تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১২৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [ باب اليمين في الطلاق والعتاق]
  1. [سنن الوضوء]
  2. [مستحبات الوضوء]
  3. [آداب الوضوء]
  4. [مكروهات الوضوء]
  5. [نواقض الوضوء]
  6. [سنن الغسل]
  7. [موجبات الغسل]
  8. [أقسام الماء]
  9. [طهارة الماء المتوضأ به]
  10. [الماء الذي لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه]
  11. [الماء المستعمل]
  12. [ ماء البئر إذا وقعت فيه نجاسة]
  13. [باب التيمم]
  14. [الجمع بين التيمم والغسل]
  15. [باب المسح على الخفين]
  16. [مدة المسح على الخفين]
  17. [محل المسح على الخفين]
  18. [كيفية المسح على الخفين]
  19. [نواقض المسح على الخفين]
  20. [المسح على الجورب]
  21. [المسح على الجبيرة]
  22. [باب الحيض]
  23. [مدة الحيض]
  24. [الطهر المتخلل بين الدمين في مدة الحيض]
  25. [ النفاس]
  26. مدة النفاس
  27. [ مدة النفاس]
  28. [باب الأنجاس]
  29. [الاستنجاء]
  30. [الاستنجاء بالعظم والروث]
  31. [كتاب الصلاة]
  32. [ مواقيت الصلاة]
  33. [الأوقات التي يستحب فيها الصلاة]
  34. [الأوقات التي يكره فيها الصلاة]
  35. [ باب الأذان]
  36. [التأذين للفائتة]
  37. [أذان الجنب والمرأة والمحدث والسكران]
  38. [ باب شروط الصلاة]
  39. [باب صفة الصلاة]
  40. [سنن الصلاة]
  41. [آداب الصلاة]
  42. [فصل الشروع في الصلاة وبيان إحرامها وأحوالها]
  43. [الأحق بالإمامة]
  44. [الاستخلاف في الصلاة]
  45. [فصل استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها]
  46. [باب الوتر والنوافل]
  47. [باب قضاء الفوائت]
  48. [الترتيب في الصلاة]
  49. [باب سجود السهو]
  50. [كيفية سجود التلاوة]
  51. [شرائط أدائها]
  52. [ شرائط وجوبها]
  53. [مندوبات عيد الفطر]
  54. [وقت صلاة العيد وكيفيتها]
  55. [باب الكسوف]
  56. [كيفية صلاة الكسوف]
  57. [باب الاستسقاء]
  58. [باب الخوف]
  59. [كيفية صلاة الخوف]
  60. [ باب الجنائز]
  61. [فصل السلطان أحق بصلاة الجنازة]
  62. [شرط الصلاة على الميت]
  63. [كيفية صلاة الجنازة]
  64. [فصل تعزية أهل الميت]
  65. [باب الشهيد]
  66. [باب الصلاة في الكعبة]
  67. [كتاب الزكاة]
  68. [شروط وجوبها]
  69. [شرط صحة أداء الزكاة]
  70. [باب صدقة السوائم]
  71. [فصل في الغنم]
  72. [زكاة الخيل]
  73. [باب العاشر]
  74. [باب العشر]
  75. [باب المصرف]
  76. [كتاب الصوم]
  77. [فصل في العوارض]
  78. [فصل نذر صوم يوم النحر]
  79. [ اعتكاف المرأة]
  80. [ كتاب الحج]
  81. [مواقيت الإحرام]
  82. [باب الإحرام]
  83. [فصل من لم يدخل مكة ووقف بعرفة]
  84. [باب القران]
  85. [ باب الجنايات في الحج]
  86. [فصل نظر المحرم إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى]
  87. [فصل الصيد في الحرم]
  88. [باب الفوات]
  89. [العمرة حكمها وأركانها]
  90. [باب الحج عن الغير]
  91. [ فصل المأمور بالحج له أن ينفق على نفسه بالمعروف]
  92. باب الهدي
  93. [باب الهدي]
  94. [نذر الحج ماشيا]
  95. [شروط النكاح وأركانه]
  96. [فصل في المحرمات]
  97. [نكاح المتعة]
  98. [النكاح المؤقت]
  99. [ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها]
  100. [ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
  101. [ فصل في الطلاق قبل الدخول]
  102. [باب الكنايات]
  103. [أقسام الكنايات]
  104. [باب تفويض الطلاق]
  105. [فصل في المشيئة]
  106. [باب التعليق]
  107. [باب المريض]
  108. [ باب الرجعة]
  109. [فصل فيما تحل به المطلقة]
  110. [باب الإيلاء]
  111. [باب الخلع]
  112. [ باب الظهار]
  113. [فصل في كفارة الظهار]
  114. [ باب العدة]
  115. [فصل في الإحداد]
  116. [باب النفقة]
  117. [باب العبد يعتق بعضه]
  118. [ باب الحلف بالدخول]
