك الضرب) والترتيب بالفاء يفيد العلية على ما عرف مثل سها فسجد وزنى ماعز فرجم اه