  119. [باب العتق على جعل]
  120. [باب التدبير]
  121. [باب الاستيلاد]
  122. [كتاب الأيمان]
  123. [باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك]
  124. [باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام]
  125. [ باب اليمين في الطلاق والعتاق]
  126. [باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها]
  127. [حاشية الشلبي ]
  128. [باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك]
  129. [ كتاب الحدود]
  130. [باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه]
  131. [باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها]
  132. [باب حد الشرب]
  133. [باب حد القذف]
  134. كتاب السرقة
  135. [فصل في التعزير]
  136. [كتاب السرقة]
  137. [ فصل في الحرز]
  138. [ باب قطع الطريق]
  139. [كتاب السير]
  140. [فصل في كيفية القسمة]
  141. [ باب استيلاء الكفار]
  142. [ باب المستأمن]
  143. [فصل إقامة المستأمن في دارنا إقامة دائمة]
  144. [باب العشر والخراج والجزية]
  145. [ باب المرتدين]
  146. [باب البغاة]
  147. [كتاب الآبق]
  148. [كتاب الشركة]
  149. [فصل في الشركة الفاسدة]
  150. [ كتاب البيوع]
  151. [فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار والشجر في بيع الأرض]
  152. [باب خيار الشرط]
  153. [باب خيار الرؤية]
  154. [باب خيار العيب]
  155. [فصل قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وكل من عوضيه مال]
  156. [ باب الإقالة]
  157. [فصل بيع العقار قبل قبضه]
  158. [ باب الربا]
  159. [ويعتبر التعيين دون التقابض في غير الصرف في الربا]
  160. [بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين]
  161. [بيع اللحم بالحيوان]
  162. [بيع الخبز بالبر أو الدقيق متفاضلا]
  163. [ لا ربا بين المولى وعبده ]
  164. [لا ربا بين الحربي والمسلم في دار الحرب]
  165. [باب الحقوق]
  166. [الظلة هل تدخل في بيع الدار]
  167. [باب الاستحقاق]
  168. [مبيعة ولدت فاستحقت ببينة]
  169. [قال عبد لمشتر اشتريني فأنا حر فاشتراه فإذا هو عبد]
  170. [ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على ماله]
  171. [باع ملك غيره]
  172. [عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعه]
  173. [أرش العبد إذا قطعت يده عند المشتري]
  174. [باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه]
  175. [باب السلم]
  176. [ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز]
  177. [ بيان شرط السلم]
  178. [السلم والاستصناع في الخف والطست والقمقم]
  179. [باب المتفرقات]
  180. [حكم بيع الكلب]
  181. [اشترى عبدا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته]
  182. [أفرخ طير أو باض في أرض رجل]
  183. [ ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط]
  184. [ ما لا يبطل بالشرط الفاسد]
  185. [كتاب الصرف]
  186. [اشترى شيئا بنصف درهم فلوس]
  187. [كتاب الكفالة]
  188. [ الكفالة بالنفس وإن تعددت]
  189. [ تبطل الكفالة بموت المطلوب والكفيل]
  190. [تعليق الكفالة بهبوب الريح]
  191. [ تعليق البراءة من الكفالة بالشرط]
  192. [الكفالة باستيفاء الحد أو القصاص]
  193. [فصل أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب]
  194. [ باب كفالة الرجلين والعبدين]
  195. [ كتاب الحوالة]
  196. [ما تصح فيه الحوالة]
  197. [طلب المحتال عليه المحيل بما أحال]
  198. [كتاب القضاء]
  199. [ تقلد القضاء من السلطان]
  200. [فصل في الحبس]
  201. [القضاء بشهادة الزور]
  202. [القضاء على غائب]
  203. [ إقراض القاضي مال اليتيم]
  204. [باب مسائل شتى]
  205. [أراد صاحب العلو أن يبني على العلو بيتا]
  206. [ قال لآخر اشتريت مني هذه الأمة فأنكر]
  207. [يبطل الصك بإن شاء الله]
  208. [مات ذمي فقالت زوجته أسلمت]
  209. [قال مالي وما أملك في المساكين صدقة]
  210. [كتاب الشهادة]
  211. [شروط الشهود في الزنا]
  212. [ما يشترط للشهادة في ثبوت الولادة والبكارة وعيوب النساء]
  213. [باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل]
  214. [ باب الاختلاف في الشهادة]
  215. [باب الشهادة على الشهادة]
  216. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  217. [ كتاب الوكالة]
  218. [فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له]
  219. [باب عزل الوكيل]
  220. [كتاب الدعوى]
  221. [باب التحالف]
  222. [فصل قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه أو آجرنيه أو أعارنيه]
  223. [باب ما يدعيه الرجلان]
  224. [باب دعوى النسب]
  225. [ كتاب الإقرار]
  226. [باب الاستثناء وما في معناه]
  227. [باب إقرار المريض]
  228. [كتاب الصلح]
  229. [فصل الصلح جائز عن دعوى المال]
  230. [باب الصلح في الدين]
  231. [فصل دين بينهما صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب لشريكه]
  232. [كتاب المضاربة]
  233. [باب المضارب يضارب]
  234. [كتاب الوديعة]
  235. [كتاب العارية]
  236. [باب الرجوع في الهبة]
  237. [فصل وهب أمة إلا حملها]
  238. [باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها]
  239. [باب الإجارة الفاسدة]
  240. [باب ضمان الأجير]
  241. [باب فسخ الإجارة]
  242. [ كتاب المكاتب]
  243. [ فصل ولدت مكاتبة من سيدها]
  244. [باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى]
  245. [فصل أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه]
  246. [ فصل حرمة طرف الإنسان]
  247. [إقرار الصبي والمجنون في الحجر]
  248. [فصل غير الأب والجد لا يتولى طرفي عقد المعاوضة المالية]
  249. [كتاب الغصب]
  250. [ فصل غيب المغصوب]
  251. [ كتاب الشفعة]
  252. [باب طلب الشفعة]
  253. [باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب]
  254. [باب ما تبطل به الشفعة]
  255. [ كتاب القسمة]
  256. [ما تشتمل عليه القسمة]
  257. [الإجبار على القسمة]
  258. [كتاب المزارعة]
  259. [شروط صحة المزارعة]
  260. [مات المزارع قبل الزرع]
  261. [كتاب المساقاة]
  262. [ما تصح فيه المساقاة]
  263. [تفسخ المساقاة بالعذر]
  264. [التسمية عند الذبح]
  265. [ موضع الذبح]
  266. [حد الشفرة قبل الذبح]
  267. [ النخع وقطع الرأس والذبح من القفا]
  268. [فصل فيما يحل أكله وما لا يحل]
  269. [أكل الأرنب]
  270. [ذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه]
  271. [ما يحل من حيوان الماء]
  272. [ما يحل بلا ذكاة]
  273. [ كتاب الأضحية]
  274. [سبب الأضحية وشرائطها]
  275. [من تجب عليه الأضحية]
  276. [ما يضحى به]
  277. [ مما تكون الأضحية]
  278. [كيفية التصرف في لحم الأضحية]
  279. [ التصدق بجلد الأضحية]
  280. [يذبح المضحي بيده]
  281. [ذبح الكتابي للأضحية]
  282. [أخطئا وذبح كل أضحية صاحبه]
  283. [كتاب الكراهية]
  284. [ فصل في اللبس]
  285. [فصل في النظر والمس]
  286. [حاشية الشلبي ]
  287. [فصل في الاستبراء وغيره]
  288. [ فصل في البيع]
  289. [كتاب إحياء الموات]
  290. [ مسائل الشرب]
  291. كتاب الأشربة}
  292. [فصل في طبخ العصير]
  293. [كتاب الصيد]
  294. [الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي]
  295. [ التسمية عند الإرسال للصيد]
  296. [رمى صيدا فقطع عضو منه]
  297. [باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز]
  298. [ باب الرهن يوضع على يد عدل]
  299. [ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره]
  300. [فصل رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل]
  301. [ كتاب الجنايات]
  302. باب القصاص فيما دون النفس.
  303. [باب ما يوجب القود وما لا يوجبه]
  304. [فصل صولح على مال وجب حالا وسقط القود]
  305. [باب الشهادة في القتل]
  306. [فصل في النفس والمارن واللسان]
  307. [باب ما يحدثه الرجل في الطريق]
  308. [باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك]
  309. [باب جناية المملوك والجناية عليه]
  310. [باب القسامة]
  311. [كتاب المعاقل]
  312. [من تجب عليه الدية في المعاقل]
  313. [وعاقلة المعتق قبيلة مولاه]
  314. [ لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر]
  315. [لا يعقل كافر عن مسلم]
  316. [ لم يكن له عاقلة فعلى من تجب الدية]
  317. [وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم]
  318. [ وصية المديون]
  319. [وصية الصبي]
  320. [ وصية المكاتب]
  321. [الوصية للحمل]
  322. [باب الوصية بثلث المال]
  323. [باب وصية الذمي للذمي]
  324. [كتاب الخنثى]
  325. [لبس الخنثى للحرير والحلي]
  326. [ حلف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تلديه غلاما فولدت خنثى]
  327. [مات الخنثى قبل أن يستبين أمره]
  328. [ ميراث الخنثى]
  329. [حد قاذف الخنثى]
  330. [مسائل شتى]
  331. [إيماء الأخرس وكتابته]
  332. [غنم مذبوحة وميتة حكم الأكل منها]
  333. [نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم]
  334. [ابتلع الصائم ريق غيره]
  335. [ العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذوي اليد]
  336. [ وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها به وقالوا كانت الهبة في مرض موتها]
  337. [أحوال الأب في الميراث]
  338. [ أحوال الجد في الميراث]
  339. [ العصبات في الميراث]
  340. [ الفروض المقدرة في المواريث]
  341. [ خاتمة الكتاب]

(قوله فلا يكون لاحقا) قال الكمال - رحمه الله - وهذه المسألة مع التي تقدمت تحقق أن المعتبر في تحقق الآخرية وجود سابق بالفعل وفي الأولية عدم تقدم غيره لا وجود آخر متأخر عنه وإلا لم يعتق المشترى في قوله أول عبد أشتريه فهو حر إذا لم يشتر بعده غيره. اه. (قوله فيستحيل أن يدخل في ضده) أي لأنه ليس من صفات المخلوقين أن يكون الواحد أولا وآخرا وإنما هو من صفات الباري جل وعلا اه. أتقاني (قوله فيعتبر من الثلث على كل حال) أي سواء اشتراه في صحته أو مرضه اه

قوله وعلى هذا الخلاف فيما إذا قال آخر امرأة إلخ) فتزوج امرأة ثم أخرى ثم مات. اه. فتح (قوله وترث بحكم أنه فار) أي حيث حكما بطلاقها في آخر نفس من حياته. اه. فتح (قوله ولها مهر واحد) أي إن كان دخل بها وكذا إذا لم يكن دخل بها لانتهاء النكاح بالموت. اه. كمال (قوله وعليها العدة لأبعد الأجلين إلخ) ظاهره أن هذا الحكم متفق عليه عند الصاحبين وليس كذلك قال الكمال وتعتد عدة الوفاة والطلاق عند محمد وعند أبي يوسف عدة الطلاق لا غير اه وقال في المجمع في فصل الفار ويجعلها بالأقراء وهما بأبعد الأجلين اه وقال في الكنز وزوجة الفار أبعد الأجلين قال الشارح وقال أبو يوسف تعتد عدة الطلاق بالحيض وهو القياس. اه. (قوله وإن كان الطلاق رجعيا فعليها عدة الوفاة) أي بالاتفاق بين الثلاثة اه (قوله ولا ترث منه) أي لأنها طلقت ثلاثا وقت تزويجها. اه. فتح

(قوله لأن البشارة اسم لخبر سار صدق) قال الكمال وقد أورد على اشتراط الصدق في البشارة أن تغير الوجه كما يحصل بالإخبار السار صدقا كذلك يحصل كذبا وأجيب بما ليس بمفيد والوجه فيه نقل اللغة والعرف. اه. (قوله في المتن وإن بشروه معا عتقوا) قال الحاكم وإن قال عنيت واحدا لم يدن في القضاء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيسعه أن يختار منهم واحدا فيمضي عتقه ويمسك البقية. اه. أتقاني (قوله لأنها عبارة عن خبر يغير بشرة الوجه) أي من فرح أو ترح قال الله تعالى: {فبشرهم بعذاب أليم} [آل عمران: 21] {فبشرناها بإسحاق} [هود: 71]. اه. كافي قال الكمال - رحمه الله - ويشترط كونه سارا في العرف وأما في اللغة فهو ما يغير البشرة سارا أو ضارا قال تعالى {فبشرهم بعذاب أليم} [آل عمران: 21] ولكن إذا وقع بما يكره قرن بذكر ما به الوعيد كما في الآية المذكورة فلو ادعى أنه في اللغة أيضا خاص بالمحبوب وما ورد به في المكروه فمجاز دفع بمادة اشتقاقه وهي البشرة فإنها تفيد أن لذلك الخبر أثرا في البشرة ولا شك أن الإخبار بما يخافه الإنسان يوجب تغير بشرته في المشاهد المعروف كما يتغير بالمحبوب إلا أن على العرف بناء الأيمان اه وكتب على قوله بشرة الوجه ما نصه والبشرة ظاهر الجلد ومن قولهم باشر الرجل امرأته إذا ألصق بشرته ببشرتها. اه. (قوله {وبشروه بغلام عليم} [الذاريات: 28] بالفاء في خط الشارح وهكذا هو في النسخ وكذا هو في فتح القدير كما شاهدته بخط ابن أمير حاج والتلاوة {وبشروه بغلام عليم} [الذاريات: 28] بالواو لا بالفاء وفي شرح الأتقاني كما شاهدته بخط العيني فبشروه بغلام حليم والتلاوة {فبشرناه بغلام حليم} [الصافات: 101] وهي في سورة الصافات والأولى في الذاريات اه

قوله وقال زفر والشافعي لا يجوز) أي ومالك وأحمد. اه. فتح (قوله عن الكفارة) وهو قول أبي حنيفة الأول وهو القياس. اه. أتقاني (قوله ومعنى هذه المسألة إلخ) قال الكمال - رحمه الله - وإنما صورت هكذا لأنه يريد الفرق بين شراء القريب عن الكفارة وشراء أم الولد وإلا فالحاصل أن عتق أم الولد عن الكفارة لا يجزي معلقا ولا منجزا والفرق بين الشراءين مع أن الشراء في الفصلين مسبوق بما يوجب العتق من وجه وهما القرابة والاستيلاد أن أم الولد استحقت العتق بالاستيلاد حتى جعل إعتاقا من وجه قال - عليه الصلاة والسلام - «أعتقها ولدها» فهي قبل الشراء قد عتقت من وجه فلم يكن عتقها بالشراء أو تنجيزا إعتاقا من كل وجه بل من وجه دون وجه والواجب بالحنث في اليمين وغيره من الكفارات إعتاق من كل وجه بخلاف شراء القريب فإنه إعتاق من كل وجه لأنه لم يكن قبل الشراء عتق من وجه. اه. (قوله فإنها تعتق لوجود الشرط ولا تجزيه عن الكفارة) قال الأتقاني أما العتق فلوجود الشرط المذكور في اليمين السابقة وهو الشراء وأما عدم الإجزاء عن كفارة اليمين فلأنها لما استحقت العتق بالاستيلاد لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أعتقها ولدها» لم يكن كل العتق مضافا إلى الشراء لأن الاستيلاد علة العتق من وجه والواجب عليه عن كفارة اليمين تحرير كامل لا تحرير من وجه دون وجه. اه. (قوله فعندهما علة العتق القرابة) أي المتقدمة لا الشراء فإن الشراء شرط العتق وإنما اقترنت النية بالشراء الذي هو الشرط لا بالعلة فصار كعتقه بيمين متقدمة، بيانه أن الواجب عليه التحرير والشراء ليس بتحرير لمنافاة بينهما لأن الشراء استجلاب الملك والتحرير إزالة الملك، والدليل على أن استحقاق العتق بالقرابة أن أحد الشريكين إذا ادعى نسبه يضمن لشريكه نصيبه فيه كما لو أعتقه. اه. أتقاني (قوله لأنها تجب بالقرابة كما في النفقة) والحاصل من دليل زفر والشافعي أن العلة للعتق هي القرابة المحرمة لا الشراء للقريب لأنها التي ظهر أثرها في وجوب الصلات كالنفقة فهي المؤثرة في العتق وإنما الملك شرط عملها سواء حصل بطريق الشراء أو غيره وأما أن يكون الشراء نفس العلة فلا لأنه لإثبات الملك والعتق لإزالته وبينهما تناف فلا يكون العتق مقتضاه. اه. (قوله فاشتراه ناويا عن التكفير فإنه لا يجزيه) وذلك لأن عتق العبد وجب عليه بقول كان منه فليس له بعد ذلك أن يصرفه إلى غيره حتى إذا قال هو حر يوم أشتريه وعنى به أن يقع عما عليه من العتق ثم اشتراه أجزأه لاقتران نية الكفارة بالإعتاق الذي هو علة العتق بخلاف الصورة الأولى حيث لم تقترن نية الكفارة بعلة العتق بل اقترنت بشرط العتق وليس للشرط أثر في إيجاب العتق لأن العتق ثبت بقول سابق وهو قوله حر فصار كأنه قال عبدي حر ثم نوى عن كفارة يمينه لا يجوز فكذا هذا قاله الأتقاني (قوله أي يعتقه بذلك الشراء) بيانه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الولد معتقا لوالده بالشراء فيكون الشراء إعتاقا لا محالة لأن العتق المبتدأ لم يوجد بالاتفاق فكما اشتراه عتق وكلام الرسول تجب صيانته عن الإلغاء فلو لم يكن الشراء إعتاقا لزم الإلغاء ومثله وارد في كلام العرب كما في قولهم سقاه فأرواه أي بالسقي يؤيده، ما روى صاحب السنن بإسناده إلى سمرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» بيانه أنه - عليه الصلاة والسلام - جعل الحرية جزاء للملك والشراء علة للملك فكأنه قال من اشترى قريبه فهو حر فيكون الشراء تحريرا وإعتاقا وقد اقترنت النية به فجاز عما عليه وهذا بخلاف ما إذا ورث أباه ينوي به الكفارة حيث لا يجزيه لأن الميراث يدخل في ملك الوارث واختياره والتكفير يتأدى بالتحرير الذي هو صنعه وفي الأسباب السابقة أعني الهبة والصدقة والوصية يحصل صنعه وهو القبول. اه. أتقاني (قوله أي بذلك الضرب) والترتيب بالفاء يفيد العلية على ما عرف مثل سها فسجد وزنى ماعز فرجم اه

— পৃষ্ঠা ৫৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।